أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.

 

 اضاف الدكتور عصمت، خلال اجتماعه اليوم والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، أن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، وموجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء وغيرها ، مشيرا أن الوزارة مستعدة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.

 

 شدد الدكتور عصمت على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.

 

 راجع الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستعدادت الجارية لافتتاح مصانع جديدة بداية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تضم أكبر مصنع للغزل في العالم "غزل 1” والذي يشهد حاليا الأعمال النهائية بعد تركيب الماكينات الحديثة، ومصنع "غزل 4" الذي تم التعاقد على تصدير اجمالى انتاج المصنع حتى شهر سبتمبر المقبل، وكذلك مصنع الحرير وألياف البوليستر الذي بلغت صادراته خلال الأيام الماضية 400 ألف دولار بخلاف المبيعات في السوق المحلية، والأعمال النهائية لإنجاز مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" في الشركات الإنتاجية التابعة، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوى وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتى والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية، ومشروع تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية ، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين، ومشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا في عدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية  في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.

 

وجه الدكتور محمود عصمت بتكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في إقامة مصانع جديدة وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق المصرية، والمطلوبة للتصدير، وحسن استغلال الأصول والموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها من خلال الصناعات التحويلية، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي  وإحلال الواردات. 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام غزل 4 مصانع جديدة الدکتور محمود عصمت القطاع الخاص من المشروعات

إقرأ أيضاً:

13 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م

الرياض : البلاد

 أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري للعام 2023م.

 ويُبرز التقرير تطورات القطاع ونتائجه المالية خلال العام 2023م، حيث ارتفع رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل بما يقارب 6% ليصل إلى 15.5 مليار ريال، فيما بلغ صافي الربح المجمع 1.7 مليار ريال.

 وأظهر التقرير ارتفاعًا في إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13% ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاعًا في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48% ليصل إلى 31 مليار ريال.

 وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20%، وقطاع الشركات 3%، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023م.

مقالات مشابهة

  • رئيس هيئة الدواء: 93% نسبة الإنتاج المحلي للقطاع الخاص من الدواء في مصر
  • السالم: المرصد الخليجي للقطاع الخاص هدفه متابعة التحديات ومدى الانجاز في حلها
  • اسمها كيوت وسرعتها 70 كم/ ساعة.. الإنتاج الحربي تبحث إنتاج مركبة ذات 4 عجلات
  • 13 % نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في المملكة خلال عام 2023م
  • تنمية المشروعات الصغيرة: إطلاق أول منصة إلكترونية لخدمات الجهاز ديسمبر المقبل
  • «الإنتاج الحربي»: السيارة الخفيفة الجديدة تحمل اسم «كيوت».. وتعمل بالبنزين والغاز
  • «الإنتاج الحربي»: السيارة الجديدة تحمل اسم «كيوت».. وستعمل بـ«البنزين والغاز»
  • تعاون بين "الإنتاج الحربي" وإحدى شركات القطاع الخاص لتوفير مركبات خفيفة في السوق
  • «الوطن» داخل مصنع إنتاج الحلقات الخرسانية للخط الرابع للمترو
  • بعد نجاحه في كوبرا.. محمد إمام يخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل من إنتاج مها سليم