اتفاق الكونجرس يحظر التمويل الأمريكي للأونروا حتى مارس 2025.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
كشف مصدران أن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الكونجرس الأمريكي والبيت الأبيض بشأن مشروع قانون ضخم لتمويل الحكومة الأمريكية سيستمر في فرض حظر على التمويل الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” حتى مارس 2025.
وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي، إنها أوقفت مؤقتا التمويل الجديد للأونروا بعد أن اتهمت إسرائيل أكثر من 10 من موظفي الوكالة بالمشاركة بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا الشهر الماضي بقطع تمويل الوكالة، وهو جزء من مشروع قانون بقيمة 95 مليار دولار يقدم مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان والذي تعثر في مجلس النواب.
ويحاول مؤيدو المساعدات استعادتها، ويطالبون واشنطن بدعم الأونروا في الوقت الذي تعمل فيه جماعات الإغاثة على تجنب الأزمة الإنسانية والمجاعة المحتملة في غزة.
ويقول المصدران المطلعان على الاتفاق إن التمويل سيتم تجميده لمدة عام، لافتًا إلى أن تفاصيل الجهود البديلة لتقديم المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ستتم مناقشتها بعد نشر التشريع.
ورفض البيت الأبيض وزعماء الكونجرس التعليق على تفاصيل الاتفاق حتى يتم نشر نصوص مشاريع قوانين الإنفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكونجرس البيت الأبيض إدارة الرئيس الأمريكي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مبدئي.. صفقة تُجنّب "بوينغ" الملاحقة الجنائية بقضيّة تحطم طائرتين مدنيتين
يمكن لشركة بوينغ أن تتجنب الملاحقة القضائية بشأن تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس الذي أودى بحياة 346 شخصًا. وقد أثار القرار انتقادات من عائلات ضحايا الحادثتين. اعلان
توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتفاق مبدئي مع شركة بوينغ، يسمح لصانعة الطائرات العملاقة بتفادي محاكمة جنائية على خلفية قضية احتيال مرتبطة بحادثي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس، أسفرا عن مقتل 346 شخصًا في عامي 2018 و2019.
وبموجب الاتفاق، ستدفع بوينغ أكثر من 1.1 مليار دولار كغرامة مالية، إضافة لـ445 مليون دولار كتعويض لعائلات الضحايا. في المقابل، أسقطت وزارة العدل تهمة الاحتيال الجنائي، ما يُجنّب الشركة إدانة قد تهدد مستقبلها كمقاول رئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية.
وقال متحدث باسم الوزارة إن "هذا الاتفاق هو النتيجة الأكثر عدالة، ويوازن بين المساءلة وتعويض العائلات وتعزيز سلامة الطيران في المستقبل".
وأضاف: "رغم أن لا شيء يمكن أن يعوّض الخسائر البشرية، فإن هذه الخطوة تُحمّل الشركة المسؤولية وتوفّر نوعًا من الإغلاق للضحايا وذويهم".
اعتراض من عائلات الضحايالكن الاتفاق أثار غضبًا في صفوف عدد من عائلات الضحايا، الذين اعتبروا أن الغرامة المالية وحدها لا ترقى إلى مستوى المحاسبة الحقيقية، وقد تُشكّل سابقة خطيرة في قضايا سلامة المنتجات.
وقال المحامي بول كاسيل، الممثل القانوني لعدد من العائلات، إن "الصفقة غير مسبوقة وخاطئة تمامًا بالنظر إلى أن القضية تُعدّ من أكثر جرائم الشركات دموية في تاريخ الولايات المتحدة"، مؤكدًا أن موكليه سيقدمون اعتراضًا رسميًا لمحاولة إبطال الاتفاق أمام المحكمة.
ووقع الحادث الأول في إندونيسيا عام 2018، والثاني في إثيوبيا عام 2019، وكلاهما لطائرتين جديدتين من طراز 737 ماكس. وأظهرت التحقيقات أن خللًا في نظام البرمجيات الجديد (MCAS)، المرتبط بأجهزة استشعار الطيران، أجبر الطائرتين على الهبوط بشكل خارج عن السيطرة.
ووجهت اتهامات إلى بوينغ بتضليل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بشأن خصائص النظام، وبإخفاء معلومات مهمة عن شركات الطيران والطيارين، بما في ذلك عدم إبلاغهم بوجود النظام الذي يمكنه خفض مقدمة الطائرة تلقائيًا دون تدخل بشري.
Relatedبوينغ تواجه صعوبة في الوفاء بموعد تسليم الطائرات لزبائنها.. وإضراب العمال يعقّد من المهمةتصعيد بكين وواشنطن يطال السماء... الصين تحظر شراء طائرات "بوينغ" ردا على رسوم ترامبوفي عام 2021، أُبرمت تسوية أولى بين بوينغ ووزارة العدل، شملت دفع 2.5 مليار دولار والتزامًا بالامتثال للقوانين التنظيمية لمدة ثلاث سنوات. لكن في مايو 2024، خلصت السلطات الفيدرالية إلى أن بوينغ لم تلتزم بشروط الاتفاق، مما أعاد فتح ملف المحاسبة القانونية.
رغم إقرار بوينغ بمسؤوليتها في تهمة الاحتيال الجنائي هذه المرة، رفض قاضٍ فيدرالي في ديسمبر 2024 صفقة إقرار بالذنب سابقة، بسبب مخاوف تتعلق بمعايير اختيار مراقب الامتثال المكلف بالإشراف على التزامات الشركة.
ولا يزال يتعين على المحكمة الفيدرالية النظر في الاتفاق الأخير، بينما تواصل عائلات الضحايا الضغط من أجل محاكمة علنية ومحاسبة شخصية للمسؤولين التنفيذيين السابقين في الشركة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي