تزامنا مع زيارة بلينكن لجارتها الجنوية.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت كوريا الشمالية إطلاقها صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر لأول مرة منذ شهرين، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكوريا الجنوبية لحضور مؤتمر يستضيفه الرئيس يون سوك يول حول تعزيز الديمقراطية.
وقال جيش كوريا الجنوبية إن عددا من الصواريخ قصيرة المدى حلق لمسافة 300 كيلومتر تقريبا بعد إطلاقه من بيونغ يانغ.
ونددت كوريا الجنوبية بإطلاق الصواريخ ووصفته بأنه "استفزاز واضح"، وقالت إنها تتبادل المعلومات بشأن الأمر مع الولايات المتحدة واليابان.
ويُعتبر هذا الإطلاق الثاني لصاروخ باليستي من قبل بيونغ يانغ في عام 2024، إذ تم إطلاق صاروخ آخر في 14 كانون الثاني /يناير الماضي، وكان مزودا برأس حربي فرط صوتي.
ويأتي الاختبار بعد أيام قليلة من انتهاء مناورات "درع الحرية"، التي نفذتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي شملت تدريبات على اعتراض الصواريخ والهجمات الجوية، إذ شهدت زيادة في عدد القوات المشاركة مقارنة بالعام الماضي.
الولايات المتحدة تندد
وأدانت الولايات المتحدة اليوم الاثنين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إطلاق هذه الصواريخ، كما جرى في السنوات الأخيرة، يعد خرقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تشكل تهديدا لجيران كوريا الشمالية وتقوض الأمن الإقليمي.
كما أكد التزامهم بالحوار الدبلوماسي مع كوريا الشمالية، مع التأكيد في الوقت ذاته على ثبات دعمهم لليابان وكوريا الجنوبية.
ويشارك بلينكن في "القمة من أجل الديمقراطية"، وهي مبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تستضيفها سول لمدة يومين، بحضور مسؤولين حكوميين ومنظمات غير حكومية وأعضاء من المجتمع المدني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوريا الشمالية صواريخ باليستية كوريا الجنوبية امريكا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية صواريخ باليستية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کوریا الشمالیة کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن اتفاق تجاري شامل مع كوريا الجنوبية وفرض رسوم جمركية 15%
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل وكامل مع كوريا الجنوبية، مؤكدًا في الوقت ذاته الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات البلاد من كوريا، وذلك ضمن إطار سياسة تجارية جديدة تعهد بها في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب في تصريحات نُشرت عبر منصاته الرسمية "يسعدني الإعلان عن اتفاق شامل وكامل مع كوريا الجنوبية، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات الكورية"، مضيفًا أن هذا الاتفاق جاء في سياق حماية الصناعات الأميركية وتحقيق التوازن التجاري بين البلدين وفقا لـ ياهو فايننس
وكان ترامب قد هدد سابقًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كوريا الجنوبية واليابان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية عادلة، وهو ما دفع سيؤول إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لتفادي هذه الرسوم المرتفعة حسب رويترز
وأوضح وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشيول، أن بلاده شاركت في مفاوضات مكثفة مع المسؤولين الأميركيين لاحتواء آثار الرسوم الجمركية المحتملة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير يمثّل مخرجًا مقبولًا لتجنب ضرر اقتصادي كان سيلحق بالصناعات الكورية، وعلى رأسها صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية.
ومن جانبه، أشار ترامب إلى أن نسبة الـ15% تمثل ما وصفه بـ"الحد الأدنى الجديد" للرسوم الجمركية، مضيفًا أن بلاده ستواصل فرض هذه النسبة على الدول التي "تحقق فوائض تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة دون تقديم تنازلات مقابلة" حسب وول ستريت جورنال
ويأتي هذا الاتفاق في سياق ما وصفه مراقبون بـ"نهج ترامب الجديد في العلاقات التجارية"، والذي يعتمد على الضغط عبر التهديدات الجمركية للوصول إلى صفقات مُرضية. وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 66 مليار دولار مع كوريا الجنوبية في 2024، ما عزز دوافع ترامب لفرض ضغوط مباشرة.
كما ترى دوائر اقتصادية أمريكية أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على أسعار السلع المستوردة، ما يثير تساؤلات حول تداعيات التضخم المحلي واحتمالات الرد الكوري بالمثل.
بحسب مراقبين، فإن اتفاق ترامب مع كوريا الجنوبية قد يشكل نموذجًا لاتفاقات مستقبلية مع دول أخرى، خصوصًا في حال عودته للرئاسة.
كما أنه يعكس توجّهًا أكثر تشددًا في إعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية على أسس أحادية الجانب، تُعيد للأذهان سياساته في ولايته الأولى.