مبادرة مجتمعية لمؤسسة جيلنا خلال شهر رمضان المبارك من خلال مطبخ أهل الخير في حي الشاغور
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
صورة جميلة من صور التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع تحرص مؤسسة جيلنا على تقديمها في حي الشاغور الدمشقي من خلال تقديم وجبات طعام للأسر المحتاجة والأشد فقراً في الحي خلال شهر رمضان المبارك بهدف تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع ونشر المحبة والعطاء دون مقابل.
وفي تصريح لمراسلة سانا بين رئيس مجلس أمناء مؤسسة جيلنا نجيب حاج بكري أن المؤسسة وبالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرفتي الصناعة والتجارة ومحافظة دمشق وأهالي حي الشاغور أطلقت مبادرة مطبخ أهل الخير للسنة الرابعة على التوالي ضمن حملة “تشارك بالخير” بهدف تأمين وجبات الطعام للأسر المحتاجة في الحي طوال شهر رمضان المبارك.
وأوضح حاج بكري أن المؤسسة ومن خلال فريقها المتطوع من جامعات مختلفة ومن المجتمع المحلي تعمل على تعزيز الموروث الثقافي “سكبة رمضان” الذي يعكس تكاتف وتعاضد المجتمع الأهلي الذي يشكل جسراً مع الحكومة، مشيراً إلى أن جيل الشباب يحرص باستمرار على التذكير بالعادات والتقاليد التي تجسد الجود والأصالة في أبناء المجتمع السوري ولا سيما أن سنوات الحرب صقلت الشباب السوري الذي تعلم منها الكثير وبات يمتلك الخبرة في الأعمال الخيرية والتطوعية.
وأشار إلى أن عدد المتطوعين في المؤسسة تجاوز الـ 284 متطوعاً، منهم فريق مكون من 18 شاباً وشابة يعملون ضمن خطة منظمة في مطبخ الخير بحي الشاغور لتجهيز وجبات الطعام للأسر المحتاجة بعد اتخاذ كل الإجراءات الصحية من نظافة وتعقيم للحفاظ على الطعام بجودة عالية، لافتاً إلى أن المؤسسة تتلقى الدعم من أصحاب الأيادي البيضاء والمتطوعين وعدد من المغتربين وأهالي الحي الذي يقدمون تبرعات عينية ومادية تسهم في تخفيف جزء من الأعباء المادية عن الأهالي في الشهر الفضيل.
بدورها المتطوعة آية قحف عضو مجلس أمناء بمؤسسة جيلنا أشارت إلى أن المؤسسة وللسنة الرابعة على التوالي تطلق مبادرة مطبخ أهل الخير التي تستهدف عدداً من الأسر في حي الشاغور، إضافة إلى عمال النظافة والحدائق مبينة أن العمل التطوعي يحمل رسائل سامية ولا سيما أن مؤسسة جيلنا تركز في عملها على الجوانب الخيرية والتطوعية والإنسانية والتنموية.
ولفتت إلى أن مؤسسة جيلنا تحرص على التواجد في جميع المجالات وأن تحمل برامجها طابعاً مختلفاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولا سيما أننا بهذه المرحلة نحتاج إلى تعاضد وتكافل اجتماعي بين المجتمع الأهلي والحكومة.
من جهته الشيف نور أعرب عن سعادته بالعمل مع فريق مؤسسة جيلنا لتجهيز الطعام مع رفاقه وإيصاله لمستحقيه، مشيراً إلى أن الهدف من المطبخ استهداف أكبر عدد ممكن من الأسر في الحي وتقديم الطعام بجودة عالية بهدف تخفيف العبء عن الأهالي في الشهر الفضيل ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
المتطوعة حسنة قالت: “تطوعت بالمؤسسة لتكريس ثقافة العمل الإنساني والخيري وتشجيع جيل الشباب على تكريس هذا الموروث الثقافي للحفاظ على العادات والتقاليد”.
مختار حي الشاغور الجواني عدنان جبريل أشار إلى أن عادة السكبة في حي الشاغور قديمة لكنها تزداد في شهر رمضان المبارك، وقال: “نعمل بالتعاون مع مؤسسة جيلنا على تقديم الطعام للأسر المحتاجة في الشاغور البراني والجواني حيث تم تزويد الأسر المحتاجة ببطاقات يومية لاستلام وجبات الطعام بشكل منظم ومرتب بما يساعد بالتخفيف قدر الإمكان من النفقات عليهم”.
ولفت جبريل إلى أن أصحاب الأيادي البيضاء في الحي ما زالوا يحافظون على عاداتهم في شهر رمضان المبارك عبر تقديم مساعدات مالية وعينية للمحتاجين.
سكينة محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: شهر رمضان المبارک للأسر المحتاجة أن المؤسسة ولا سیما فی الحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة