بنك إنجلترا يُبقي سعر الفائدة على حاله عند أعلى مستوى له منذ 16 عامًا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كان القرار متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية، وجاء بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند أعلى معدل له في 16 عامًا والبالغ 5.25% يوم الخميس، على الرغم من استمرار انخفاض معدل التضخم عند أعلى مستوياته منذ عقود.
كان القرار متوقعا على نطاق واسع في الأسواق المالية، وجاء بعد يوم واحد من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
ولكن على عكس الاحتياطي الفيدرالي، لم يظهر بنك إنجلترا سوى القليل من العلامات التي تشير إلى استعداده لخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القادمة.
واتخذ البنك الوطني السويسري الاتجاه المعاكس يوم الخميس، حيث قام بخفض مفاجئ لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية.
وتلقت توقعات السوق بانخفاض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دفعة يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت الأخبار انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف عند 3.4 % في فبراير/ شباط.
وتجاوزت النتائج التوقعات، ووصلت الآن إلى الهدف المستهدف من قبل بنك إنجلترا والبالغ 2%.
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أن التضخم يتجه نحو الانخفاض ومن الممكن أن يصل إلى مستوى أقل من الهدف المحدد البالغ 2% خلال الربع الثاني من هذا العام.
ومع ذلك، أكدت أن "المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم، مثل الأجور، لا زالت مرتفعة، وأنه ينبغي أن تبقى أسعار الفائدة محصورة لفترة طويلة بما يكفي - أو عند مستويات مرتفعة نسبيًا - من أجل إعادة التضخم إلى هدفه".
وقال محافظ البنك أندرو بيلي، إن هناك دلائل إيجابية على انخفاض التضخم، لكنه شدد على ضرورة وجود دلائل إضافية للتأكد من استمرار هذا الانخفاض إلى المستوى المطلوب.
البنك المركزي الألماني يحذر من فترة ركود اقتصادي ممتدةوأضاف، قائلا "لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا من خلالها خفض أسعار الفائدة، لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".
وصوت أحد صانعي القرار التسعة لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما أيد الثمانية الآخرون عدم إجراء أي تغيير، بما في ذلك اثنان صوتا لصالح رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي.
ويُظهر هذا التغيير في تقسيم الأصوات أن البنك يميل نحو تخفيف تكاليف الاقتراض.
وقال لوك بارثولوميو، كبير الاقتصاديين في شركة إدارة الأصول abrdn، إنه "مع استمرار ارتفاع الرواتب، من المتوقع أن تتزايد ضغوط التضخم الأساسي؛ مما يؤدي إلى زيادة التضخم مجددا في النصف الثاني من العام". ويعتقد أنهم لا يزالون على بُعد بضعة أشهر فقط من تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة.
قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع معدلات الفائدة في أواخر عام 2021 لمواجهة ارتفاع الأسعار الناجم عن مشاكل سلاسل التوريد العالمية في أثناء جائحة فيروس كورونا ثم بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.
بنك إنجلترا يفاجئ الأسواق بإبقاء أسعار الفائدة ثابتةبنك إنجلترا يكشف عن أول عملات ورقية تحمل صورة الملك تشارلز الثالثبنك إنجلترا يرفع الفائدة بنصف نقطة مئوية في أعلى زيادة منذ 1995ولم يشهد الاقتصاد البريطاني نموًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون النمو هذا العام ضعيفًا إلى حد ما.
ويتطلع حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا إلى تحقيق تأثير إيجابي من خلال انخفاض معدل التضخم وانخفاض أسعار الفائدة قبل الانتخابات العامة المقررة في يناير 2025.
وتظهر استطلاعات الرأي أن حزب العمال المعارض الرئيسي يتقدم بكثير وفي طريقه لتحقيق فوز كبير على المحافظين الذين يحكمون البلاد منذ عام 2010.
وأكثر التكهنات ترجيحا أن رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعقد انتخابات في الخريف، عندما يكون الوضع الاقتصادي على الأرجح أكثر إيجابية مما هو عليه الآن.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في خطوة مفاجئة.. البنك الوطني السويسري يخفض سعر الفائدة بنك روسيا المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 16% لمواجهة التضخم وآثار حرب أوكرانيا الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقرر إبقاء الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عاماَ سعر الفائدة بنوك- قطاع مصرفي بنك انجلترا تضخم الحرب في أوكرانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية سعر الفائدة بنك انجلترا تضخم الحرب في أوكرانيا إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أفغانستان نساء أوروبا بنيامين نتنياهو مجاعة الشرق الأوسط ضحايا اغتصاب السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أفغانستان نساء أوروبا السياسة الأوروبية سعر الفائدة الرئیسی أسعار الفائدة یعرض الآن Next بنک إنجلترا عند أعلى
إقرأ أيضاً:
130 جنيها تراجعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال شهر مايو
تراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنحو 2.7 % خلال تعاملات شهر مايو الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.3 % ، وذلك بفعل التقلبات الاقتصادية الأمريكية التي دفعت الأسواق لحالة من عدم اليقين، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 130 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4730 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3300 دولار، واختتمت التعاملات عند 3290 دولار.
2.3 % تراجعًا في التعاملات الأسبوعية
وقال المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنسبة 2.3 % ، وبقيمة 110 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 4600 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنسبة 2 %، وبقيمة 68 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3290 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5257 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3943 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 36800 جنيه.
أشار، إمبابي، إلى أن شهر مايو شهد حالة من التقلبات، وإن كانت أقل حدة من شهر أبريل الذي سجّل أعلى تقلبات شهرية في أسعار الذهب منذ 25 عامًا.
أضاف، سجّلت أسعار الذهب العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على الأسواق، على الرغم من استمرار العوامل الجيوسياسية والاقتصادية التي تدعم عادة صعود المعدن النفيس.
لفت، إلى أن الأسواق تواجه صعوبة متزايدة في التعامل مع التقلبات السريعة المرتبطة بالسياسات الأمريكية، لا سيما في ملف التوترات التجارية، ففي حين تُصدر تصريحات تهدّئ من حدة النزاع التجاري، سرعان ما تظهر تهديدات جديدة ترفع الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وتوقع، إمبابي، استمرار تداول الذهب ضمن نطاق متقلب محصورًا بين 3100 و 3400 دولار للأوقية، وذلك بفعل الشكوك الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة.
أوضح، أن التقلبات تعكس مدى الفوضى في السياسات الأمريكية، والأسعار قد تبقى في حالة ركود نسبي لحين اتضاح تأثير سياسات الرئيس ترامب، خاصةً فيما يتعلق بالحرب التجارية.
أضاف، أن الذهب لا يزال محتفظًا بأساسيات قوية تدعم مسار ارتفاعه على المدى الطويل، إلا أن التقلبات الحادة في المدى القصير تقوّض موجة الصعود.
لفت، إلى أن الارتفاع الكبير في أسعار الذهب على مدار العاميين الماضيين، جاء بفعل مزيج من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، من بينها مخاوف التضخم والسياسات النقدية، إلى جانب الغموض حول الرسوم الجمركية، كلها تثير مخاوف من الركود التضخمي.
العوامل الجوهرية لا تزال داعمة للذهب
السياسات التجارية الأمريكية: أسلوب الرئيس دونالد ترامب في إدارة النزاعات التجارية، وما يُعرف بـ"تسليح الدولار"، دفع العديد من البنوك المركزية إلى تقليص اعتمادها على العملة الأمريكية.
الذهب كأصل آمن: في مواجهة هذه التحولات، تواصل البنوك المركزية حول العالم تعزيز احتياطاتها من الذهب، في مسعى للتحوط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.
استقلالية الذهب: يظل الذهب الأصل النقدي الوحيد الذي لا يعتمد على طرف ثالث، ما يعزز من مكانته كأداة تحوط موثوقة في أوقات الأزمات.
مؤشرات اقتصادية تؤكد التباطؤ
انكماش اقتصادي: أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المعدلة في الولايات المتحدة انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بتوقعات أولية بانكماش 0.3%.
تباطؤ في الاستهلاك: تراجع معدل نمو الاستهلاك إلى 1.2%، نزولًا من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ما يعكس ضعفًا في ثقة المستهلك.
بيانات الدخل والإنفاق الشخصي: ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8% في أبريل، بينما زاد الإنفاق بنسبة 0.2% فقط، وسجل معدل الادخار 4.9%، وهو الأعلى منذ عام، ما يشير إلى نزعة استهلاكية حذرة.
الحرب التجارية تتصدر المشهد مجددًا
ضبابية المشهد السياسي والتجاري، فرغم وجود قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، واستمرار الحديث عن "فاتورة ضريبية كبرى" قد تزيد من الإنفاق والعجز في الولايات المتحدة، فإن الأسواق اختارت التركيز على البيانات الاقتصادية.
وقد ساهم قرار محكمة فيدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الشهر الماضي في إشعال موجة جديدة من التقلبات والضغوط البيعية على الذهب هذا الأسبوع، كما أنه عزز من حالة عدم اليقين بشأن مستقبل النزاع التجاري، ما يفاقم التوتر العالمي.
ونوه إمبابي، أنه رغم التراجع النسبي في تعاملات شهر مايو، تبقى العوامل الأساسية الداعمة قوية، من اضطرابات السياسة الأمريكية إلى مؤشرات التباطؤ الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل استمرار البنوك المركزية العالمية في تعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة خلال الأسبوع المقبل، والتي قد تعيد تشكيل توقعات الأسواق بشأن سياسة الفيدرالي النقدية، وتتضمن مؤشر ISM لقطاع التصنيع يوم الإثنين، وبيانات فرص العمل يوم الثلاثاء، وتقرير التوظيف، واجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومطالبات البطالة الأسبوعية في أمريكا، يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية