منال عوض تستعرض جهود التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
في إطار مشاركة مصر العالم الاحتفال باليوم العالمي للمخلفات الإلكترونية 2025، استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، جهود وزارة البيئة للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية ، مشيرة الى ان الاحتفال بهذا اليوم يهدف الى زيادة الوعي بتأثيرات المخلفات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدويرها بشكل مسؤول، وتشجيع الشركات والمنظمات والجمهور على المشاركة في جهود جمع وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مثل الهواتف والحواسيب والشواحن، بهدف حماية الموارد الطبيعية وتقليل التلوث البيئي، مؤكدة أن التعاون المجتمعي يمثل حجر الأساس في بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة هذه المخلفات.
واوضحت عوض، ان مشروعات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية تعتبر من المشروعات القومية الواعدة التى لها تيسيرات باعتبارها مشروعات قومية مستدامة، وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمخلفات الإلكترونية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ،وقد قامت وزارة البيئة بالمساعدة الفنية لتقنين أوضاع العديد من تجار الخردة العاملين فى هذا المجال وتحويلهم إلى مصانع معتمدة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، حتى وصل عدد تلك المصانع إلى (38) مصنع حتى الآن ولديهم خطوط انتاج و ماكينات لازمة لتمكينهم من إعادة تدوير الأنواع المختلفة من المخلفات الإلكترونية والكهربائية ولديهم الموافقات البيئية والتراخيص اللازمة لذلك، وتتم متابعتهم من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بشكل دوري، بالإضافة إلى (5) مصانع متخصصة فى إعادة تدوير الكابلات.
وأكدت د. منال عوض على قيام وزارة البيئة بإصدار قائمة خاصة بالشركات المعتمدة لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، ويكون التقدم لشراء المخلفات الإلكترونية التي تُعد مواد خام لتلك المصانع من خلال المزادات الحكومية والخاصة مُقتصراً فقط على تلك الشركات لضمان إعادة تدويرها بطرق بيئية سليمة، ومن ثم الحفاظ على البيئة، وقد تم توجيه مخاطبات لمشغلى شبكات المحمول وهيئة الخدمات الحكومية، لإنفاذ ما جاء بالقانون والتأكد من أن الشركات الحاصلة على تلك المخلفات معتمدة وصادر لها موافقات من وزارة البيئة، وكذلك تراخيص تشغيل من الجهة الإدارية المختصة (هيئة التنمية الصناعية)،كما جاء بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم (202) لسنة (2020)، مما ساهم فى الحد من سيطرة التجار غير المعتمدين على المخلفات الإلكترونية ووصولها إلى المصانع المرخصة وتعمل وزارة البيئة لأجل تعميم هذا الإجراء على جميع الجهات والهيئات بجمهورية مصر العربية.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة قامت بتشكيل لجان للمراجعة البيئية لتلك المصانع بالإشتراك مع الجهات المعنية ( جهاز المخلفات – هيئة التنمية الصناعية) ،حيث تمت مراجعة عدد 27 مصنع وتقديم الدعم الفني المناسب لكل مصنع للإرتقاء بالعملية الصناعية وتحسين كفاءة إعادة التدوير، كما تم التنسيق مع أحد المشروعات التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير خبير أجنبي مُتخصص بهذا المجال لإجراء مراجعة وتقييم المصانع وتوفير بعض النصائح للمساعدة في رفع كفاءة تلك الصناعة والإرتقاء بها.
وأشارت الدكتورة منال عوض الى أنه تم الاستفادة من تجارب الدول الأخري ذات الخبرة في هذا المجال، حيث أدرجت مفهوم المسئولية الممتدة للمنتج فى قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 ، وذلك لضمان وصول المخلفات للمصانع الرسمية والتخلص الآمن منها، وجارى حاليا العمل على تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج حتى يكون هناك مسئولية عن إدارة تلك المخلفات بعد انتهاء صلاحيتها، وكذلك إعداد قائمة المراجعة والتدقيق الخاصة بالمراجعة البيئية على الشركات والمصانع الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بالإستعانة باللوائح والإرشادات الصادرة عن دول الإتحاد الأوروبى.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على حرص وزارة البيئة على إرساء مبدأ التدوير وتحفيز القطاع الخاص للعمل فى تلك المنظومة منذ سنوات عديده ، ويكمن دور الدولة في دعم القطاع الخاص الرسمى من خلال إنفاذ القانون وإلزام مولدى المخلفات بالتخلص الآمن منها فى المصانع الرسمية ودعم القطاع غير الرسمى وتوجيهه نحو توفيق أوضاعه والتحول إلى قطاع رسمى ، وقد نفذت وزارة البيئة خطة لتطوير منظومة المخلفات الإلكترونية من خلال مشروع حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المتَعَمدة للملوثات العضوية الثابتة النابعة من الاحتراق والحرق المكشوف لمخلفات الرعاية الصحية والإلكترونية والذي تم تمويله من خلال مرفق البيئة العالمية، كما تم التركيز على المخلفات الإلكترونية الناتجة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أن الإدارة الغير سليمة بيئياً للمخلفات الإلكترونية الناتجة من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعتبر من أخطر مصادر الملوثات العضوية الثابتة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن مصر تسير بخطى حازمة نحو تعزيز الإدارة المستدامة والمتكاملة للمخلفات الإلكترونية، في إطار رؤية الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل خضراء. وأشارت سيادتها إلى حصول مصر على منحة إضافية من مرفق البيئة العالمية (GEF) بقيمة 9.13 مليون دولار أمريكي، بموجب قرار رئاسي صدر في 29 فبراير 2024، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى".
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تنفذ مشروع "خفض انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة من خلال تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية" وذلك من خلال مشروع تحسين هواء القاهرة GCCC ، والذي يأتي كتمويل إضافي لتعزيز الإدارة الفعالة للمخلفات. وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف في حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات غير المقصودة الناتجة عن الحرق المكشوف للمخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية، مما يعكس التزام مصر بأولوياتها البيئية والتنموية.
وأبرزت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أهداف المشروع والتى تشمل دعم خطة العمل الوطنية للملوثات العضوية الثابتة، وتلبية متطلبات اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (POPs)، بالإضافة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تغير المناخ 2050، وتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ودعم التزامات مصر بموجب اتفاقية ميناماتا بشأن حماية صحة الإنسان والبيئة من إطلاقات الزئبق ومركباته. ويتم ذلك من خلال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمخلفات الإلكترونية، وتطوير الإطار التنظيمي والسياسات واللوائح الفنية، مع تعزيز الوعي والمعلومات حول إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
واكدت د. منال عوض على الاستمرار فى بذل الجهود من أجل بناء منظومة وطنية مستدامة لإدارة المخلفات الإلكترونية في مصر تجمع بين السياسات الفعالة، التطوير الصناعي، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منال عوض المخلفات الإلكترونية استراتيجية تغير المناخ المخلفات إعادة تدویر المخلفات الإلکترونیة للمخلفات الإلکترونیة تنظیم إدارة المخلفات الدکتورة منال عوض العضویة الثابتة وزارة البیئة الآمن من من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة بالشراكة مع القطاع الخاص يطلقون أول حملة جمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تحت شعار دور العلبة تدورلك
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات (WMRA)، اطلقت وزارة البيئة بالشراكة مع عدد من شركات القطاع الخاص الرائدة عالمياً في تعبئة الأغذية خلال فعالية كبرى، أول حملة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة (UBC) في مصر، تحت شعار "دور العلبة تدورلك". والتى تهدف الى تشجيع المشاركة الفعالة في عملية إعادة التدوير وزيادة الوعي العام بأهميتها، بحضور الأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة ، والمهندسة يسرا عبد العزيز مدير وحدة البلاستيك والعبوات الكرتونية بوزارة البيئة، والسيد داج يولين دانفلت، سفير السويد في القاهرة، والسيد وائل خوري، العضو المنتدب لشركة تتراباك مصر، والسيد سيف ثابت، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جهينة، والسيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي ، والسيد شريف المعلم، الرئيس التنفيذي ليونيبورد مصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، بأن وزارة البيئة من خلال جهازها لتنظيم إدارة المخلفات (WMRA) تولى أهمية كبرى لدعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات بشكل مستدام، مشيرة إلى أن إطلاق تلك الحملة ، يمثل خطوة نوعية في مسار التحول نحو التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030. موضحة أن الحملة تتبنى شعار "افصل، جمع، دور"، وهو ما يعكس جوهر رسالتها في تمكين المواطن من أن يكون شريكًا أساسيًا في حماية البيئة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الممارسات المستدامة التي تسهم في الحد من التلوث وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأضافت د. منال عوض أن المبادرة تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون الناجح بين الدولة والقطاع الصناعي الخاص، حيث تم إطلاق خط لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بالتعاون بين شركتي تتراباك ويونيبورد في منتصف عام 2024، وهو أول خط من نوعه في مصر وأفريقيا بطاقة تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا. ومنذ بدء تشغيله، تم جمع 4,000 طن من العبوات الكرتونية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ورقية عالية الجودة مثل علب الأدوية والمناديل ومساحيق الغسيل وحبوب الإفطار.
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات الى أن الحملة تتكامل مع منصة "بيكيا" الرقمية المتخصصة في جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير مباشرة من المنازل، حيث يمكن للمواطنين تحديد موعد لجمع العبوات الكرتونية واستلام مكافآت مالية مقابلها، مما يجعل عملية إعادة التدوير سهلة، ومجزية، ومحفزة للمشاركة المجتمعية ، لافتا ان هذه الحملة ليست مجرد مبادرة بيئية، بل حركة وطنية ترسخ مفهوم المسؤولية المشتركة، وتسهم في بناء سوق حقيقي لإعادة التدوير وتحفيز السلوكيات الإيجابية نحو البيئة. معربا عن تطلعه إلى أن تكون الحملة بداية لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في برامج الاستدامة.
ومن جانبه أكد السيد داج يولين دانفلت خلال كلمته ان السويد تولى أهمية كبيرة لتعزيز الشراكات البيئية على المستويين الثنائي والدولي. ويجسد العمل التزام السويد بمشاركة الخبرات لدعم مستقبل مستدام. ويبرز النهج المتكامل لهذه المبادرة رؤية مشتركة نحو الاستدامة، كما يظهر نجاحها قدرة مصر على الريادة إقليميًا في مجالي إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
كما أكدت الأستاذة هدى الشوادفى على أهمية التعاون البناء بين شركات القطاع الخاص القائمة على المبادرة، داعية الى استمرار الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار في إدارة المخلفات وتعزيز السلوك الاستهلاكي المسؤول.، مضيفة ان حملة «دور العلبة تدورلك» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر الوطنية في التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري.
وأكدت المهندسة يسرا عبد العزيز، أن "دور العلبة تدورلك" ليست مجرد شعار، بل حركة وطنية تربط المواطن بالحل، وتضع مصر على طريق اقتصاد دائري مستدام يحترم الموارد ويخلق فرصاً خضراء للأجيال القادمة. مضيفة أن الحملة تجسد أحد النماذج الناجحة للشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي في بناء سوق حقيقي لإعادة التدوير، وتحفيز سلوكيات المواطن نحو المشاركة الإيجابية.
كما صرح السيد وائل خوري، انه في منتصف عام 2024، وبالتعاون مع يونيبورد، تم اطلاق أول خط لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة في مصر، بعد ست سنوات من الجهود المتواصلة. ويعد هذا الاستثمار المشترك بقيمة 2.5 مليون يورو مع يونيبورد المصنع الوحيد في مصر القادر على إعادة تدوير العبوات على نطاق واسع إنجازًا نوعيًا وعلامة فارقة في مسيرة الاستدامة.وأضاف خوري انه وخلال مؤتمر COP27، تم اطلاق أول ميثاق مصري لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص، جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني، بهدف بناء بنية تحتية متكاملة لإعادة التدوير وتعزيز الاقتصاد الدائري. ونواصل البحث عن مزيد من الشركاء لتوسيع هذه المبادرة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا العالمية الهادفة إلى تعزيز أنظمة الغذاء المستدامة، وتطوير قدرات إعادة التدوير، وخلق قيمة بيئية واقتصادية طويلة الأمد لمصر.
كما أكد السيد سيف ثابت ، انه في جهينه، نؤمن أن الاستدامة لم تعد خيارًا بل أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجيتنا للنمو والابتكار. وان المشاركة في هذه المبادرة الوطنية الرائدة لإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تعكس التزامنا بتحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية ومجتمعية تعزز من الاقتصاد الدائري في مصر. ولقد نجحنا بالفعل في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 9.3٪ لكل طن منتج مقارنة بعام الأساس، ونستهدف الوصول إلى 31.8٪ بحلول عام 2026، كما حصلت مزرعة “إنماء” التابعة للشركة على ثلاث شهادات استدامة دولية كبرى، وهو ما يضعنا في مصاف الشركات القادرة على قيادة التغيير الإيجابي. ومع تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 64 دولة، فإن دمج الاستدامة في سلسلة القيمة لدينا يساهم في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية عالميًا، ويؤكد جاهزيتنا لمواكبة رؤية مصر 2030. نؤمن أن مبادرة ’دوّر العلبة تدورلك‘ تمثل نقطة تحول في بناء بنية تحتية لإعادة التدوير، وسنسعى من خلالها مع شركائنا إلى خلق أثر بيئي واقتصادي حقيقي يعكس ريادة مصر في المنطقة.
صرّح السيد كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي – إحدى شركات المراعي، قائلاً: "نحن فخورون بأننا جزء من حملة "دور العلبة تدورلك " التي تجمع بين رواد الصناعة، والجهات الحكومية، وجامعي المخلفات على أرض الواقع، لدفع حلول عملية نحو اقتصاد دائري في مصر. ومن خلال استراتيجيتنا “Doing Better Everyday” نجحنا بالفعل في تقليل استخدام البلاستيك بمقدار 290 طنًا سنويًا، ونعيد تدوير 25,000 طن من مواد التعبئة والتغليف كل عام في بيتي.
تحقيق الاقتصاد الدائري وإحداث الأثر الإيجابي في مصر يتطلب مسؤولية مشتركة عبر سلسلة القيمة، ودمجًا رسميًا للقطاع غير الرسمي، والتزامًا جماعيًا بتغيير السلوكيات بقدر ما يتطلب تطوير البنية التحتية. معًا، يمكننا تحويل المخلفات إلى فرص، والاقتراب أكثر من تحقيق أهداف بيتي للاستدامة لعام 2030: زيادة كفاءة الموارد بنسبة 20%، وتقليل البصمة الكربونية بنسبة 25%."
وصرّح السيد شريف المعلم، الرئيس التنفيذي ليونيبورد مصر: "نحن سعداء بتعاوننا مع تتراباك وبيتي وجهينه في إطلاق أول حملة من نوعها لإعادة التدوير في مصر. في يونيبورد، نؤمن أن الاستدامة تبدأ بخطوات بسيطة يمكن للجميع المساهمة بها، وحملة "دوّر العلبة تدورلك" تجسّد هذا المفهوم على أرض الواقع، حيث تمثل كل عبوة نُعيد تدويرها خطوة نحو تقليل النفايات، وتحويل للمواد المهملة إلى موارد ذات قيمة. وبعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل، نجحنا في إنشاء أول خط متكامل في مصر وأفريقيا لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بطاقة تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا. وخلال ستة أشهر فقط، جمعنا حوالي 4,000 طن وأعدنا تدوير أكثر من 2350 طن — وهو إنجاز يؤكد قوة التعاون والعمل المشترك. تأتي هذه المبادرة دعمًا لرؤية الدولة في تطوير إدارة النفايات وتعزيز الاقتصاد الدائري، فهي ليست مجرد مشروع، بل بداية لحركة حقيقية، وندعو الجميع للمشاركة في صنع هذا التغيير من أجل مجتمعنا وأجيالنا القادمة"
تُعد هذه الحملة خطوة رائدة في دفع جهود إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري في مصر. وندعو المزيد من الشركاء للانضمام إلينا في توسيع نطاق إعادة التدوير وتحقيق أثر بيئي أكبر.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة