اتفاقية بين البنك المركزي والتنظيم المالي الصيني لتعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، استقبل طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، فو وانجون (FU Wanjun)، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، والوفد المرافق له، خلال زيارته إلى مصر.
وقد بحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأطر الرقابية والإشرافية في القطاع المصرفي، وتطوير آليات تبادل الخبرات الفنية في هذا الصدد، إلى جانب دعم العلاقات الاقتصادية التي تُسهم في تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين.
وخلال اللقاء، وقّع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك فيما يتعلق بمنح التراخيص لمزاولة أعمال البنوك والمؤسسات المالية في أي من البلدين، والتعاون الرقابي على أنشطة المؤسسات العابرة للحدود، وتبادل المعلومات لتيسير أداء المهام الرقابية وتعزيز سلامة واستقرار البنوك في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتدريب في مجال الرقابة المصرفية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.
كما تهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات ذات الأهمية حول أية تطورات أو تعديلات في القوانين واللوائح ذات الصلة، إلى جانب إجراء مشاورات دورية بين الجانبين.
وفي ذات السياق، رحب نائب محافظ البنك المركزي المصري بفو وانجون والوفد المرافق له في مصر، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة التي تسهم في تعزيز العلاقات العميقة التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكّدًا أنها تمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون المالي والمصرفي مع الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي في مجالات الرقابة والإشراف على البنوك، لا سيّما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتعزيز تبادل وجهات النظر حول القوانين والتعليمات الرقابية ذات الصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة للإشراف، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في كلا البلدين.
ومن جانبه، أعرب فو وانجون، نائب وزير الإدارة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تعزيز أطر التعاون بين البلدين ومؤسساتهما، مؤكدًا أن توقيع مذكرة التفاهم مع البنك المركزي المصري يُعد خطوة مهمة نحو توثيق علاقات التعاون، وفتح آفاق أوسع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز التنسيق المشترك في المرحلة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري القطاع المصرفى تعزيز المصالح المشتركة بين البلدين البنک المرکزی تبادل الخبرات
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يبحث مع نظيره السعودي فرص تعزيز التعاون بين البلدين
بحث كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل؛ مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي فرص تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد كامل الوزير ، في مستهل اللقاء ، عمق العلاقات الثنائية التي تربط الشعبين المصري والسعودي وتقوم على الأخوة وروابط تاريخية قوية، وأن هذا التعاون مدعوم بتوافق رؤى قيادتي البلدين، مما يعزز مسار الشراكة الصناعية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال إن مصر تتطلع إلى ضخ المستثمرين السعوديين مزيد من الاستثمارات في مصر في مجالي صناعة الألومنيوم والصناعات الكيماوية (PVC) بما يحقق التكامل الصناعي المنشود والذي يصب في اقتصادي البلدين ويلبي طموحات الشعبين الشقيقين، لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركات السعودية العاملة في مصر أو الراغبة في ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
وفي سياق متصل عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً بشأن المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، أكد خلاله كامل الوزير أن صناعة الحديد في مصر متكاملة، بدءًا من استخراج الخام، وعمليات التكوير والاختزال، وصولًا إلى التصنيع النهائي، مؤكدًا أن الحديد يُعد منتجًا أساسيًا وحيويًا في الحياة اليومية وفي جميع القطاعات الصناعية.
وأضاف "الوزير" أن السعودية من أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقوم على الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة في مختلف القطاعات، ويعكس ثقة المستثمرين السعوديين في السوق المصري وإمكاناته الواعدة.
وفي ختام اللقاء، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص الجانبين المصري والسعودي على استمرار التنسيق والتشاور لدفع مسيرة التعاون الصناعي بين البلدين الشقيقين، وتنفيذ مشروعات تكاملية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية في البلدين، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويعزز من مكانة مصر والمملكة كمحورين صناعيين رئيسيين في المنطقة.
ن ه/ م ع ى/س ا م