فرج: لجنة مصغّرة تُنهي ملف المفوضية… وتوجّه لاختيار قيادات الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
فرج: لجنة مصغّرة أنهت ملف المفوضية… ونية للتوجّه إلى بقية المناصب السيادية
ليبيا – أكد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، الاتفاق من حيث المبدأ على تشكيل لجنة مصغّرة تضم 3 من مجلس النواب و4 من المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أنها أنهت ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع نية للتوجّه إلى بقية المناصب السيادية، وبخاصّة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، وذلك في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» تابَعته صحيفة المرصد.
تحديات التنفيذ
قال فرج إن ما قد يطرأ من عراقيل وبطء «لا يمكن التكهن به»، لافتًا إلى تجارب سابقة بدأت ثم توقفت لأسباب مختلفة، آملاً أن تمضي الأمور هذه المرة نحو تجديد وتوحيد رؤساء المناصب السيادية للتخفيف من حالة الانقسام.
آلية اختيار رئيس المفوضية
أوضح أن الترشّح لمنصب رئيس المفوضية تم ضمن آلية المناصب السيادية المشكّلة منذ أكثر من سنتين وتعطّل عملها سابقًا، حيث تم اختيار 7 مرشحين صوّت عليهم المجلس الأعلى للدولة وأحالهم لمجلس النواب ليختار 3 منهم بالتصويت ويعيدهم إلى المجلس الأعلى للدولة لاختيار أحدهم رئيسًا للمفوضية.
مجلس المفوضية: توزيع جغرافي وتوازن
أشار إلى أن مجلس المفوضية سيُعامل معاملة شبيهة؛ إذ يختار مجلس الدولة ثلاثة مرشحين، ويختار مجلس النواب ثلاثة آخرين موزّعين على المناطق التاريخية للحفاظ على التوازن، على أن يُستكمل ذلك خلال الفترة القادمة.
الجدولة القادمة
قال فرج: «الأسبوع القادم لن تكون هناك مبرمجة ما لم يطرأ أمر يتعلق بعقد جلسة».
تأكيد نهج التوحيد
أكد أن المجلس الأعلى للدولة أقرّ في جلساته السابقة أهمية استكمال توحيد المناصب السيادية عبر الاختيار والتصويت داخل المجلسين وفق الخطة الموضوعة والمتداولة منذ سنوات، للوصول إلى مناصب سيادية موحّدة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة المناصب السیادیة
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.