البدء في تنفيذ مشروع رفع القيمة المضافة لمحصول الورد بالجبل الأخضر
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
العُمانية: بدأت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بتنفيذ مشروع رفع القيمة المضافة لمحصول الورد بولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، يموله صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتكلفة 150 ألف ريال عُماني ويستمر تنفيذه عامين، حيث سيتمكن 15 مزارعا من الاستفادة من المشروع.
ويأتي المشروع لإعداد دراسة لتوفير البيانات الأولية لزراعة الورد والصناعات المرتبطة به في ولاية الجبل الأخضر بالشراكة مع بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المرتبطة بالورد في الجبل الأخضر ودعم زراعة مساحة 5 أفدنة إضافية من الورد المحلي بالجبل الأخضر، بالإضافة إلى دعم وإدخال الآلات الزراعية وتحسين بعض المعاملات الزراعية بنسبة 50 بالمائة وتدريب وتأهيل 15 مستفيدا في مجال تصنيع منتجات ماء الورد، وموظفين في مجال الورد والصناعات التحويلية المرتبطة به.
وأوضحت حنان بنت سعيد السليمية المديرة التنفيذية لصندوق التنمية الزراعية والسمكية أن تنفيذ مشروع رفع القيمة المضافة لمحصول الورد جاء لعدد من الأهداف، منها إعداد دراسة لتوفير البيانات الأولية لزراعة الورد والصناعات المرتبطة به في الجبل فهو عبارة عن شراكة مع إحدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الصناعات المرتبطة بالورد بالجبل الأخضر، كما يعمل على دعم المؤسسات بآلات استخلاص زيت أو دهن الورد بمبلغ وقدره (50 ألف ريال عماني).
وأضافت لوكالة الأنباء العمانية: إن المشروع يهدف أيضا إلى دعم زراعة مساحة 5 أفدنة إضافية من الورد المحلي بالجبل الأخضر للتوسع في زراعة الورد وخصوصا في المدرجات القديمة التي اندثر معظمها بسبب العوامل الطبيعية والإهمال، ولتحقيق ذلك سيبدأ العمل بحصر المواقع المخصصة للزراعة ثم دعم المزارعين عن طريق تأهيل المدرجات وتقديم الشتلات مجانا لزراعة أشجار الورد.
وأوضحت أن من بين الأهداف إدخال الميكنة الزراعية وتحسين بعض المعاملات الزراعية بنسبة 50 بالمائة من خلال تحسين المعاملات لتطوير زراعة الورد في الجبل الأخضر ودعم المزارعين بحراثات يدوية صغيرة وغيرها من الملحقات التي تتناسب مع بيئة الجبل الأخضر، وسيتم تحديد نوع الميكنة المراد دعم المزارعين بها من خلال دائرة الثروة الزراعية وموارد المياه بولاية الجبل الأخضر واختيار المستفيدين المجيدين والمتعاونين وتوزيع الآلات عليهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بالجبل الأخضر الجبل الأخضر زراعة الورد
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة، اليوم برئاسة المحافظ عبدالله عبده عطيفي، الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي، وتحديد مساراته بما يضمن توفير آلاف فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، ويسهم في تحقيق نهضة اقتصادية شاملة على مستوى المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، ووكلاء المحافظة للشؤون الخدمات، محمد حليصي، ولشؤون المربع الجنوبي مطهر الهادي، إلى جانب مدراء وممثلي الجهات المعنية. أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ المشروع، و الحلول العاجلة لتجاوزها وتسريع بدء العمل على أرض الواقع.
وشدد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتحديد الأولويات في التنفيذ، مع إعطاء المديريات النائية والفقيرة أولوية، والاهتمام بتمكين المرأة مهنياً وحرفياً بما يعزز من دورها الإنتاجي وقدرتها على الاعتماد الذاتي.
وأكد المحافظ عطيفي ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع التركيز على مديريات التحيتا، وجِيل رأس، واللُحية، مشيراً إلى ضرورة إعداد خطة شاملة لكل مديرية، تحدد احتياجاتها وتوجهات المشروع وفقاً لأولوياتها.
وأوضح أن المشروع سيمنح الشباب المهارات الفنية والمهنية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل وإعالة أسرهم، إضافة إلى دعم المتضررين من السيول الذين فقدوا ممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
كما أكد عطيفي التزام قيادة السلطة المحلية بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح المشروع، الذي يُعد ركيزة أساسية في مكافحة الفقر بالمحافظة.
من جانبه، اعتبر وكيل أول المحافظة أحمد البشري، أن مشروع التمكين الاقتصادي يُشكل فرصة استراتيجية لتحسين الواقع الاقتصادي بالمحافظة، من خلال ما سيوفره من فرص عمل حقيقية لآلاف الشباب.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والاتحاد التعاوني الزراعي.
واستعرض كل من رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة، أحمد أحمد الكبسي، ومدير مشاريع التمكين الاقتصادي بهيئة الزكاة ماجد منصور الفقيه، الخطوات التمهيدية التي تسبق تنفيذ المشروع، منها إجراء دراسات جدوى لمشاريع اقتصادية مستدامة تستهدف الأسر، وتوسيع مبادرة “بقرة في كل بيت”، والتنسيق مع مصانع الألبان الكبرى لاستيعاب منتجات المستفيدين، وفتح نقاط بيع نموذجية للأسماك، ودراسة إنشاء مصنع لشباك الاصطياد البحري.
وأشارا إلى أن مشروع التمكين الاقتصادي الذي نفذته هيئة الزكاة سابقاً، استفادت منه 990 أسرة، بينها 286 امرأة، في 16 مجالاً مهنياً شملت: السباكة، الكهرباء، الخراطة، صيانة الجوالات، تركيب الطاقة الشمسية، التبريد، النجارة، الخياطة، وصناعة المعجنات، بالإضافة إلى توزيع 196 قارب صيد على الصيادين.
كما أكد الكبسي، والفقيه، أهمية إنشاء وحدة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة، والعمل على تقييم جودة وكفاءة الإنتاج بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ختام الاجتماع، تم إقرار تشكيل فريق عمل مشترك من مختلف الجهات ذات العلاقة لتولي مهام متابعة وتنفيذ المشروع، على أن يصدر قرار رسمي من قيادة المحافظة بتسمية الفريق وبدء عمله الميداني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹