اتفاق الكونجرس يحظر التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف مصدران أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الحكومة الأمريكية سيستمر في فرض حظر على التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى مارس 2025.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي، إنها أوقفت مؤقتا التمويل الجديد للأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من 10 من موظفي الوكالة بالمشاركة بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.
ويحاول مؤيدو المساعدات استعادتها، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في الوقت الذي تعمل فيه جماعات الإغاثة على تجنب الأزمة الإنسانية والمجاعة المحتملة في غزة.
ويقول المصدران المطلعان على الاتفاق إن التمويل سيتم تجميده لمدة عام، لافتًا إلى أن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.
ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس البيت الأبيض إدارة الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي لتحسين الوضع الإنساني في غزة
العمانية: أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن توصله إلى اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى توسيع نطاق الوصول الإنساني إلى قطاع غزة.
وقالت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس :"توصلنا اليوم إلى اتفاق مع إسرائيل لتوسيع الوصول الإنساني إلى غزة".
وأوضحت كالاس أن الاتفاق يتضمن فتح المزيد من المعابر وزيادة دخول شاحنات المساعدات والغذاء إلى القطاع وإصلاح البنية التحتية الحيوية وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من إسرائيل "تنفيذ كل إجراء تم الاتفاق عليه".
ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يناقش خلاله الوزراء إمكانية تعليق اتفاق الشراكة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء ما يعتبره الاتحاد انتهاكا لبنود الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان إذ كانت دول إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا قد دعت إلى تعليق الاتفاق.