حي العمرانية يرفع 87 حالة اشغال بشارع فيصل لتحقيق السيولة المرورية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
قام حي العمرانية التابع لمحافظة الجيزة، تحت إشراف ومتابعة اللواء أحمد جلال الطنطاوي، رئيس حي العمرانية، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع فيصل.
وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين أثناء السير.
جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على المحال والمقاهي والكافيهات المخالفة، والتي تقوم بإشغال الطريق العام واستغلال أرصفة المشاه.
وأسفرت الحملة عن رفع نحو 87 حالة إشغال للكافيهات والمحال المخالفة بالشوارع، وذلك لتحقيق الانضباط بالشارع والسيولة المرورية اللازمة.
كما تم إيداع المضبوطات بمخزن الحى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.24 AM (1) WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.25 AM (1) WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.25 AM WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.26 AM WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.27 AM (1) WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.27 AM (2) WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.27 AM WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.28 AM WhatsApp Image 2024-03-24 at 10.18.29 AMالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الجيزة حي العمرانية رئيس حي العمرانية محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية اليوم
تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، اليوم، برئاسة المستشار حماده الصاوي، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.