انخفاض جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبيه قبل اجتماع الفيدرالي
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20-3-2024، متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد تحذير من شركة كيرينج بشأن المبيعات، بينما ظل المستثمرون حذرين حيال المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يشير إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش.
وانخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.6 بالمئة ليقود خسائر القطاعات بعد إعلان مجموعة كيرينج للمنتجات الفاخرة أن مبيعاتها في الربع الأول ستنخفض بنحو عشرة بالمئة على الأرجح.
وفي رد فعل على مستوى القطاع، انخفضت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وبربري وريتشمونت وكريستيان ديور ما بين ثلاثة و4.9 بالمئة.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا لشهر يناير بالإضافة إلى مسح عن ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس والمقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.
ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي منصبا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الذي قد يكشف عن توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة.
وزاد سهم لونزا 4.8 بالمئة بعدما وافقت الشركة السويسرية لتصنيع الأدوية على شراء منشأة تصنيع تابعة لشركة روش في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.
حققت مجموعة "إي إف جي القابضة" المصرية، إيرادات بقيمة 14.7 مليار جنيه خلال العام الماضي، وهي أعلى إيرادات سنوية على الإطلاق، بمعدل نمو سنوي 34 بالمئة.
وقالت الشركة المدرجة في البورصة المصرية، في بيان الأربعاء، إن هذه الإيرادات جاءت بفضل "الأداء القوي لكل من بنك الاستثمار "إي اف جي هيرميس"، وڤاليو، والبنك التجاري (aiBANK)".
وذكر البيان أن الأرباح الصافية للمجموعة ارتفعت بمعدل 47 بالمئة في العام الماضي ليصل إلى 3.2 مليار جنيه، وذلك على خلفية نمو أرباح كل من أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة ڤاليو وaiBANK.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه بنهاية العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤشرات الأسهم الأوروبية الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.