عبدالله مرحبا بلقاء بكركي: نأمل ان يأخذ طابعًا وطنيًا أكبر
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
رحب النائب بلال عبد الله بلقاء بكركي "الذي يحرص على بقاء لبنان وحماية شعبه"، كما قال، مؤيدًا "المساعي التي تهدف إلى إخراج لبنان من المأزق السياسي والمعيشي"، آملًا بأن "يتوسّع ويأخذ طابعًا وطنيًا أكبر".
واعتبر في حديث إلى "صوت كل لبنان 93,3"، أن "الحل الجذري للبنان هو الذهاب إلى تكريس المواطنة أوّلًا ومن ثم اللجوء إلى العلمانية".
وأشار إلى أن "الحديث الجدي المطلوب هو عدم تعطيل جلسات الانتخاب والاسراع في إنهاء الشغور".
وشدد على "ضرورة الإسراع لانتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكّدًا أن "التواصل بين كتلة اللقاء الديمقراطي وجميع الكتل قائم على أمل إتمام هذا الاستحقاق".
ورأى أن "تخلف اللبنانيين عن إيجاد تسوية داخلية لانتخاب رئيس يجعلهم ورقة على طاولة المفاوضات الإقليمية والدولية"، معتبرًا أن "تحرك اللجنة الخماسية كان يجب أن يحفز الداخل على إنتخاب الرئيس".
وأكّد أن الموفد القطري يكمن دوره في ملء الفراغ وتقريب وجهات النظر ولم يدخل في التسميات.
واعتبر أن "النواب فوّتوا الفرصة بعدم تلبية دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الحوار والتزامه فتح جلسات متتالية حتى انتخاب رئيس".
ودعا عبدالله إلى "عدم ربط حرب غزة في الملف الرئاسي لأن الفراغ بدأ قبل بدء الحرب".
وقال: "حزب الله يعرف عمق التداعيات الشاملة من الحرب مع اسرائيل".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية