خلاف بين نتنياهو وغالانت.. من هو ماجد فرج الذي قد يتولى ملف توزيع المساعدات في غزة؟
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تتزايد علامات الاستفهام في الفترة الماضية حول مصير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية عليه، مع ارتفاع الترجيحات بأن تسيطر السلطة الفلسطينية عليه.
ومما أعاد هذا النقاش إلى الواجهة، هو الحديث عن تسلّم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج عملية توزيع المساعدات في القطاع المحاصر.
وكشف تقرير إسرائيلي، مساء الأربعاء، عن مواجهة كلامية حادة نشبت بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، حول قضية توزيع المساعدات في غزة.
ووفق ما جاء في القناة 12 الإسرائيلية، فإن الخلاف بين نتنياهو وغالانت نشب خلال اجتماع مغلق عقد خلال الأسبوع الجاري، بحث مسألة توسيع المساعدات الإنسانية في غزة والجهة التي ستتولى مسؤولية توزيعها، في ظل رفض نتنياهو انخراط السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية للقطاع.
وخلال الاجتماع، قال وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر: "المسألة الإنسانية هي القضية الأكثر أهمية وإلحاحا. وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الأيام"؛ فأجاب غالانت: "هل تقول لي ذلك؟ لقد بدأتم في الحديث عن العمل الإنساني الآن فقط؛ انتم تتحركون بموجب اعتباراتكم السياسية".
شاهد: وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على شاطئ قطاع غزة قائد الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي يوبخ "جميع السياسيين" الإسرائيليين في بيان ألقاه من على حدود غزة شاهد: عمليات إيصال المساعدات من ميناء قبرص إلى غزةوأضاف غالانت أن "المشكلة في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية لا تتمثل في إدخال البضائع بل في هوية الجهة التي توزعها. يجب على شخص ما أن يتولى زمام الأمور ولن يكون بطبيعة الحال سويديًا من سيقوم بتوزيع المساعدات. عليه أن يكون من فتح، ونرجح اسم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج أو القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان، لا يهم".
فأجابه نتنياهو: "لست مستعدًا لسماع شيء عن السلطة الفلسطينية". فأجابه غالانت: "بغض النظر عن الطريق التي نسمي فيها ذلك، السلطة الفلسطينية أو غيرها من التسميات، في نهاية المطاف هؤلاء أشخاص لديهم توجهات حركة فتح"، وذلك في أعقاب التقرير عن توجه أمني إسرائيلي نحو الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية، في بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية في غزة.
فمن هو ماجد فرج الذي قد ستولى هذه المهمة؟ماجد فرج، سياسي فلسطيني، قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، من مواليد عام 1963، اعتقل عندما كان طالبا في المرحلة الثانوية.
وقضى بالسجن عاما ونصف العام بسبب نشاطه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وساهم في تأسيس الشبيبة الفتحاوية، وكان أيضًا من الوجوه البارزة في الانتفاضة الفلسطينية الأولى.
مع إنشاء السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 1993، انضم فرج لجهاز الأمن الوقائي في بيت لحم، ثم عين مديرا للجهاز بمحافظة دورا، وعام 2000 تولى الأمن الوقائي بمحافظة الخليل، وعام 2003 عمل مستشارا لوزير الداخلية حكم بلعاوي، إلى أن عين مديرا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية عام 2006.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، أصدر رئيس السلطة في رام الله محمود عباس قرارا بتعديل قانون المخابرات ليمكن فرج من الاستمرار في منصبه فترة غير محددة، وبموجب هذا التعديل أصبح تعيين رئيس هذا الجهاز وإنهاء خدماته بيد رئيس السلطة، كما أصبح يتمتع بدرجة وزير.
ولعب فرج دورا هاما في الكثير من الملفات الإستراتيجية للسلطة الفلسطينية أبرزها المصالحة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والتنسيق الأمني مع إسرائيل، بالإضافة إلى ملفات خاصة عديدة أوكلها إليه عباس مما أكسبه نفوذا واسعا.
وبرز اسمه سياسيا عند مشاركته ضمن وفد حركة فتح في حوارات المصالحة مع حركة حماس، والتي عقدت في القاهرة ما بين عامي 2009 و2011.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة فيدرالية تحدد موعد محاكمة نجل الرئيس بايدن في يونيو المقبل شاهد: طريقة مبتكرة لرعاية صغار الثعالب اليتيمة شاهد: وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على شاطئ قطاع غزة طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية طوفان الأقصى غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا جو بايدن الشرق الأوسط ضحايا قصف فرنسا فلسطين السياسة الأوروبية غزة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس روسيا جو بايدن السياسة الأوروبية السلطة الفلسطینیة توزیع المساعدات یعرض الآن Next ماجد فرج فی غزة
إقرأ أيضاً:
غزة: كيف تحولت مراكز توزيع المساعدات إلى أفخاخٍ للموت
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بتحويل مواقع توزيع المساعدات الإنسانية إلى "مصائد للقتل الجماعي"، في وقت حذرت فيه منظمة "أطباء بلا حدود" من استخدام إسرائيل للمساعدات كأداة لتهجير السكان قسراً.
وجاءت هذه التصريحات عقب ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جديدة قرب نقطة توزيع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 30 فلسطينياً وإصابة أكثر من 120 آخرين.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عدد الشهداء في مواقع توزيع المساعدات ارتفع إلى 39 خلال أقل من أسبوع، إضافة إلى أكثر من 220 إصابة، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني "زائف".
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جرائم القتل في هذه المواقع، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية، كما رفض أي شكل من أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" الخاضعة لإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، معتبراً إياها فخاخاً للمدنيين وليست ممرات آمنة.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مجزرة الاحتلال في رفح أسفرت عن وصول 21 شهيداً و5 حالات في وضع "موت سريري"، بالإضافة إلى 30 إصابة خطيرة إلى المستشفيات.
وأوضحت الوزارة أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعاني من ازدحام شديد ونقص حاد في وحدات الدم ومستلزمات الجراحة والعناية، مشيرة إلى أن الوضع الطبي وصل إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور.
كما نقلت قناة الجزيرة عن مدير المستشفيات الميدانية في غزة قوله إن مواقع توزيع المساعدات تحولت إلى "مصائد قتل لسكان القطاع"، مؤكداً وجود 40 حالة خطيرة من بين المصابين نتيجة الاستهداف المباشر.
وأضاف أن مئات الجرحى والمرضى يفترشون الأرض لعدم قدرة الطواقم الطبية على تقديم العلاج اللازم، مشيراً إلى أن معظم الإصابات تركزت في الأطراف العلوية بفعل إطلاق النار.
وفي 27 مايو/أيار، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة من واشنطن وتل أبيب، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، ما يثير المزيد من المخاوف بشأن استخدامها كوسيلة ضغط أو تهجير قسري لسكان القطاع المحاصر.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية