لتحفيز القطاع الخاص.. قروض مُيسرة للمطاعم والمنشآت السياحية - تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري لتقديم قروض بفائدة بسيطة تبلغ 5% متناقصة لصالح المنشآت والمطاعم السياحية.
وتهدف هذه القروض إلى دعم عمليات الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الموردين لهذه المطاعم بغض النظر عن نوعيتهم، وذلك ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم أعضائها ومساعدتهم في تنفيذ جميع الأعمال التي تحتاج إلى تمويل، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالتجديد والتطوير والإنشاء والتوسع في أنشطتهم المختلفة، فضلًا عن سداد مستحقات الموردين.
وأشار "المصري"، إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت قد عانت من قلة التحديث والتجديد خلال السنوات الماضية بسبب تراجع السياحة أو تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الاتفاق الذي تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري سيسهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، بالإضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة؛ وذلك نتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحي، وبخاصة المنشآت والمطاعم السياحية، على تنمية استثماراتها بشكل يجعلها قادرة على تقديم الخدمات السياحية في مجال الأغذية والمشروبات بشكل متميز ومتوافق مع جميع الاشتراطات السياحية والصحية والبيئية.
ودعا "المصري"، أعضاء الغرفة؛ للاستفادة من هذا التمويل الذي يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي لا يزيد حجم دخلها السنوي عن 20 مليون جنيه مصري، حيث يمكن لهذه المنشآت الحصول على تمويل يصل إلى مليوني جنيه بفائدة 5% متناقصة، ويمكن أن يصل التمويل إلى حوالي 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشأة ميزانية عامة لها عن السنتين السابقتين توضح حجم أعمالها.
وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة للاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى:-
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة أو الممثل القانوني.
- صورة حديثة للسجل التجاري.
- البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
- عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
- إيصال مرافق حديث للنشاط.
- رخصة التشغيل أو ما يفيد السير في إجراءات الترخيص أو رخصة المشروع.
- شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
- عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
- إيصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة 3 أشهر.
- بالنسبة للمبالغ الاكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قروض غرفة المنشآت والمطاعم السياحية البنك الأهلي المصري المنشآت والمطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية: نجحنا في حل مشاكل 5 فنادق مع الضرائب
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، إن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة المقامة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول مسارح وغيرها من محال "الفرجة والملاهى" المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.
وأوضح انه تم إرسال البروتوكول إلى جميع المنشآت الفندقية للعمل به وتقوم اللجنة ببحث مشاكل تطبيق البروتوكول والنظر فى كافة التظلمات التى ترد إليها فى هذا الصدد.
وأكد أيوب ، أن تم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية والإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعلى ضوء صدور قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025 ، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد بشأن التهرب الضريبي .
غرفة المنشآت الفندقيةوأوضح أيوب ، أن اللجنة تتضمن نائب وزير المالية لقطاع السياحة ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة ، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والمستشار الضريبي ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو وقف أى إجراءات ضريبية قد تفرض على الفنادق ،والعمل على إيجاد حلول عادلة لمشكلاتها الضريبية وبالفعل تمكنا خلال الفترة الأخيرة من وقف الإجراءات القانونية ضد خمسة فنادق ، حيث كان هناك اتجاه لرفع دعاوى تهرب ضدها ، لكنه بعد دراسة الحالات ، تم التواصل إلى تسوية لأربعة حالات منها ،والآن تقوم هذه الفنادق بانهاء إجراءتها مع المصلحة بعد مراجعة الملفات.
واضاف انه بالنسبة للحالة الخامسة نجحنا في إقناع اللجنة بعدم وجود تهرب ضريبي فيها ،ومن ثم تم اعتماد ذلك رسميا ، الأمر الذى ترتب عليه تحويلها من قضية تهرب إلى فحص عادى وإنهاء المشكلة بالكامل.
ووصف أن أحد أهم مزايا هذه اللجنة الجديدة هو إنها أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أى حالات تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ، ما يتيح لنا فرصة القضاء على النزاع بطريقة تصالحية وتوضيح أى سوء فهم لدى المصلحة حول التهرب الضريبي.
وأنهي حديثة قائلا : إن الغرفة ترد عبر مستشارها الضريبي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية فى القطاع الفندقي.