روسيا تتفوق على الولايات المتحدة بتطوير قدرات التحرك في منطقة القطب الشمالي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
الجديد برس:
أفادت وكالة “سبوتنيك” الروسية، الأحد، بأن هناك فجوة واسعة بين قدرة روسيا والولايات المتحدة على العمل في منطقة القطب الشمالي.
وقال مراسل “سبوتنيك” المتخصص في السياسة والاقتصاد والشؤون الدولية، جون مايلز، إنه مع إعادة هيكلة القوات المسلحة الأمريكية لشن قتال واسع النطاق ضد خصوم مثل روسيا والصين، يضغط المشرعون الأمريكيون من أجل تجديد الاهتمام في منطقة القطب الشمالي، التي لطالما يتم تجاهلها من القوى العالمية.
وحذر جنرال القوات الجوية جريجوري جيلو، الذي يرأس القيادة الشمالية للقوات المسلحة الأمريكية، من أن الولايات المتحدة تتخلف بشكل خطير عن روسيا في عدد سفن كاسحات الجليد اللازمة لضمان التنقل في المياه المتجمدة، ولا سيما في القطب المتجمد الشمالي.
وأشار جيلو إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تملك سفينة واحدة ثقيلة في القطب الشمالي لكسر الجليد، في حين أن روسيا لديها نحو 40 سفينة، كاشفاً عن ذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس للجنة الأمريكية للخدمات المسلحة، هذا الأسبوع.
وتحول التركيز إلى القطب الشمالي مع تصاعد التوترات مع روسيا وسط الحرب في أوكرانيا المدعومة من الولايات المتحدة، إذ تمتلك روسيا أطول خط ساحلي في القطب الشمالي مقارنةً بأي دولة حول العالم، وأيضاً، تشترك مع الولايات المتحدة في حدود كبيرة مع المحيط المتجمد الشمالي في ولاية ألاسكا.
ويعيش نحو 2 مليون مواطن روسي شمال الدائرة القطبية الشمالية، وقد تابعت البلاد الشحن وصيد الأسماك في المنطقة لقرون عديدة، وفي السنوات الأخيرة، وسعت روسيا وجودها الأمني في القطب الشمالي، حيث أدى تغير المناخ إلى ذوبان الجليد البحري، مما كشف الساحل الشمالي للبلاد.
وظهرت تكهنات بأن القطب الشمالي يمكن أن يمثل مسرحاً رئيسياً للحرب في الصراعات المستقبلية، لكن الولايات المتحدة ستحتاج إلى توسيع أسطولها من سفن كاسحة الجليد بشكل كبير حتى تتمكن من المنافسة في المنطقة المتجمدة.
ولفت السناتور دان سوليفان عن ولاية ألاسكا، انتباه المشرعين الأمريكيين خلال الخريف الماضي، قائلاً: “نحن بحاجة إلى التأكد من أننا نحاول سد فجوةٍ كبيرة جداً في كاسحات الجليد”.
وأضاف سوليفان أن “قدرة الصين على تطوير كاسحات الجليد تسير بخطى سريعة لتتجاوز قدراتنا في العام 2025، وهي ليست حتى دولة حاضرة في القطب الشمالي”.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، فإن روسيا، باعتبارها أكبر دولة بالقطب الشمالي في العالم، تعتبر منطقة القطب الشمالي ذات أهمية استراتيجية.
روسيا تتفوق على الولايات المتحدة بكاسحات الجليد
وجرى تصميم السفن الكاسحة للجليد بشكل خاص وقوة متزايدة لتمكينها من اختراق الجليد البحري القطبي، الأمر الذي يفتح الطرق أمام المزيد من السفن التقليدية.
ودخلت “بولار ستار”، كاسحة الجليد الثقيلة الوحيدة في الولايات المتحدة التابعة لخفر السواحل والتي يبلغ وزنها 13 ألف طن، الخدمة منذ ما يقرب من 50 عاماً.
ويعتمد خفر السواحل على “بولار ستار” و”يو أس سي جي سي هيلي”، وهي كاسحة جليد متوسطة الحجم، لفتح الطرق في القطب الشمالي. والسفينة الشقيقة لـ”بولار ستار”، والتي يطلق عليها اسم “بولار سي”، خارج الخدمة منذ العام 2010 بسبب تعطل خمسة من محركات الديزل الستة الخاصة بها.
وفي الوقت نفسه، تشغل روسيا ما يقرب من 12 سفينة ثقيلة كاسحة للجليد تعمل بالطاقة النووية، وروسيا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تستخدم كاسحات الجليد التي تعمل بالطاقة النووية.
وتصنف “أركتيكا” و”سيبير”، اللتان تعملان بالطاقة النووية، على أنهما أقوى سفينتين لكسر الجليد في العالم، ما يضمن سلامة الملاحة في القطاع الروسي من المحيط المتجمد الشمالي وعلى طول طريق بحر الشمال.
ويقع طريق بحر الشمال داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا، ومن المقرر أن يدخل في الاعتبار في خطط روسيا الاقتصادية في المستقبل. إذ يتيح الطريق البحري الشمالي للشحنات الوصول إلى وجهتها بشكل أسرع مما لو كانت عبر طريق قناة السويس.
وطلب خفر السواحل الأمريكي زيادة الأموال للتركيز على منطقة القطب الشمالي لأكثر من 20 عاماً، لكن الإجراء الذي اتخذه الكونغرس تأخر بشكل متكرر.
وظلت الدول الغربية تخشى غزو الاتحاد السوفياتي لعقود من الزمن خلال الحرب الباردة، إلا أن الولايات المتحدة هي التي غزت الأراضي الروسية أولاً، إذ أرسلت قوة مشاة أمريكية، والمعروفة باسم “بعثة الدب القطبي”، إلى مدينة أرخانجيلسك شمالي روسيا، لمحاربة الجيش الأحمر في العام 1918، كما جرى إرسال القوات إلى فلاديفوستوك (الشرق الأقصى الروسي) كجزء من التدخل السيبيري.
يُشار إلى أن روسيا تسعى إلى تطوير طريق البحر الشمالي كأهم ممرات النقل لروسيا، من أجل تعزيز إمكاناتها التصديرية وإنشاء طرق لوجستية فعالة تصل إلى جنوب شرقي آسيا.
وتسعى موسكو بشكل متزايد إلى تنمية هذا الطريق لتأمين شريان حياة اقتصادي، بعد فرض العقوبات الغربية، إذ إن أكثر من نصف سواحل القطب الشمالي تعد أراضي روسية ويعيش فيها مليونا شخص، أي نصف سكان المنطقة التي تعوم على ثروات ضخمة تقدر بخمسة وثلاثين تريليون دولار، وتطل عليها دول النرويج والسويد وأيسلندا في أوروبا، وكندا وجزء من ألاسكا في الولايات المتحدة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: منطقة القطب الشمالی الولایات المتحدة فی القطب الشمالی کاسحات الجلید
إقرأ أيضاً:
صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل
في أعماق السوق السيبرانية العالمية يكمن تهديد بالغ الخطورة يعرف باسم برامج التجسس، إذ تساهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي، وقد واجهت شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية -إحدى أشهر مزوّدي برمجيات التجسس المعروفة باستخدامها في مراقبة الصحفيين والدبلوماسيين والناشطين المدنيين حول العالم- حكما قضائيا أميركيا ألزمها بدفع 168 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، بتهمة استهداف البنية التحتية لتطبيق واتساب باستعمال برنامجها الشهير "بيغاسوس" وتؤكد هذه القضية مدى خطر انتشار برامج التجسس على الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وبحسب ما ورد في تقرير المجلس الأطلسي لعام 2024 فإن مزوّدي برمجيات التجسس غالبا ما يعملون عبر شبكات معقدة من الشركات القابضة والمستثمرين والموردين والشركاء، بهدف إخفاء أنشطتهم التجارية، مما يزيد من صعوبة مهمة واضعي السياسات في التصدي لإساءة استخدام هذه القدرات أو الحد من انتشارها.
ورغم العقوبات والقيود الأميركية التي تهدف إلى وقف انتشار برمجيات التجسس التجارية، يرى المحللون أن هذا القطاع لا يزال إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الفعلية. ومع دخول مزيد من المستثمرين إلى هذا المجال وتكيّف الشركات مع المتغيرات، تستمر عمليات التجسس السرية في التوسع وزيادة النفوذ.
وبحسب تقرير نشره موقع "أرس تيكنيكا" فإن المستثمرين الأميركيين يضخون أموالا كبيرة في الشركات التي تطوّر برمجيات التجسس التجارية، مما يدعم انتشار هذه الصناعة عالميا ويثير تساؤلات متزايدة حول مخاطر الخصوصية والأمن، كما رصد تحليل أجراه المجلس الأطلسي ارتفاعا ملحوظا في دور المستثمرين الأميركيين خلال العام الماضي.
ورصد الباحثون دخول 20 مستثمرا أميركيا جديدا إلى السوق عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 31 (وهو عدد يساوي عدد المستثمرين في مجموعة الدول الأوروبية) ومن جهة أخرى بلغ عدد مُستثمري إسرائيل 26 مُستثمرا داخل حدودها.
يتمثل دور الولايات المتحدة في صناعة برامج التجسس من خلال بعض المؤسسات المالية في "وول ستريت" مثل صناديق التحوّط "دي إي شو آند كو" و"ميلينيوم مانجمنت" وشركة التداول "جين ستريت" بالإضافة إلى شركة الاستثمارات المالية "أميريبرايز فايننشال". وقد كشف باحثو المجلس الأطلسي أن هذه المؤسسات الأربع استثمرت في الشركة الإسرائيلية "كوغنيت" (Cognyte) التي يُزعم أن تقنيات التنصت لديها استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، وفقا لتقارير حكومية وتحقيقات مستقلة.
إعلانوفي تطور آخر، أتمت شركة "إيه إي إندستريال بارتنرز" (AE Industrial Partners) الأميركية -المتخصصة في الاستثمارات الدفاعية والأمن القومي ومقرها فلوريدا- عملية استحواذها أواخر عام 2024 على شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" (Paragon Solutions) وقد عادت الشركة مؤخرا إلى العلن بعد أن أعادت السلطات الأميركية تفعيل عقدها مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وقد أثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الخصوصية والمدافعين عن الحريات المدنية الذين يرون أن عودة استخدام برمجيات التجسس من قبل الحكومة تعمّق المخاطر على الحقوق الدستورية والحريات.
ورغم أن الاستثمارات الأميركية والإسرائيلية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الدولي، فإن التقرير أشار أيضا إلى شبكة واسعة من الوسطاء والموزعين الذين يسهلون الصفقات بين البائعين والموردين والمشترين، ومن بين اللاعبين الجدد في سوق المراقبة شركات مثل "بينديسي" (Bindecy) الإسرائيلية، و"إس آي أو" (SIO) الإيطالية، كما لفت التقرير إلى وجود موردين إضافيين مقرين بالمملكة المتحدة والإمارات.
من المُصدّر الرئيسي لبرامج التجسس عالميا؟رغم الفضائح المتتالية المرتبطة ببرمجيات التجسس وعلى رأسها برنامج "بيغاسوس" فإن صناعة برمجيات التجسس والأدلة الجنائية الرقمية لا تزال في توسع متزايد، فبين عامي 2011 و2023، تعاقدت 74 حكومة حول العالم مع شركات تجارية للحصول على برمجيات تجسس أو أدوات للأدلة الجنائية الرقمية، وفقا لقاعدة بيانات أعدّها معهد كارنيغي.
ويظهر أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية، إذ اشترت 44 دولة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية مغلقة أو أنظمة استبدادية انتخابية تقنيات مراقبة مستهدفة بين عامي 2011 و2023، مقابل 33 دولة ديمقراطية انتخابية أو ليبرالية.
وتُعد إسرائيل المصدر الرئيسي لبرامج التجسس، إذ حصلت 56 حكومة من أصل 74 على منتجات من شركات إسرائيلية أو مرتبطة بها مثل "إن إس أو" و "سيليبرايت" و"سيتروكس" و"كانديرو". وبجانب اللاعبين الكبار، ظهرت طبقة ثانية من مورّدين أصغر تشمل شركات ناشئة ووسطاء استغلال ومطورين مستقلين، مما جعل البرمجيات مفتوحة المصدر والبرامج التجارية البسيطة أكثر انتشارا وأرخص تكلفة.
ويتمتع هذا السوق بمرونة عالية حتى مع فرض عقوبات على موردين مثل "فاين فيشر" (FinFisher) أو "هاكينغ تيم" (Hacking Team) وسرعان ما انتقلت الحكومات للتعامل مع بدائل مثل "إن إس أو" و "سيتروكس" و "كانديرو".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تباين تشريعي تستغله الشركات لفتح مكاتب بدول ذات رقابة ضعيفة مثل قبرص وبلغاريا واليونان، مما يسهّل تصدير هذه التقنيات، كما تلجأ شركات التجسس عادة إلى هياكل معقدة للشركات القابضة لإخفاء نشاطاتها الحقيقية وهوية عملائها مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.
وبصفتها مُصدّرا رائدا لبرامج التجسس، لم تُعطِ إسرائيل أولوية كافية لاعتبارات حقوق الإنسان في نظام تراخيص التصدير الخاص بها، مما يستدعي من الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى استخدام الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحد من تعاملاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنسان.
لم تُستخدم برمجيات التجسس كأدوات تقنية وحسب، بل تحولت إلى أوراق سياسية ودبلوماسية مؤثرة في الشرق الأوسط، لا سيما بين إسرائيل وحكومات المنطقة مثل السعودية والمغرب والإمارات، وفي عهد نتنياهو عوملت هذه الصناعة كأداة دبلوماسية، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تُعط أي أهمية للاعتبارات الحقوقية عند إصدار تراخيص التصدير، بل ركزت على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في فتح قنوات جديدة مع حكومات المنطقة وتقوية الروابط القائمة.
إعلانومن جهة أخرى نظّمت الولايات المتحدة هذه الصناعة جزئيا من خلال تعديلات اتفاقية "واسينار" (Wassenaar) التي تُنظم تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، ولكن سجلها كان متناقضا، فبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) سهّلت الحكومة بيع أدوات قرصنة من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي إلى الإمارات عبر شركة "سايبر بوينت إنترناشونال" الخاصة (CyberPoint International) ورغم أن الاتفاق كان مرخّصا وتحت إشراف حكومي، فإن الإمارات سعت لاحقا إلى الاستقلالية، فأنشأت شركة خاصة بها باسم "داركماتر" (DarkMatter) لتطوير وتنفيذ نفس المهام دون قيود القوانين الأميركية.
وفي حال قررت الولايات المتحدة فرض قيود أو لوائح صارمة على شركات صناعة التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر في العلاقات مع كلّ من إسرائيل وشركائها العرب الذين يشترون هذه الأدوات، ولكن هذا التوتر لن ينهي العلاقات مع الولايات المتحدة والتي واجهت مواقف مشابهة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان بالمنطقة.