محطات في حياة محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد.. كلفه رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بتشكيل الحكومة، ليقود بذلك الحكومة الفلسطينية الـ 19 في تاريخ السلطة بفلسطين، وسط أجواء ساخنة وظروف صعبة في ظل الحرب الصهيونية الإسرائيلية الوحشية المستمرة على غزة منذ أكثر من 5 أشهر.
وجاء اختيار الرئيس الفلسطيني للدكتور محمد مصطفى بعد مشاورات عدة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوافق على اسم يقود الحكومة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
نستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والمحطات الأساسية في حياة محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد
- ولد محمد مصطفى في 26 أغسطس 1954، في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم في شمالي الضفة الغربية.
- حصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في العام 1988، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من ذات الجامعة في العام 1985.
- درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في العام 1976.
- متزوج وله ولدان.
- يتمتع بخلفية اقتصادية واسعة، حيث عمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية.
- عمل نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للاقتصاد بالحكومة الفلسطينية.
- كان مستشارا اقتصاديا للرئيس عباس ويعد من المقربين منه أيضًا.
- تم تعيينه كرئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من العام 2006 إلى العام 2013، وذلك بناء على خبرته التراكمية في العديد من المؤسسات والوكالات الدولية.
- تولى عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن.
- تم انتدابه من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت.
- عمل مستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ما بين 1991 – 2005.
- تولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين.
- أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن.
- عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022.
- يترأس الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير.
- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.
- قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة، وأبرزها، شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" (1996)، شركة موبايل الوطنية الفلسطينية (أوريدو)، ثاني مشغل للهاتف الخلوي في فلسطين (2008)، شركة عمار للاستثمار العقاري والسياحي (2009)، وشركة عمار القدس (2018)، صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية (2011) ، شركة الإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي (2013)، شركة أسواق لإدارة الأصول، التي تركز على أسواق الأسهم الفلسطينية (2014)، شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية (2015)، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وغيرها.
- اتسمت أنشطته العامة بالانخراط في منظمات بارزة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ودوره كمحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
- تولى رئاسة اللجنة الوزارية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة عام 2014، بالإضافة إلى عضوية مجالس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة ياسر عرفات.
- كان صندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت قيادته وهو أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى مكانته الإقليمية والدولية من خلال الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والخاصة، وجذب الاستثمارات، وعضوية المنتدى الدولي للصناديق السيادية (IFSWF).
- توجت هذه الجهود بأن أصبحت محفظته الاستثمارية حاليا تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي برامج صندوق الاستثمار الفلسطيني سبعة قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.
- حقق صندوق الاستثمار الفلسطيني خلال هذه الفترة إنجازات على صعيد الاستثمار المؤثر من حيث خلق فرص العمل، وتوفير البديل للمنتجات المستوردة، وتعزيز القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جنبا إلى جنب مع تحقيق العائد المالي على الاستثمار من خلال توزيع أرباح للمساهم (الدولة) تقارب 150% من رأس المال المدفوع لمرة واحدة، علماً بأن أصول الصندوق حاليا تصل إلى حوالي مليار دولار، يقود من خلالها برنامجا استثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار.
يذكر أن صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركاته يلتزم بنظام رقابة داخلي يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية بهدف ضمان كفاءة أنظمة الحوكمة والعمليات في الصندوق، وذلك من خلال دائرة تدقيق داخلي مستقلة تتبع للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وتعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق، وحاليا، تعمل دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق بالتعاون مع شركة ديلويت للتدقيق، كذلك تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من خلال مدقق حسابات خارجي مستقل، والذي يقوم بدوره بإبداء رأي مستقل حول صحة البيانات المالية التي تعدها الإدارة التنفيذية، وتقوم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية للتدقيق بهذه المهمة حاليا.
وتصدر هذه البيانات وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتنشر مرفقة بتقرير موقّع من مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، كجزء من التقرير السنوي الذي تصادق عليه الهيئة العامة للصندوق، ما جعل صندوق الاستثمار يتمتع بمصداقية عالية، وبثقة المستثمرين والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي على حد سواء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى فلسطين السلطة بفلسطين الحرب الصهيونية الإسرائيلية إسرائيل محمود عباس محمد مصطفى رئیس رئیس الوزراء من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطة العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطة ومنهجية العمل لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومسئولي الوزارة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن تعزيز جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية في ضوء رؤية مصر 2030، يعتمد بشكل رئيسي على توافر البيانات والإحصاءات المدققة والمحدثة، التي تحسن عملية تطوير السياسات الاقتصادية، خاصة في ظل ما تتيحه المسوح والتعدادات من بيانات حول معدلات النمو السكاني، والتوزيع السكاني، والأنشطة الاقتصادية، وسوق العمل، وفقًا للتوزيع الجغرافي، بما يدفع برامج التنمية الاقتصادية، ويعزز عملية صنع القرار على أساس علمي مخطط سليم.
فيما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية البيانات المدققة والمحدثة باستمرار في دعم عملية صنع القرار لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، والمساهمة كذلك في رسم سياسات فعالة مبنية على تلك البيانات في مختلف القطاعات التنموية بالدولة، فضلًا عن تحديد الأولويات الوطنية وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد، ويعزز فعالية الجهود المبذولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يتأهب لبدء تنفيذ تعداد السكان والإسكان والمنشآت الخامس عشر خلال عام 2027، على أساس التوصيات الدولية والمنهجيات الحديثة الموصى بها في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
وفي ضوء ذلك، أشار اللواء خيرت بركات إلى أهمية إجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، التي تنبع من كونه من أهم العمليات الإحصائية وهو المشروع الإحصائي القومي الأضخم الذى تقوم به أي دولة لتوفير قاعدة بيانات شاملة عن كل ما بداخل حدود الدولة من خلال الحصر الشامل الذي يغطي كلا من بيانات المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية وخصائصها، وبيانات السكان وأعدادهم وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، أوضح اللواء خيرت بركات أن بيانات التعدادات بالإضافة إلى مصادر البيانات الأخرى مثل (السجلات الرسمية ـ المسوح) تستخدم كقاعدة بيانات مركزية لتوفير ونشر الإحصاءات الرسمية للدولة، كما تسهم بيانات التعداد أيضا في تدقيق ومراجعة بيانات المصادر الإحصائية الأخرى، مضيفا: أن هذه البيانات التي يوفرها التعداد هي الأساس لتخطيط العديد من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل تحديد القرى الأكثر احتياجا بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.
ولفت رئيس الجهاز إلى أن بيانات التعداد تستخدم كذلك في أثناء مناقشة سن التشريعات والقوانين بالدولة وذلك في ضوء ما حدث بقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء خيرت بركات منهجية تعداد 2027، وتطور آليات ومنهجيات تنفيذ التعدادات، والجديد في منهجية التعداد في إطار التوجهات الحديثة لإجراء التعدادات؛ حيث يعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على تنفيذ التعداد العام عام ٢٠٢٧ بأسلوب الدمج القائم على الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد إلكترونيا مع المطابقة ببيانات السجلات الرقمية ( قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة)، واستكمال بعض البيانات غير المتوافرة في السجلات الرسمية مع ضمان اتساق بيانات السجلات مع المرتكزات والمباديء الإحصائية الدولية للتعدادات.
وأضاف المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع كذلك التطرق للأهداف الاستراتيجية للمنهجية التي تتمثل في بناء قاعدة بيانات مكانية شاملة ومحدثة لجميع المباني والوحدات (السكنية وغير السكنية والخالية)؛ وذلك لضمان حوكمة عملية حصر السكان داخل حدود الدولة بناءً على الواقع الفعلي، مع إنشاء قاعدة بيانات للتعداد شاملة لجميع الأسر والأفراد المتواجدين داخل حدود الدولة وتوزيعاتهم حسب الخصائص الديموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بالتعداد، كما تضمن ربط بيانات الأفراد مع أماكن إقامتهم الدائمة ونقل صورة مطابقة للواقع الفعلي، وذلك وفقا لمبادئ وتوصيات الأمم المتحدة لتعدادات السكان والإسكان الصادرة في مارس 2015، وفي ضوء استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وقرار السيد رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للمجتمع الرقمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات الأساسية لتنفيذ المنهجية، خلال مرحلة الإعداد والتجهيز والتي تمتد في الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2026، من خلال التواصل مع شركاء العمل الاحصائي لضمان كفاءة تنفيذ الإجراءات الأساسية، كما تم مناقشة المرحلة الأولى لجمع البيانات، التي تتضمن الحصر الشامل للمباني ومكوناتها خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى فبراير 2027، وكذلك المرحلة الثانية لجمع البيانات التي تشمل الحصر الشامل للسكان خلال الفترة من أبريل 2027 حتى مايو 2027، ثم يعقبها المرحلة الثالثة لجمع البيانات وتتمثل في الحصر الشامل للمنشآت خلال الفترة من يونيو 2027 حتى يوليو 2027، كما تم مناقشة متطلبات تنفيذ منهجية التعداد القادم، والميزانية المقترحة لتنفيذ ذلك.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك