تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر.. 1000 جنيه حد أقصى لاستخراجه
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كشفت الجريدة الرسمية عن تفاصيل تعديل قانون جوازات السفر، حيث تقرر تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وفق مادتين، نصت الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر نص «مادة 8 الفقرة الأولى الخاص بأن يُعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذي يحصل عنه بما لا يجاوز ألف جنيه وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى».
ووفق الجريدة الرسمية، فإنّ المادة الثانية الخاصة بتعديل قانون جوازات السفر، نصت على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
وبعد إجراء تعديلات على قانون جواز السفر، تُقدم «الوطن» في السطور التالية، خطوات استخراجه أون لاين في الآتي:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.
- الضغط على «الخدمات الإلكترونية».
- الضغط على «استخراج جواز سفر».
- إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل:
* الرقم القومي المدون بتحقيق الشخصية.
* الاسم رباعي.
* تاريخ الميلاد.
* محل الميلاد.
* المهنة.
* عنوان السكن.
- البدء في تحميل صورة شخصية حديثة.
- دفع الرسوم المقررة.
- طباعة إيصال الدفع.
- أخيراً التوجه إلى مكتب الجوازات لاستلام جواز السفر.
الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر- صورة شخصية حديثة.
- طلب استخراج جواز سفر.
- بطاقة الرقم القومي سارية.
- شهادة ميلاد حديثة.
- شهادة حسن سير وسلوك.
- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.
- يتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات.
- إجراء فحص أمني للمتقدم لاستخراج الجواز.
- بعد اجتياز الفحص يتم إصدار الجواز خلال عدة أيام أو ساعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جواز سفر تعديل قانون جواز السفر جوازات السفر وزارة الخارجية وزارة الداخلية جوازات السفر قانون جواز جواز السفر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.
يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه