عدد ساعات عمل الأطفال بالقطاع الخاص في رمضان.. القانون وضع الضوابط
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
حذرت وزارة العمل، منشآت القطاع الخاص من تشغيل الأطفال دون 14 عاما، كما شددت خلال الحملات التي تشنها بشكل دوري على هذه المنشآت، على عدم تشغيل الأطفال بعدد ساعات أكثر من المنصوص عليه في مواد القانون.
عقوبات تشغيل الأطفال بدون ضوابط قانون العملوعبر مفتشي مديريات العمل بالمحافظات، حذرت الوزارة من مخالفة القوانين، مؤكدة أن العقوبات تبدأ من غرامات مالية، وعند تكرار المخالفات قد تصل إلى حد إغلاق المنشأة، ووضعها تحت تصرف إدارة الدولة بما يحقق مصلحة العاملين بها.
وبمناسبة شهر رمضان، فقد نوه مديرو مديريات العمل بالمحافظات، وشددوا على عدم تشغيل الأطفال، أكثر من 6 ساعات يوميا خلال شهر رمضان، وهو عدد الساعات الرسمية المنصوص عليها في مواد قانون العمل، موضحة أن قوانين العمل، المعمول بها في منشآت القطاع الخاص، حرصت على وضع شروط وضوابط وقواعد صارمة، لتنظيم تشغيل الأطفال، من مواعيد ومهن وعدد أيام وساعات، وطبيعة عمل، وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى أخطار يتعرض لها الطفل في أثناء تأدية العمل.
الحد الأدنى لسن عمل الأطفال بالقطاع الخاص«الوطن» تستعرض أهم المواد ونصوصها التي وردت في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعرضت لتنظيم وضبط تشغيل الأطفال في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:
مادة 98: تحديد سن الطفل في العمل بالقطاع الخاص بـ14 سنة كحد أدنى يعتبر طفلا - في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص.
مادة 100: تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال بقرار من الوزير المختص «وزير القوى العاملة» يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، وفقا لمراحل السن المختلفة.
مادة 101: حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
في جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.
مادة 102: واجبات على صاحب العمل منها تعليق لافتة بمواد أحكام عمل الأطفال على صاحب العمل الذي يشغل طفلا أو أكثر، أن يعلق في مكان ظاهر بمحل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل، وأن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعماله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضوابط تشغيل الأطفال ساعات عمل الأطفال قانون العمل تشغیل الأطفال تشغیل الطفل أکثر من
إقرأ أيضاً:
4205 مستفيدين من “حافز” في القطاع الحكومي و6470 في الخاص
صراحة نيوز-بلغ عدد المستفيدين من برنامج “حافز” في مجال تفعيل الهوية الرقمية في القطاع الحكومي 4205 مستفيدين حتى نهاية 2024، في حين بلغ إجمالي المستفيدين في القطاع الخاص 6470 مستفيدا على حساب البرنامج حتى نهاية 2023.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، أطلق في آب 2021، بهدف توفير فرص عمل مؤقتة لمدة 6 أشهر، وقد اختتم بعد استكمال مدته المحددة وتحقيق أهدافه.
وأضافت إنها قامت من خلال البرنامج بدعم 50 بالمئة من الراتب الشهري وبحد أقصى 200 دينار شهريا لكل متدرب، مضاف لها بدل الاشتراكات الشهرية في مؤسسة الضمان الاجتماعي عن المستفيدين في البرنامج بنسبة استثنائية قيمتها 5.25 بالمئة تشمل تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أخيرا الموافقة على تقسيط مديونية الشركات المستفيدة من برنامج دعم فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي “حافز” وما ترتب عليه من فروقات في الاشتراكات الشهرية وغرامات تأخير بأثر رجعي عن العام 2023 لمدة 5 سنوات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، إن قرار مجلس الوزراء يعد خطوة إيجابية في اتجاه دعم بيئة الأعمال في القطاع الرقمي والريادي.
وأضاف إن القرار يحقق توازنا بين حماية حقوق الضمان الاجتماعي من جهة، وضمان استمرارية البرامج الحكومية الهادفة للتشغيل من جهة أخرى.
وبين الرواجبة، أن القرار يدعم تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الريادية، حيث يوفر فرصة حقيقية للشركات المتعثرة ماليا للاستمرار في عملها دون التعرض للملاحقة أو التجميد، كما يعمل على الحفاظ على حقوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وذلك عبر التقسيط، حيث تتم استعادة المبالغ المستحقة دون إعفاء أو إضرار بأموال المؤسسة.
من جهته، قال المدير الإقليمي لشركة “كونسينتركيس” المتخصصة في خدمات التعهيد الخارجي وتجارب الزبائن وعد الحوامدة، إن قرار مجلس الوزراء يعد داعما رئيسيا لبيئة الاستثمار الجاذبة ولنمو القطاع الخاص، ومساهما فاعلا في الناتج المحلي في الأردن.
وأضاف أن القرار ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي في عدة محاور، لما له من آثار مباشرة في استحداث فرص عمل جديدة في السوق الأردني، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات تكنولوجيا المعلومات وخدمات التعهيد الخارجي.
وأكد أن “كونسينتركيس”، بصفتها شركة أجنبية عاملة في الأردن، وفرت خلال السنوات الماضية أكثر من 3000 فرصة عمل جديدة ومستدامة، وتثمن الشراكة الحقيقية مع توجهات القطاع العام، ممثلا بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن برنامج “حافز” فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي، هو أحد مبادرات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ويتضمن التشغيل من خلال برنامجين رئيسيين: “دعم رواتب الخريجين في شركات القطاع الخاص” ويهدف الى دعم شركات القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مؤقتة للخريجين في الشركات.
كما يشمل كذلك “مشروع التحول الرقمي” والذي يهدف إلى توفير فرص عمل مؤقتة للخريجين للعمل على المنصات الرقمية للخدمات الحكومية الإلكترونية لتفعيل الهوية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟