محافظ الشرقية يشيد بإنجاز مركز شبكات المرافق في إصدار تراخيص البناء
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجهود فريق عمل مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، بعد نجاحه في استخراج 2407 شهادة استبيان لتراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة العاملين بالمركز وسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وجهودهم في دعم منظومة البناء المنظم والحفاظ على البنية التحتية للمحافظة.
وأكد المحافظ أن مركز شبكات المرافق يعد أحد أهم المراكز الخدمية داخل الديوان العام لما يقوم به من أعمال حيوية تسهم في تحقيق الانضباط في أعمال البناء والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن المعاينات الميدانية التي يجريها المركز تسهم في تدقيق الإحداثيات الخاصة بالمواقع المختلفة والتأكد من سلامة الإجراءات قبل إصدار التراخيص.
وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإنهاء طلبات المواطنين في أسرع وقت ممكن، وتقديم خدمات دقيقة وموثوقة سواء في إصدار شهادات الصلاحية أو تنفيذ أعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة.
وأوضح المحافظ أن مهام المركز لا تقتصر على إصدار التراخيص فقط، بل تمتد إلى رصد أعمال البناء العشوائي والتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية، مع العمل على حماية مرافق البنية الأساسية المدفونة تحت الأرض ومنع الحفر العشوائي حفاظًا على ممتلكات الدولة وضمان سلامة المشروعات العامة والخاصة.
من جانبها، أوضحت المهندسة داليا سليم مديرة مركز معلومات شبكات المرافق أن المركز واصل خلال شهر سبتمبر أداءه المتميز في خدمة المواطنين والجهات التنفيذية، حيث تم إعداد وتسليم 2407 شهادة استبيان تراخيص إقامة مبانٍ داخل الحيز العمراني، وإصدار 164 موافقة فنية لتأمين أعمال الحفر، والانتهاء من 28 طلب استبيان لصالح مصلحة الضرائب.
وأضافت أن المركز يضطلع بدور حيوي في تأمين أعمال المشروعات الخدمية التي تنفذها المحافظة لخدمة المواطنين، ويقوم بإجراء أعمال الرفع المساحي الدقيق باستخدام أجهزة كشف مغناطيسي متطورة، مع تحويل البيانات الناتجة إلى خرائط جغرافية ورقية ورقمية متكاملة، مما يوفر صورة دقيقة وواضحة لمتخذي القرار عن المرافق التي تعترض مواقع تنفيذ المشروعات.
وأشارت مديرة المركز إلى أن فريق العمل يعمل بروح جماعية متواصلة لدعم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومتابعة مواقع العمل الميدانية، لضمان تنفيذ الأعمال وفق الاشتراطات الفنية السليمة والحفاظ على شبكات المرافق في مختلف مدن ومراكز المحافظة.
وأكدت أن ما تحقق خلال شهر واحد يعكس مدى التطور التقني والإداري بالمركز، والذي أصبح نموذجًا في سرعة الأداء ودقة النتائج، موضحة أن العمل مستمر بنفس الوتيرة خلال الشهور المقبلة في إطار خطة متكاملة لتطوير خدمات تراخيص البناء ورفع كفاءة البنية التحتية للمرافق على مستوى محافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنية التحتية طلبات المواطنين تراخيص إقامة مبان شهادة إستبيان تراخيص الحيز العمراني شبکات المرافق
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. انتشار أعمال البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية
يشهد مركز أسيوط، الواقع فى قلب صعيد مصر، واحدة من أخطر الأزمات العمرانية التى تهدد ليس فقط التنمية المستدامة بل الأمن الغذائى والاجتماعى فى آنٍ واحد. انفلات عمرانى غير مسبوق، وتعديات صارخة على الأراضى الزراعية، وبناء مخالف بات سمة يومية، فى ظل تراجع واضح لدور الجهات التنفيذية والرقابية، ما ينذر بكارثة إن لم يتم تداركها سريعًا.
انفجار عمرانى خارج السيطرة
خلال السنوات الأخيرة، تحول مركز أسيوط إلى بؤرة ساخنة للبناء المخالف، خصوصًا فى القرى التابعة له شمالًا وجنوبًا، مثل منقباد ودرنكة، بالإضافة إلى مناطق أبو كلام وحى الأزهر، باتت هذه المناطق عنوانًا للفوضى المعمارية والتعدى السافر على قوانين البناء والتنظيم، ما حول مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية الخصبة إلى كتل خرسانية، لا تخضع لأى تخطيط أو رقابة حقيقية.
ويصف أحد الأهالى من منقباد الوضع قائلًا: «نحن لا نعلم من الذى يملك القرار ! من يدفع أكثر يبنى كما يشاء، والقانون لا يُطبق إلا على الضعفاء».
ويوضح آخر من درنكة أن الأمر لم يعد مقتصرًا على المخالفات البسيطة، بل أصبحت هناك مبانٍ شاهقة تُشيّد دون أى تراخيص أو مراعاة لاشتراطات السلامة، مما يهدد حياة السكان، ويثقل كاهل البنية التحتية المتواضعة أصلًا.
ووفقًا لروايات العديد من السكان، باتت «الرشوة» هى كلمة السر لتمرير مخالفات البناء، وتشير شهادات الأهالى إلى أن بعض الفنيين فى إدارات التنظيم يطلبون مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف جنيه مقابل كل دور مخالف، فى مقابل التغاضى عن تحرير المحاضر أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
«الموضوع واضح للجميع، ولا أحد يحرك ساكنًا»، هكذا تحدث أحد المقاولين فى مركز أسيوط، مشيرًا إلى أن هناك تساهلًا كبيرًا من بعض الموظفين الذين يتعاملون مع المخالفات كمصدر دخل شخصي، بعيدًا عن أى التزام قانونى أو أخلاقي.
وأكد أن بعض الموظفين يعتبرون الأمر «فرصة ذهبية» لجنى المال، خاصة مع غياب الرقابة الداخلية وضعف المتابعة من الأجهزة الرقابية.
الإدارة الهندسية .. غائبة عن المشهد
وفى ظل هذا الانفلات، تبدو الإدارة الهندسية بمجلس مركز أسيوط فى حالة «غيبوبة تامة»، كما يصفها بعض الأهالي، فرغم الكم الكبير من المخالفات اليومية، لا يتم اتخاذ أى إجراءات رادعة، ولا يتم إرسال لجان متابعة ميدانية بشكل منتظم، ما يشير إلى خلل جسيم فى منظومة العمل الإدارى والتنفيذى.
ويؤكد أحد موظفى المجلس، رفض ذكر اسمه، أن التعليمات تأتى أحيانًا بـ»غض الطرف» عن بعض المخالفات، خاصة تلك التى تخص مقربين أو متنفذين فى المركز، ما يعمق الشعور بالظلم لدى المواطنين، ويشجع الآخرين على تكرار المخالفة.
التغيرات المكانية تفضح المستور
التغيرات المكانية، التى تعتمد على صور الأقمار الصناعية والتقنيات الحديثة فى رصد التطورات العمرانية، كشفت عن التوسع الهائل فى البناء المخالف بمركز أسيوط خلال السنوات الثلاث الأخيرة، هذه الأداة، التى تهدف إلى دعم جهود الدولة فى حماية الأراضى الزراعية ومنع التعديات، أصبحت توثق بالصورة والزمان والمكان حجم الانفلات، مما وضع الإدارات المحلية فى حرج بالغ أمام الجهات العليا.
لكن المفارقة أن بعض التقارير الناتجة عن رصد التغيرات المكانية يتم «إخفاؤها» أو التلاعب بها، حسبما أفاد مصدر داخل الوحدة المحلية، الذى أكد أن هناك موظفين يتعمدون التأخير فى تسليم التقارير الرسمية أو تغيير محتواها، إما لطمس المخالفات أو لتقليل حجمها، خدمة لمصالح شخصية.
خطر يهدد الرقعة الزراعية ومستقبل الأمن الغذائي
تعد الأراضى الزراعية فى مركز أسيوط من بين الأجود على مستوى الجمهورية، إلا أنها تتعرض لواحدة من أكبر عمليات التعدى فى تاريخها الحديث. ما بين مبانٍ مخالفة، وتشوينات مواد بناء، وتسوير أراضٍ بهدف بيعها كأراضٍ للبناء، يتقلص يوميًا حجم الرقعة الخضراء لصالح كتل خرسانية عشوائية، لا تحقق أى فائدة حقيقية للمجتمع، بل تمثل عبئًا اقتصاديًا وخدميًا.
ويحذر الدكتور علاء عبدالستار، أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة أسيوط، من أن استمرار هذا الوضع سيؤدى إلى فقدان آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية خلال أقل من خمس سنوات، ما يعنى مزيدًا من الاعتماد على الاستيراد الغذائي، وتزايد نسب البطالة، وارتفاع الأسعار بشكل يصعب السيطرة عليه.
مطالب شعبية بإجراءات عاجلة
فى مواجهة هذا الوضع الكارثي، يطالب أهالى مركز أسيوط بتدخل عاجل من الجهات الرقابية العليا، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، لفتح ملفات الفساد داخل إدارات التنظيم، ومحاسبة المتورطين فى تسهيل البناء المخالف.
كما يدعون إلى تفعيل دور التغيرات المكانية بشكل يومى وربطه إلكترونيًا بالنيابة العامة، وإطلاق حملات موسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، واستعادة هيبة الدولة. ويؤكد أحد شيوخ قرية درنكة: «نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد تطبيق القانون بعدالة، وإيقاف نزيف الأرض».
أزمة البناء المخالف فى مركز أسيوط ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل مؤشر خطير على تراجع هيبة القانون، وتفشى الفساد الإداري، وتآكل الثروة الزراعية التى تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، فهل تتحرك الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ وهل يستفيق المسئولون قبل أن تصبح أراضى أسيوط الزراعية ذكرى من الماضي؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة