تقرير: أمير قطر اقترح خلال اجتماع مع بلينكن طرد مسؤولي حماس
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مسؤولين "مطلعين"، إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اقترح "طرد قادة حركة حماس من الدوحة، خلال لقاء خاص مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد أيام من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر".
ويتوزع قادة حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، داخل قطاع غزة وخارجه.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن مقترح أمير قطر "قُدم بطريقة ملتوية إلى حد ما، خلال الكلمة الافتتاحية في اجتماع مغلق يوم 13 أكتوبر في الدوحة، مع بلينكن".
وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما: "بدأ أمير قطر كلمته بالتعبير عن رعبه إزاء هجوم حماس. ثم سأل عما إذا كان الوقت قد حان لكي تطلب الولايات المتحدة من قطر طرد قادة حماس".
ولم يرد وزير الخارجية الأميركي بشكل مباشر على اقتراح أمير قطر، لكنه ذهب إلى القول إنه يعتقد أن "من الأفضل لقطر استخدام اتصالاتها مع حماس، للتوسط في تأمين صفقة الرهائن"، وفق ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".
وأضافت أن بلينكن أوضح أيضًا أنه لن يكون "العمل كالمعتاد" بالنسبة لحماس في قطر، بمجرد انتهاء الصراع.
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق على هذا التقرير، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
لكن مصدرا أميركيا مطلعا قال للصحيفة، إن بلينكن وأمير قطر "ناقشا مسألة وجود حماس في الدوحة، وأن الوزير طلب من قطر التركيز على تأمين إطلاق سراح الرهائن على المدى القصير، على ألا يكون هناك تعاون كالمعتاد مع حماس على المدى الطويل".
وتعرضت قطر لضغوط متزايدة بسبب اعتبار منتقديها أنها "ترفض الضغط بقوة على حماس للموافقة على صفقة رهائن مع إسرائيل".
ولم ترد وزارة الخارجية القطرية على الفور على "تايمز أوف إسرائيل" للتعليق.
ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله، إن "قادة حماس يدركون جيدا أن استمرار إقامتهم في قطر سيكون في خطر إذا انهارت المفاوضات تماما"، مؤكدا أن الدوحة "ستكون مستعدة لطرد قادة حماس إذا طلبت الولايات المتحدة ذلك".
وهددت قطر بطرد مسؤولي حماس من الدوحة إذا فشلوا في إقناع قادة الحركة في غزة بالموافقة على صفقة بشأن الرهائن، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قبل أسابيع، عن مسؤول في حماس ومسؤولين مصريين.
فيما قال دبلوماسي عربي "رفيع المستوى" لـ"تايمز أوف إسرائيل"، إن المحادثات "وصلت إلى طريق مسدود، ويرجع السبب في ذلك جزئيا إلى تهديدات الدوحة بطرد قادة حماس إذا لم يتعاونوا".
واعترف الدبلوماسي بأن قطر "قالت إن مثل هذا الضغط لن يكون فعالا"، لكنه أشار إلى أن وجهة النظر هذه "لا يوافق عليها الوسطاء الآخرون في المفاوضات".
ويحرك حركة حماس "كيانان"، وهما مكتبها السياسي في قطر، وذراعها التنفيذية في غزة.
وفي الدوحة، يترأس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، أما في غزة، فيحيى السنوار، هو رئيس المكتب السياسي للحركة وقيادي بارز في ذراعها العسكرية "كتائب القسام"، ولا يزال مختفيا منذ الهجوم الذي شنته الحركة (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) على إسرائيل في 7 أكتوبر.
واندلعت الحرب إثر تلك الهجمات، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
في المقابل، قتل نحو 31 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: تایمز أوف إسرائیل الولایات المتحدة قادة حماس أمیر قطر فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".