عدول المغرب يشنون ابتداء من يوم غد الاثنين ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
في تصعيد جديد، يشن عدول المغرب ثالث اضراب منذ بداية العام الجاري ضمن سلسلة إضرابات أعلنت عنها الهيئة الوطنية لعدول المغرب على شكوك حول ضغوط يمارسها الموثقون للتراجع عن منحهم الحق في استلام الأموال والودائع المتعلقة بتوثيق العقارات وفق ما تضمنته مسودة مشروع قانون جديد يتعلق بالمهنة.
وغذى هذه الشكوك، تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، الذي فجر المسكوت عنه بقوله إن بعض الجهات تقف ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، فيما أعلن بأن موقفه هو تَمكين العدول من هذه الآلية.
الاضراب الجديد تم تحديد مدته من قبل الهيئة في 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس الجاري.
فيما استغرق الاضراب الأول أسبوعا كاملا من 29 يناير إلى 5 فبراير 2024، كما استغرق الاضراب الثاني أسبوعا من 28 فبراير إلى 6 مارس 2024.
كما تَعتزم الهيئة تنفيذ اضراب رابع تستغرف مدته 21 يوما، فيما قررت الهيئة “الاستغناء عن تنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام مقر وزارة العدل خلال شهر رمضان”.
كما تعتزم في حالة عدم فتح باب الحوار من قبل وزارة العدل، شن اضراب مفتح عن العمل مع الاعتصام أمام مقر وزارة العمل ابتداء من 6 ماي المقبل إلى غاية تحقيق المَطالب المهنية وفق بلاغ صادر عن الهيئة.
واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة خلال لقاء مفتوح نظمته أمس السبت الجمعية المغربية لعدول المغرب، وزارة العدل بــ”الانقلاب” على عدة مقتضيات تم الاتفاق عليها وتشهد عليه محاضر الاجتماعات.
وقال إن عدم الالتزام بما تضمنته المحاضر من شأنه تخريب الأمن التعاقدي وزعزعة الثقة التي ينبغي أن تظل قائمة بين المؤسسات والهيئات.
وأوضح بأن مسودة مشروع قانون مهنة العدول التي تم تسريبها تتضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتماد المقاربة التشاركية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة.
وأوضح بأن التصعيد الذي يخوضه العدول ليس قرارا انفراديا بل صادر عن الجمعية العمومية التي تعتبر أعلى جهاز تقريري للهيئة للحسم في القضايا المصيرية للمهنة. كلمات دلالية اضراب عدول المغرب وزارة العدل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب عدول المغرب وزارة العدل وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تكشف جريمة جديدة للجيش السعودي بحق مواطنين يمنيين في جيزان
يمانيون |
أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها جنود من الجيش السعودي بحق أربعة مواطنين يمنيين من أبناء مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، وذلك بعد اعتقالهم في منطقة جيزان وتعذيبهم بطرق وصفت بالهمجية واللا إنسانية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، أن المواطنين الأربعة تعرضوا لأبشع صنوف التعذيب، شملت الحرق المباشر والجلد المبرح، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم التعذيب وتحرّم المعاملة المهينة.
وأشار البيان إلى أن الضحيتين يحيى مهدي شويان الصالحي ومحمد لابص عقبي تعرضا للتعذيب بالحرق، فيما تعرض كل من فارس محمد حسن عقبي ومحمد جابر علي عقبي للجلد المبرح، على أيدي جنود سعوديين دون مبرر قانوني أو أخلاقي.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الجريمة ليست حادثًا معزولًا، بل تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المنظمة التي تمارسها السلطات السعودية ضد المغتربين اليمنيين وعمالهم على أراضيها، مشيرة إلى أن هذا الإجرام يتغذى على صمت دولي مريب وتواطؤ واضح من قبل منظمات تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الوحشية تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي، محملة النظام السعودي المسؤولية الجنائية والقانونية والإنسانية الكاملة إزاء هذه الجريمة وجميع الجرائم السابقة بحق اليمنيين في الداخل السعودي.
ودعت الوزارة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكافة الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الحقوقي، إلى الإدانة الفورية لهذه الجريمة، والتحرك العاجل لفتح تحقيق دولي شفاف ومستقل، يكشف حجم الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق اليمنيين داخل الأراضي السعودية.
وشدد البيان على أن الشعب اليمني يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن كرامته وسيادة أبنائه بكل الوسائل المشروعة، وأن السكوت على مثل هذه الجرائم هو مشاركة فيها.
كما دعت وزارة العدل جميع الحقوقيين والنشطاء والإعلاميين إلى فضح هذه الممارسات، وتسليط الضوء على ما يتعرض له اليمنيون من إذلال وتعذيب وقتل داخل السعودية، مشيرة إلى أن ما يحدث يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، ويعكس وجه النظام السعودي الذي تجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
وأكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل على توثيق الانتهاكات ورفعها إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وكشف جرائم النظام السعودي أمام الرأي العام الدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية