إتمام ربط المحطة الرابعة في براكة بشبكة كهرباء الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عن إتمام عملية ربط المحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية بشبكة كهرباء دولة الإمارات.
وتم الربط من قبل ذراعها التشغيلية، شركة نواة للطاقة، وذلك وفق أعلى معايير الأمان والجودة، وهو ما يعني إنتاج أول ميغاواط من الكهرباء النظيفة من مفاعل المحطة الرابعة وتوصيله للشبكة، الأمر الذي يعد خطوة كبيرة تساهم في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة النظيفة في الدولة والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وستضيف المحطة الرابعة، 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء النظيفة إلى شبكة دولة الإمارات، في خطوة مهمة أخرى إلى الأمام ضمن جهود الدولة التي تهدف لتعزيز استقرار الشبكة وضمان أمن الطاقة من خلال توفير الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الساعة.
وعملت فرق العمل المختصة في "نواة"، بشكل وثيق مع شركة شركة أبوظبي للنقل والتحكم "ترانسكو"، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، والتي قامت ببناء الخطوط الهوائية لربط محطات براكة للطاقة النووية بشبكة أبوظبي، مما يضمن وصول الطاقة التي تنتجها محطات براكة بأمان للمستهلكين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
ويؤدي ربط المحطة الرابعة بالشبكة إلى تعزيز دور محطات براكة في تحقيق أهداف مبادرة الدولة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، ويساهم بشكل كبير في تطوير محفظة متنوعة من مصادر الطاقة النظيفة في الإمارات، كما يؤكد الجاهزية التشغيلية لكافة المحطات الأربع في براكة التزام دولة الإمارات بتنويع مصادر الطاقة لديها، وضمان موثوقية واستدامة قطاع الطاقة لديها على مدى العقود الستة المقبلة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "ربط المحطة الرابعة في براكة بشبكة كهرباء دولة الإمارات يقربنا أكثر من التشغيل التجاري لكل المحطات الأربع، وبالتالي القدرة على إنتاج 40 تيراواط/ ساعة من كهرباء الحمل الأساسي النظيفة سنوياً، وذلك لدعم تطوير اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية في الدولة، مما يوفر ميزات تنافسية للعديد من الشركات المحلية، إلى جانب خفض البصمة الكربونية للصناعات التي يصعب فيها ذلك، وتطوير نموذج يحتذى به في قطاع الطاقة النووية بأكمله".
وتقترب المحطة الرابعة من بدء التشغيل التجاري، وبعد ربطها بالشبكة، ستخضع المحطة لعملية رفع مستويات الطاقة في المفاعل تدريجياً، والمعروفة باسم "اختبار الطاقة التصاعدي"، وسيتم خلال ذلك مراقبة العملية واختبارها بشكل مستمر حتى الوصول إلى الحد الأقصى لإنتاج الكهرباء، مع الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية المحلية وأعلى المعايير العالمية للسلامة والجودة والأمن.
وتم ربط كل محطة من محطات براكة بالشبكة بكفاءة أكبر من المحطة السابقة، حيث يتم تطبيق المعارف والخبرات المكتسبة على كل محطة لاحقة، كما تم تشغيل المحطة الثالثة أسرع بأربعة أشهر من الجدول الزمني للمحطة الثانية، وخمسة أشهر أسرع من الجدول الزمني للمحطة الأولى، مما يدل على الفائدة الكبيرة لبناء محطات متعددة ضمن جدول زمني مرحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار للطاقة النوویة دولة الإمارات محطات براکة
إقرأ أيضاً:
«بي جي أي إم»: تطورات التكنولوجيا العميقة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تتيح التطورات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة، آفاقاً جديدة لفرص استثمارية واعدة في دولة الإمارات، حسب محمد عبدالملك، رئيس «بي جي أي إم» «PGIM» في الشرق الأوسط، شركة إدارة الاستثمارات العالمية، التابعة لشركة «Prudential Financial »، التي تدير أصولاً استثمارية تبلغ قيمتها 1.4 تريليون دولار.
وأكد عبدالملك لـ«الاتحاد» أنه منذ تأسيس الشركة حضورها الرسمي في أبوظبي والحصول على ترخيص من أبوظبي العالمي للعمل في أغسطس 2024، التزمت الشركة بالفعل بتنفيذ استثمارات رئيسية في دولة الإمارات، مع وجود مزيد من الخطط المستقبلية الطموحة.
وكشف عبدالملك، أن الشركة ستطلق في سبتمبر المقبل، مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مركز «ريل أسيت إكس» وهو مختبر متطور مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة، لمهام البحث والتطوير والاستثمار في كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً من خلال ما يسمى بالتكنولوجيا العميقة.
وأشار إلى أنه ضمن البرنامج ذاته، تتعاون الشركة مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس منصة استثمارية تركز على احتضان الفرص التي تنتج من هذا البرنامج، وتحقيق الربح من خلال دعم نموها محلياً وعالمياً، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل منصة الاستثمار هذه وإدارتها بالاشتراك مع شريك محلي، وستهدف إلى إطلاق صندوق عالمي لرأس المال الجريء بقيمة 250 مليون دولار مسجل في أبوظبي العالمي، ليعمل على نطاق عالمي بالتنسيق مع مبادرة «ريل أسيت إكس» التابعة لـ PGIM، وستُسهم هذه الأنشطة في إحداث تغيير جذري ضمن منظومة الاستثمار في الأصول الحقيقية، وتقديم تحسينات تكنولوجية ملموسة يمكن تطويرها وتبنّيها لاحقاً من قبل مالكي الأصول ومشغليها ومديريها.
دور محوري
وأكد عبدالملك أن الإمارات تمتلك الرؤية والإرادة الكافية لرسم دور محوري جديد لها في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن التوجه نحو مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، وأسواق المال، واستقطاب الكفاءات، وصولاً إلى الصناعات المتقدمة، هو أمر بالغ الأهمية، فهذه استراتيجيات أساسية لبناء الدولة وترسيخ مكانتها، معرباً عن تفاؤله للغاية بشأن الإمكانات الاستثمارية المتاحة في أبوظبي، في ضوء التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الكبيرة إلى الأسواق العالمية.
ويرى عبدالملك، أن اللاعبين العالميين في قطاع الخدمات المالية ينظرون إلى أبوظبي بصورة متزايدة بوصفها مركزاً استراتيجياً ضمن النظام المالي العالمي. وقال: إن تزايد إصدار أبوظبي العالمي (ADGM) للتراخيص بنسبة 67% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يعد دليلاً واضحاً على الجاذبية المتنامية لدولة الإمارات لدى شركات الخدمات المالية العالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين ومديري الأصول العالميين العاملين في دولة الإمارات، يدركون حجم الزخم الذي يمثله رأس المال، ودوره في دفع عجلة التنمية في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية المحلية.
تنمية طموحة
وذكر عبدالملك، أنه مع بروز أجندات تنمية محلية طموحة، كالتي تجسدها رؤية مئوية الإمارات 2071، تشهد دولة الإمارات تحولاً جوهرياً في منهجية توظيف رأس المال، فبينما يواصل المستثمرون المحليون توجيه حصة كبيرة من استثماراتهم نحو الأسواق العالمية، تتركز الجهود الحالية لصناع القرار على تحقيق الأهداف التحويلية المحلية.
وأضاف أنه إلى جانب التغيّر الملحوظ في احتياجات ومحافظ المستثمرين المحليين، يظهر أن دولة الإمارات سرعان ما أصبحت جزءاً محورياً من المنظومة المالية العالمية، منبهاً أن أبوظبي تتجه لتصبح مركزاً مالياً نشطاً ومتقدماً يتبنى رؤىً مستقبلية، لاسيما في ظل البيئة التنظيمية المستقرة، وما تشهده من إصلاحات اقتصادية جوهرية.
تدفق الثروات
ووفقاً لـ عبدالملك، فإن الإمارات تركز على تطوير البنية التحتية المحلية وتنفيذ مشاريع عملاقة، في إطار سعيها لتحقيق أجندتها الوطنية في بناء الدولة. وقال إنه من جهة أخرى تحدد القيادة الرشيدة أهداف الدولة بوضوح لبناء اقتصاد متنوع ومرن، ويعملون على استكشاف مختلف السبل لتوفير بيئات عمل ومعيشة جاذبة، وهذا بدوره يعزز تدفق الثروات ويحافظ على استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح أن ذلك يتجلى واضحاً في قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات العالمية والحفاظ عليها، فقد ازداد متوسط مدة إقامة الوافدين إلى ما يقارب ست سنوات، مع استمرار هذا التوجه بالارتفاع في ضوء تزايد رغبة الوافدين في العيش والتقاعد في دولة الإمارات.
تقنيات متقدمة
تشير التكنولوجيا العميقة إلى تقنيات متقدمة قائمة على ابتكار علمي أو هندسي جوهري، وتعتبر هذه الابتكارات «عميقة» لأنها تُقدم حلولاً متطورة ومتقدمة للغاية لتحديات أو قضايا معقدة ومن أمثلة هذه الاختراقات التكنولوجية العميقة: الروبوتات، وتكنولوجيا النانو، ومبادرات الطاقة النظيفة الصادرة عن مختبرات الأبحاث والأوساط الأكاديمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية