الرياض : البلاد
وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقد مشروع بناء نظام المعلومات الجغرافية لتخطيط المياه، الذي يتضمن إنشاء منصة رقمية مائية ذكية؛ لدعم اتخاذ القرار، وإجراء التحليلات المائية اللازمة وفق أفضل الممارسات العالمية لقطاع المياه بالمملكة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني , أن المشروع يهدف إلى بناء قواعد البيانات المكانية وغير المكانية المتكاملة والمؤسساتية لكافة قطاع المياه، وبناء وتطوير الأنظمة الرقمية الذكية للمعلومات ومخاطر المياه، إضافة إلى إجراء التحليلات المائية والعمليات المختلفة على قواعد البيانات والنظم الرقمية الذكية، للمساهمة في دعم صناعة القرار في قطاع المياه بالمملكة.
وقال ” إن منصة المشروع ستنفذ على (7) مراحل تنتهي في 2026 م، تتضمن المرحلة الأولى تقييم الوضع الراهن للبيانات المائية والأنظمة الرقمية الحالية، والمرحلة الثانية تشمل مراجعة واستعراض أفضل الممارسات العالمية المرجعية المناسبة، فيما تحتوي المرحلة الثالثة على تحليل الفجوة وحصر الاحتياجات ومتطلبات بيانات المياه والأنظمة الرقمية، والمرحلة الرابعة لتطوير خطة لجمع متطلبات بناء قواعد بيانات المياه وتطوير الأنظمة الرقمية” ، منوهاً بأن المراحل الأربع الأول من المشروع ستنتهي بنهاية العام الجاري 2024م.
وأشار الشيباني إلى أن المرحلة الخامسة تشتمل على تصميم وبناء قاعدة البيانات المائية المؤسساتية المتكاملة لمنظومة قطاع المياه، والمرحلة السادسة بناء وتطوير أنظمة المياه الرقمية الذكية وتشغيلها تجريبيًا، لافتا إلى أن هاتين المرحلتين سيتم تنفيذهما خلال عام 2025م، أما المرحلة السابعة والأخيرة سيجري تنفيذها خلال عام 2026م، وتتضمن تقديم الحلول والدعم الاستشاري؛ للتأكد من عمل قواعد البيانات وأنظمة المياه الرقمية الذكية.
إلى ذلك، تمتاز المنصة الرقمية بمزايا عدة، من بينها توفر تطبيقات الهاتف الجوال، ومعالجة بيانات الأقمار الصناعية والاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى محركات معالجة البيانات الجغرافية المكانية، كما تقدم المنصة إمكانية إنشاء لوحة معلومات متقدمة تتضمن تحليلات بيانية ذكية وقدرة على إجراء التحليلات الجيومكانية للاستخدامات المختلفة، وتوفر أيضًا خدمات تأمين التطبيقات والبيانات والبحث المرن، وخدمات التنبيهات والإشعارات، بالإضافة إلى ذلك، تضم المنصة إدارات المهام وجدولة العمليات والمعالجات للبيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وكل هذه الميزات تجعلها متكاملة وقادرة على تلبية احتياجات مختلف المستخدمين بشكل متطور ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة البيئة والمياه والزراعة الرقمیة الذکیة
إقرأ أيضاً:
من 5 مراحل.. خطة سورية لتطوير قطاع النفط حقل نفطي
وقالت الشبكة، إن الإدراتين والأمريكية ناقشتا الخطة والإجراءات الفعلية لتنفيذها التي تتضمن استعادة الأصول وتأهيلها وصولًا إلى التصدير والعلاقات التجارية الأوسع نطاقاً وإطلاق كيانات جديدة من بينها إنشاء كيان قانوني يُدرج في البورصة الأمريكية، على أن يمتلك صندوق سيادي خاص بالطاقة في سوريا 30% منه.
ويأتي الكشف عن تفاصيل الخطة بعد أيام من إصدار وزارة الخزانة الأمريكية قرارًا بتخفيف العقوبات على سوريا.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة أرغنت للغاز الطبيعي المسال، جوناثان باس، الذي يقود جهود ثنائية مع الجانبين لتمرير الخطة- فإنها تسعى إلى "استعادة قطاع النفط والغاز السوري، واستقراره وتنميته باعتباره حجر الزاوية في التعافي الوطني وأمن الطاقة والسيادة الاقتصادية".
بموجب الخطة سيتم تأسيس شركة جديدة يُطلق عليها "شركة الطاقة السورية الأمريكية" SyriUS Energy" تترجم التعاون المشترك بين الطرفين السوري والأمريكي في تطوير القطاع، وبمشاركة شركات طاقة أمريكية كبرى. 5 مراحل
وبحسب الشبكة، تنقسم الخطة إلى خمس مراحل، حيث سيتم في المرحلة الأولى العمل على إرساء الأمن، وتقييم الوضع الراهن واستعادة الأصول، بالإضافة إلى تأمين حقول النفط ذات الأولوية (العمر والتيم والتنك والحسكة) مع وضع خطة للحقول الأخرى، علاوة على إجراء تقييمات فنية لخطوط الأنابيب والمصافي وخطوط الكهرباء، وكذلك رسم خريطة لاحتياجات البنية التحتية لإمدادات الوقود الطارئة وتحديد أولوياتها.
أما المرحلة الثانية، فتشمل (استقرار الإمدادات المحلية) من خلال إعادة تأهيل مصفاتي حمص وبانياس، وكذلك تشمل إعادة تأهيل شبكات الأنابيب الرئيسة، بدءًا بخط الغاز العربي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الغاز الطبيعي للاستخدامات المنزلية وإمدادات الطاقة".
بينما تشمل المرحلة الثالثة تطوير كيان (مدرج في بورصة نيويورك أو ناسداك)، يمتلك ويدير الأصول، بهدف تعزيز أو إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار بشكل آمن وجذاب، بالإضافة إلى إنشاء شركة وطنية سورية جديدة للنفط تحت اسم SyriUS Energy، مع جذب وتنسيق الخبرات الفنية الأجنبية بما يتماشى مع المصالح الوطنية السورية.
كما تتضمن المرحلة الثالثة تصميم عقود خدمات المخاطر وتقاسم الإنتاج مع الدول الحليفة، من خلال شركات النفط الأمريكية الكبرى في هيوستن، مثل: إكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس، إكسيليريت وتوتال إنيرجي وشل، وغيرها من شركات قطاع النقل والتكرير والإنتاج.
وتشمل المرحلة الرابعة آليات الحوكمة والشفافية، من خلال إنشاء كيان مدرج في البورصة الأمريكية، يمتلك صندوق سيادي خاص للطاقة في سوريا نسبة 30% من أسهمه، لإدارة وتوزيع عائدات النفط بشفافية وثقة؛ ما يوفر الشفافية للكيانات العامة الأجنبية.
تضاف إلى تلك الخطوات رقمنة أنظمة وزارة النفط وتأسيسها، وإجراءات مكافحة الفساد، وربط استخدام الإيرادات بالبنية التحتية الوطنية، والصحة، والحصول على الطاقة.
وفيما يتعلق بالمرحلة الخامسة، يتم الاستعداد خلالها لعمليات التصدير والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، ذلك من خلال الاستعداد للصادرات القانونية والمرحلية عبر العراق وإسرائيل أو الموانئ الساحلية المُعاد تأهيلها إضافة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال التكامل مع الدول المجاورة في البنية التحتية للطاقة، مثل: شبكات الكهرباء المشتركة، وخطوط أنابيب الغاز والنفط، كأداة
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة