منصور بن زايد يشارك موظفي ديوان الرئاسة الإفطار الرمضاني
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في حفل الإفطار الرمضاني، الذي نظمه ديوان الرئاسة لموظفيه في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين الموظفين خلال الشهر الفضيل وبناء بيئة عمل متميزة.
وتبادل سموه مع الموظفين، خلال الحفل الذي أقيم في فندق قصر الإمارات، التهاني والأمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على دولة الإمارات وشعبها، ويديم على الإمارات عزها وازدهارها، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".
كما تبادلوا الأحاديث حول ما يمثله اللقاء من مناسبة طيبة للاحتفاء بأجواء شهر رمضان المبارك وما يحمله من قيم التواصل والتراحم.
شارك في الإفطار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين في الديوان. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصور بن زايد ديوان الرئاسة الإفطار الرمضاني دیوان الرئاسة رئیس الدولة بن زاید
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!