دائم التعدي عليه.. تفاصيل جديدة في واقعة قاتل طفله ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشف جيران قاتل طفله داخل منزل الأسرة بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في الواقعة.
وأشار عدد من جيران الأسرة إلى أن والدتهم تركتهم منذ عدة سنوات بسبب المعاملة السيئة من والدهم الذي كان دائم التعدي بالضرب على عدد من أطفاله الست، وسبق له التعدي على طفل المجني عليه، وسحله بشكل وحشي على الأرض.
وأكدوا، أن الطفل المجني عليه هو من كان ينفق على والده وإخوته من خلال عمله في جمع الخردة.
وألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، القبض، على الأب المتهم بقتل طفله بمنطقة الأمل الجديد في حي الضواحي.
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بالعثور على جثة طفل يدعى: يوسف تامر شلبي 16 عامًا، مشنوقا داخل منزله نطاق حي الضواحي، وانتقل رجال قسم شرطة الضواحي إلى المنطقة، وتبين صحة البلاغ.
وأشارت التحريات الأولية المبدئية بأصابع الاتهام إلى والد الطفل، فألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وتواصل جهات التحقيق تحقيقاتها مع المتهم، كما تجرى التحريات حول الواقعة.
ووضعت جثة الطفل بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد الأمل الجديد
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة