تقدم جديد شرقي أوكرانيا.. الجيش الروسي يسيطر على أورليفكا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن قواتها سيطرت على بلدة أورليفكا الواقعة عند خط الجبهة في شرق أوكرانيا، على بعد 4 كيلومترات غربي أفدييفكا.
في 26 فبراير، أشارت القوات الأوكرانية عند انسحابها من قرية لاستوتشكيني المجاورة، إلى أنها ستتمركز خلف خطوط دفاع جديدة في أورليفكا من أجل احتواء التقدم الروسي.
ويتقدم الجيش الروسي، على الرغم من تكبده خسائر فادحة، ببطء في شرق أوكرانيا، لا سيما في منطقة أفدييفكا وإلى الشمال في تشاسيف يار، وهي بلدة رئيسية تموضعت فيها القوات الأوكرانية بعد انسحابها من باخموت بشرق أوكرانيا في مايو 2023.
وتقول أوكرانيا إنها بحاجة ماسة إلى الأسلحة والذخيرة لمقاومة الهجمات الروسية المتعددة، مؤكدة إمكانية احتواء الجيش الروسي إذا امتلكت ما يكفي من القذائف.
وتعجز واشنطن منذ أشهر عن إقرار رزمة مساعدات جديدة لكييف، إذ يعلق الجمهوريون، أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، في مجلس النواب إقرار المساعدات التي يطالب بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وفي الوقت نفسه، تأخرت أوروبا في تسليم المساعدات.
وفي المقابل، انتقل الكرملين إلى اقتصاد الحرب مع تخصيص جزء كبير من ميزانيته وصناعته للإنتاج العسكري.
كما تحاول كييف تطويع جنود جدد في هذا الوضع العسكري الصعب، بينما تؤكد موسكو أن عشرات الآلاف يوقعون شهرياً عقوداً للانخراط في الجيش الروسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الجيش الروسي شرق أوكرانيا أفدييفكا القوات الأوكرانية باخموت الهجمات الروسية الجيش الروسي دونالد ترامب جو بايدن الكرملين موسكو أوكرانيا روسيا موسكو كييف الجيش الروسي شرق أوكرانيا أفدييفكا القوات الأوكرانية باخموت الهجمات الروسية الجيش الروسي دونالد ترامب جو بايدن الكرملين موسكو أخبار العالم الجیش الروسی
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.