خبراء يتحدثون لـRT عن قوة المحركات الروسية لمفاعلات الضبعة النووية
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
علق خبراء مصريون على التطورات الكبيرة التي شهدتها عملية بناء محطة الضبعة النووية في مصر بالتعاون مع روسيا، وإعلان شركة "ترانس ماش هولدينغ" تصنيع محركات المحطة.
إقرأ المزيد
وقالت أستاذة الاقتصاد وخبيرة الطاقة، الدكتورة وفاء علي، إن التعاون بين مصر وروسيا في مشروعات الطاقة وخاصة في مجال الطاقة النووية يسمح لمصر بدخول نادي منتجي الطاقة النووية، مشيرة إلى أن شركة "ترانسماش هولدينغ" ستتولى توريد محركات لمحطة الضبعة النووية التي يتم بناؤها بشراكة روسية تمثلها شركة "روس أتوم"، حيث أنه من المتعارف عليه أن شركة "ترانس ماش هولدينغ" موجودة بالسوق المصري في إطار عملها في صناعة عربات السكك الحديدية.
ونوهت بأن الشركة بدأت منذ أيام في تنفيذ عقود محركات محطة الضبعة النووية في جدول زمني بين عامي 2025 حتى 2027، حيث يتم تركيب معدات من الجيل الثالث المتطور عالميا على أحدث التقنيات ومنها مصيدة قلب المفاعل التي تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية القياسية لتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة فمن المقرر طبقا لخطة الدولة المصرية دخول المفاعلات بمراحلها الأربعة إلى الانضمام الشبكة القومية بكامل قدراتها عام 2028 ليقترب تحقيق حلم مصر في الرالي العالمي باكتمال محطتها النووية ومرحلة أخرى من الارتقاء في العلاقات المصرية الروسية.
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق في مصر، علي عبد النبي، إن مصنع "كولومينسكى زافود" الروسي رائد في صناعة قاطرات السكك الحديدية ومحركات الديزل البحرية ومحركات الديزل الخاصة بمحطات توليد الطاقة، حيث بدأ في الإنتاج في عام 1869 بقاطرة بخارية، وهي من أول القاطرات المصنعة في روسيا. وفي عام 2015 أصبح جزءا من شركة "ترانس ماش" القابضة الروسية، التي أصبحت من كبرى الشركات العالمية المصنعة للقاطرات ومعدات السكك الحديدية ومحركات الديزل.
وتابع المصدر نفسه: "في عام 2022 وقعت كل من شركة "ترانس ماش" وشركة "روس أتوم" مذكرة تعاون، بموجبها تشارك شركة "ترانس ماش" في الأعمال التي تقوم بها شركة "روس أتوم" في إفريقيا. وللشركتين نشاط مشترك في تنفيذ أعمال في عدة دول منها مصر وتركيا وهنغاريا، وذلك في مجال المحطات وعربات السكك الحديدية".
وأشار عبد النبي إلى أنه في الأيام القليلة الماضية، تم توقيع عقد، بموجبه تقوم شركة "كولومينسكى زافود" بتوريد محركات ديزل لمشروع الضبعة النووي، الذي تقوم بتنفيذه شركة "روس أتوم". وبدأت شركة "كولومينسكى زافود" في الاعداد لتنفيذ عقد التوريد، ومن المخطط أن تتم عمليات تسليم محركات الديزل لمشروع الضبعة النووي، لخدمة عدد 4 وحدات نووية، في الفترة من 2025-2027.
وتقوم شركة "كولومينسكى زافود" منذ 115 عاما بتطوير وإنتاج وتوريد سلسلة من محركات الديزل متوسطة السرعة، وهي مصممة لعديد من التطبيقات. في السنوات الأخيرة بدأت الشركة في إنتاج محركات ديزل ذات الشاحن التوربيني، حيث تعتبر هذه السلسلة من المحركات التي تنتجها الشركة مصدر طاقة موثوق لقاطرات الديزل والسفن ومحطات الطاقة الثابتة والمتحركة، المخصصة للاستخدام الأساسي والاحتياطي. وتتوافق المحركات التي تنتجها الشركة مع متطلبات المعايير الروسية ولوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بالانبعاثات الضارة.
وتتمثل الميزة الرئيسية للمحركات التي تنتجها شركة "كولومينسكى زافود" في موثوقيتها العالية وقابليتها للصيانة الناتجة عن المبدأ المعياري المستخدم في تصميم المحرك، الذي يسمح بإجراء الصيانة اليومية والإصلاحات الرئيسية في موقع العمل ضمن مجموعة مولدات الديزل.
كما تتميز بكفاءة استهلاك الوقود وانخفاض التكلفة لمجموعات مولدات الديزل، مقارنة بنظيراتها، واستخدامها للزيوت محلية الصنع من سلسلة محركات الديزل التي تنتجها شركة "كولومينسكى زافود" محرك الديزل D500، وهو محرك احتراق داخلي مركب بشاحن توربيني حديث رباعي الأشواط من النوع V.
وعدد الأسطوانات من 12 إلى 20 أسطوانة، وهو مخصص لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية، بما في ذلك قاطرات الديزل ومحطات الطاقة النووية. اعتمادا على عدد الأسطوانات، يتم تصنيف المحركات من 3500 كيلووات إلى 6500 كيلووات. المحركات ذات الـ16 أسطوانة لقاطرات السكة الحديد والمحركات ذات الـ20 أسطوانة للمحطات النووية.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الضبعة النوویة السکک الحدیدیة
إقرأ أيضاً:
"جمعية خبراء الضرائب" تحذر من فرض ضريبة على المشروبات الغازية
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإجراء حوار مجتمعي حول اعتزام وزارتي الصحة والمالية فرض ضريبة تصاعدية على المشروبات الغازية والعصائر، وقالت الجمعية، إن هناك 3 إيجابيات و3 سلبيات لهذه الضريبة يجب دراستها بدقة مع الأطراف المعنية حرصًا على الصحة العامة وحماية للاقتصاد القومي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الدكتور حسام عبد الغفار وزير الصحة أعلن أن الحكومة تدرس فرض ضريبة علي المشروبات المحلاة بالسكر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة ومحاربة السمنة.
وأضاف أنه وفقًا للمعلن فإنه سيتم ربط نسبة الضريبة بنسبة تركيز السكر في المنتج، بحيث يتم فرض ضريبة 20% على المنتجات التي يتراوح محتواها من السكر بين 5 إلى 9 جرامات لكل 100 مليلتر، وتصل النسبة إلى 30% علي المشروبات التي يتجاوز محتواها 9 جرامات من السكر لكل 100 مليلتر.
وأشار إلى أن الضريبة المقترحة تشمل جميع أنواع المشروبات المحلاة سواء الغازية أو العصائر الصناعية أو مشروبات الطاقة أو الشاي والقهوة المعبأة والمحلاة مسبقًا، إضافة إلى مشروبات الألبان المنكهة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن استهلاك المشروبات الغازية في مصر يزيد بنسبة 15% سنويًا، مما جعل مصر تحتل المرتبة 23 في العالم في استهلاك المشروبات الغازية.
قال إن فرض الضريبة له 3 إيجابيات أولها أن الأطباء يطلقون على المشروبات الغازية لقب "القاتل الصامت"، لأن تناول علبة واحدة من المشروبات الغازية يوميًا يقلل من العمر 12 دقيقة، فضلًا عن التأثير على الأسنان وهشاشة العظام ويجعل الإنسان أكثر عرضة للإصابة بأمراض السكري والأزمات القلبية، وحتما سيؤدي رفع الأسعار إلى انخفاض الاستهلاك.
وأشار إلى أن الإيجابية الثانية لفرض الضريبة هو زيادة حصيلة خزانة الدولة من الضرائب لدعم الصحة والتعليم و الخدمات العامة، وقال إن الإيجابية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية ستضطر إلى إعادة النظر في نسب السكر في منتجاتها وتطرح بدائل صحية، مما يفتح آفاق جديدة لنمو سوق البدائل الصحية .
وأكد "عبد الغني"، أنه في المقابل هناك 3 سلبيات لفرض الضريبة، أولها أنها ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار المشروبات الغازية والعصائر واختلال كل حلقات سلاسل الإمداد في هذا القطاع.
وأضاف أن السلبية الثانية انخفاض الصادرات علما بأن صادرات مركزات المشروبات الغازية تصدرت قائمة السلع الغذائية المصدرة العام الماضي بقيمة تقترب من نصف مليار دولار وبنسبة نمو 8%، كما زادت صادرات العصائر بنسبة 79% لتقترب من ربع مليار دولار.
وأوضح أن السلبية الثالثة أن الشركات المنتجة للمشروبات الغازية والعصائر ستضطر إلى الاستغناء عن عدد غير قليل من الوظائف بعد انخفاض الطلب نتيجة رفع الأسعار.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية تعهد بعدم إجراء أي تعديلات ضريبية جوهرية إلا بعد حوار مجتمعي، ونحن نطالب بإجراء حوار مجتمعي حول هذه الضريبة للوصول إلى صيغة متوازنة تحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة وحماية مصالح المستهلك والمنتج على حد سواء.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة