إندونيسيا في حالة إنذار بيئي خشية تلوث إشعاعي

كشف تقرير نشره موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي عن دخول إندونيسيا في حالة إنذار بيئي بعد اكتشاف آثار من النظير المشع "السيزيوم-137" في شحنات من الروبيان والقرنفل المصدّرة إلى الولايات المتحدة، مما دفع السلطات الأميركية إلى حظر الاستيراد من شركتين إندونيسيتين.

وقالت الكاتبة كلوديا يانييلو إن إندونيسيا دخلت في مرحلة إنذار بيئي بعد اكتشاف آثار من "السيزيوم‑137" في بعض شحنات الروبيان وقرنفل التوابل المُصدَّرة إلى الولايات المتحدة.

اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3دراسة تكشف عن النقاط الساخنة العالمية للتلوث البلاستيكيlist 2 of 3"الإسلام الأخضر" لمواجهة تحديات البيئة والمناخ بإندونيسياlist 3 of 3إندونيسيا تسعى لتحديد حجم التلوث الإشعاعي بمنطقة صناعيةend of list

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية قد رصدت وجود هذا النظير المشع في أغسطس/آب، أثناء عمليات تفتيش روتينية على منتجات غذائية واردة من جاكرتا، ثم أكدت نهاية سبتمبر/أيلول تسجيل حالة ثانية.

ورغم أن الكميات التي تم رصدها كانت أقل من الحد الآمن وفق مقاييس الوكالة الأميركية (1200 بيكريل لكل كيلوغرام) فإن السلطات الأميركية فرضت حظرا احترازيا على واردات شركتي "بي تي بهاري ماكمور سجاتي" و"بي تي ناتورال جافا سبايس".

وأوضحت يانييلو أن هذه الأنباء أدّت إلى موجة من التفتيشات داخل البلاد، وأسفرت عن اكتشاف 10 مواقع ملوثة بالإشعاع بالمنطقة الصناعية "مودرن تشيكنده" الواقعة في إقليم بانتن، على بُعد نحو 68 كيلومترا من جاكرتا.

وتتمحور التحقيقات حول شركة "بي تي بيتر ميتال تكنولوجي" وهي مسبك للمعادن غير الحديدية مملوك لمستثمرين أجانب، وقد تم تحديده بوصفه بؤرة التسرب الإشعاعي. وتم وضع المنشأة تحت تصنيف "حادث خاص" مع فرض طوق أمني بقطر 5 كيلومترات، يخضع لحراسة الشرطة والجيش وفرق فنية متخصصة في إزالة التلوث الإشعاعي.

وباشرت السلطات الإندونيسية عمليات مسح شاملة للحاويات والشاحنات، إلى جانب فحوصات طبية لأكثر من 1500 من السكان والعمال، وبرنامج مراقبة صحية خاص لـ9 أفراد تبيّن تعرّضهم للإشعاع، وهم يخضعون حاليًا لعلاج طبي متخصص.

وزير البيئة الإندونيسي (وسط): المادة الملوثة تم تحديدها ونقلها لمخزن محكم (الفرنسية) دور "السيزيوم‑137"

وأشارت الكاتبة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن التلوث الإشعاعي نجم عن خردة معدنية مُستوردة تحتوي على "السيزيوم‑137" دخلت في سلسلة الإنتاج داخل مسبك المعادن في تشيكنده. ويُستخدم هذا العنصر المشع في حالات كثيرة، وكان قد استُعمل سابقًا بأجهزة صناعية أو طبية.

إعلان

ويمكن أن يُلوّث هذا العنصر البيئة إذا لم يُتخلّص منه بطريقة صحيحة، ويُعد هذا النظير نفس العنصر الذي كُشف عنه في كوارث نووية مثل تشرنوبل في أوكرانيا (أيام الاتحاد السوفياتي السابق) وفوكوشيما في اليابان، ويظل نشطًا لعقود طويلة حيث يتراكم في التربة والمياه.

وعلي صعيد أخر، أكدت وزارة البيئة الإندونيسية أن المادة الملوثة قد تم تحديدها ونقلها إلى مخزن مُحكم داخل شركة "بي تي بيتر ميتال تكنولوجي" في حين تم تطهير موقعين من أصل 10 مواقع حتى الآن، إلا أن إتمام عملية إزالة التلوث بالكامل سيستغرق عدة أشهر.

وقد تم تركيب أجهزة مراقبة إشعاعية محمولة وحواجز أمان في جميع أنحاء المنطقة، وذلك لمنع انتشار المادة الملوثة وخروج بضائع قد تكون خطرة.

وذكرت يانييلو أن السلطات الإندونيسية تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والولايات المتحدة للتحقّق من مستويات التلوث الإشعاعي، ومراقبة المخاطر المحتملة على صادرات المنتجات الزراعية والغذائية.

وتخضع المنطقة الصناعية "مودرن تشيكنده" -التي تضم أكثر من 270 شركة محلية وأجنبية على مساحة تتجاوز 3 آلاف هكتار- لرقابة دائمة تشمل الهواء والتربة والمياه الجوفية.

وصرّح الوزير حنيف فيصل نورفيق بأن المنطقة لا تزال تحت المراقبة ولكنها "مستقرة" في وقت تقوم فرق الطوارئ بزيارات ميدانية من منزل إلى آخر لإرشاد السكان حول سبل الحماية من الإشعاع.

وأكدت الحكومة أن الوضع تحت السيطرة، لكنها شددت على أن الأولوية القصوى تظل منع انتشار "السيزيوم‑137" في التربة أو المياه السطحية.

فرق الطوارئ تقوم بزيارات ميدانية لإرشاد السكان حول سبل الحماية من الإشعاع (الفرنسية)تأثيرات تجارية

ووفقا للكاتبة فإن هذا "الإنذار النووي" أصاب واحدًا من أكثر القطاعات حيوية في الاقتصاد الإندونيسي، ألا وهو صادرات المواد الغذائية والتوابل، وتُعد الولايات المتحدة من أهم الأسواق المستقبلة للأسماك والمنتجات الزراعية الإندونيسية.

وأدى الحظر المؤقت على الواردات قلقًا واسعًا في أوساط المصدّرين. وردّت الحكومة بتشديد إجراءات التفتيش في الموانئ وتعزيز أنظمة تتبّع المنتجات، في محاولة لطمأنة الشركاء التجاريين بشأن سلامة السلع المصدّرة.

ومن جانبها أكدت هيئة الغذاء والدواء الأميركية أن الشحنات الملوثة لم تصل الأسواق الاستهلاكية في البلاد، لكنها أدرجت الشركات المعنية على قائمة الإنذار الخاصة بالواردات، وفرضت إخضاع جميع الشحنات المستقبلية لفحوصات مسبقة.

ويرى الخبراء أن هذه الأزمة لا تكشف فقط ضعف منظومة إدارة النفايات الصناعية، بل تثير أيضًا شكوكًا عميقة حول شفافية تدفقات المواد المعدنية المُستوردة. وتجد إندونيسيا -التي لا تمتلك محطات نووية ولا أسلحة ذرية- نفسها تواجه حالة طوارئ نووية دون بنية تحتية مخصصة، معتمدة بشكل كامل على الدعم الفني من المنظمات الدولية.

إضافة للمخاطر البيئية تترك التسربات الإشعاعية تأثيرات اقتصادية وتجارية على الدول المتسببة فيها (أسوشيتد برس)تبعات مختلفة

تؤكد يانييلو أن هذا التلوث سيترك أثرًا سلبيًا أيضًا على سمعة إندونيسيا الدولية، إذ طلبت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة معلومات إضافية حول التدابير الأمنية التي اتخذتها جاكرتا لمنع تسرب الإشعاع إلى سلاسل التوريد العالمية.

إعلان

وتُعدّ حادثة "تشيكنده" اختبارًا حقيقيًا لمصداقية المؤسسات الإندونيسية التي باتت مطالبة بتحقيق توازن بين النمو الصناعي والأمان البيئي. ويسلط هذا الحادث الضوء على قصور القوانين المنظمة للنفايات الخطرة، والحاجة الماسّة إلى آليات تتبّع أكثر صرامة للواردات من الخردة المعدنية التي غالبًا ما تأتي من بلدان طرف ثالث بمعايير رقابة أقل.

وقد حذّر المستشار الحكومي بارا كريشنا حسيبوان من أن التلوث الإشعاعي يمكن أن ينتقل عبر الهواء، مشيرًا إلى أن مركز تعبئة الروبيان لا يبعد سوى كيلومترين عن المسبك. ومن جانبه، شدد وزير التنسيق لشؤون الغذاء ذو الكفل حسن على أن البلاد ما زالت تلتزم بـ"كامل معايير السلامة الغذائية" وأن بروتوكولات الطوارئ قد تم تحديثها تحسّبًا لأي مخاطر مستقبلية.

ومع ذلك، يُبدي محللون محلّيون مخاوف من غياب آليات رقابة منهجية، إضافة إلى وجود مستثمرين أجانب غير محددي الهوية في مصنع المعادن، مما قد يزيد من تعقيد إدارة الأزمة. ففي الوقت الراهن، تبقى الأولوية القصوى هي استكمال عملية إزالة التلوث، وضمان سلامة سلسلة الإمداد الغذائي، واستعادة ثقة الأسواق.

واختتمت الكاتبة تقريرها بالتحذير من أن الحادث قد يُخلّف تبعات طويلة الأمد، بدءًا من مراجعات تشريعية تخص تجارة المعادن المعاد تدويرها، وصولا إلى تشديد الرقابة الدولية على السياسات البيئية في إندونيسيا.

المصدر: الجزيرة