”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية على تطبيقها الكامل لصلاحياتها النظامية، بهدف ضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في كافة الأنشطة والمرافق النووية والإشعاعية.
ويأتي التطبيق كخطوة استراتيجية تهدف إلى حماية صحة الإنسان وسلامة البيئة، وترسيخ مكانة المملكة كنموذج رائد في الامتثال للمعايير الدولية.
أخبار متعلقة تعيين مسؤول سلامة و16 معياراً لمراقبة الأجهزة الإشعاعية الطبيةتربط بين مناطق السعودية.

. هيئة الطرق تكشف عن عدد العقبات الجبليةعاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيويةوأوضحت الهيئة أن نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية يمنحها صلاحيات واضحة ومباشرة لتنفيذ مهامها الرقابية بفاعلية.
تقييم المنشآت والأنشطة
ويتصدر هذه المهام تأسيس وتطبيق برنامج تفتيش متطور وممنهج، مصمم خصيصًا لتقييم المنشآت والأنشطة بناءً على درجة المخاطر المحتملة المرتبطة بها، مما يضمن تركيز الجهود الرقابية على الجوانب الأكثر أهمية وحساسية.
وفي هذا السياق، تقوم فرق التفتيش المتخصصة التابعة للهيئة بجولات رقابية ومراقبة مستمرة، للتحقق بشكل ميداني ودقيق من مدى التزام جميع المرافق والأنشطة باللوائح والأنظمة المعتمدة.
ويهدف هذا الإجراء إلى التأكد من أن الممارسات المتبعة تتوافق بشكل كامل مع متطلبات السلامة والأمان، ومنع حدوث أي تجاوزات قد تشكل خطرًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”الرقابة النووية“ تفعل نظام التفتيش المتقدم لضبط مخالفات الأنشطة الإشعاعية- مشاع إبداعي
لا تهاون مع المخالفات
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها خلال عمليات التفتيش، حيث يخولها النظام بضبط هذه المخالفات بشكل فوري وتوثيقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة حيالها.
ويشمل ذلك صلاحية إجراء التحقيقات اللازمة وإصدار الإشعارات الرسمية، وصولًا إلى تطبيق التدابير التصحيحية أو العقابية اللازمة عند ثبوت أي إخلال بالأنظمة.
وتعمل الهيئة في هذا الإطار بتنسيق متكامل مع الجهات القضائية المختصة، مع التأكيد على احترام اختصاصات النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية، وهو ما يعكس النهج المؤسسي المتكامل الذي تتبعه الدولة لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

المصدر: صحيفة اليوم