شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟، لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟انضم مزيد من العناصر الأمنية إلى حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟

لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟

انضم مزيد من العناصر الأمنية إلى حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية خلال الأسبوع المنصرم.

ما الذي يثير قلق الأمنيين من مجرّد تغييرات في الجهاز القضائي والتي يروْن أنها ستؤدّي إلى إضعاف رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

تشريع قوانين تضعف المحكمة العليا الإسرائيلية سيلحق ضررا بالغا بمكانتها في العالم والنتيجة المباشرة تهديد كل من خدم في الجيش الإسرائيلي.

المحكمة الإسرائيلية العليا هي الدرع الواقي لمقاتلي الجيش الإسرائيلي ومقاتلاته، وأيّ مساسٍ بها هو مساس بهذا الجيش الذي يحمي أمن السكان والدولة.

أحد الأسس المركزية للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية هو ما يُعرف بـ"أساس التتام"، الذي ينصّ على أن تكون الصلاحية القضائيّة الدولية متمّمة للصلاحية الوطنية لكل دولة.

* * *

لدى مراجعة الوقائع التي تصدّرت حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية خلال الأسبوع المنصرم، يمكن ملاحظة أن أبرزها تجسّد في انضمام مزيد من العناصر الأمنية إليها. وهذا يشمل عناصر من تشكيلات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولين سابقين في قيادة الجيش، وفي جهازي الموساد والشاباك.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فور ذلك، والحقيقة أنه يُطرح منذ بدء هذه الاحتجاجات قبل أكثر من نصف عام، بالتزامن مع أولى بوادر انخراط الأمنيين فيها: ما الذي يثير قلق هؤلاء من مجرّد التغييرات في الجهاز القضائي، والتي يروْن أنها ستؤدّي إلى إضعاف رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

لئن كان الدافع الظاهر الذي يلوّح به هؤلاء "حماية الديمقراطية من استبداد الأكثرية"، فإن الدافع الحقيقي كامن في أمر مغاير. وهو ما عبرّت عنه مثلًا إحدى مجموعات الاحتجاجات التي تطلق على نفسها اسم "طريقنا"، وكتبت في بطاقة تعريفها ما يلي:

ثمّة في العالم جهات عديدة تحاول المساس بالجيش الإسرائيلي، فهي تلاحق المقاتلين والمقاتلات من إسرائيل، وتهدّد برفع شكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومحاكم دولية أخرى، وتسعى هذه الجهات إلى أن يخشى هؤلاء المقاتلون والمقاتلات من أي سفرة إلى الخارج. ولا بُدّ من الإقرار بأنّ من يقف في مواجهة هؤلاء ويحول دون تنفيذ رغباتهم هو المحكمة العليا في إسرائيل.

وبحسب ما تؤكّد هذه المجموعة وغيرها، فإن أحد الأسس المركزية التي يستند إليها القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو ما يُعرف بـ"أساس التتام"، الذي ينصّ على أن تكون الصلاحية القضائيّة الدولية متمّمة للصلاحية الوطنية لكل واحدة من الدول.

وهذا يعني أنه طالما أن الدولة الوطنية تقوم بالتحقيق، وتقدّم متّهمين إلى المحاكمة، وتدير عملية قضائية جديرة ومستقلّة، فإن المحكمة الدولية لن تتدخّل.

وما يسعى إليه الائتلاف الحكومي الحالي هو تشريع قوانين من شأنها إضعاف المحكمة العليا ومنح الكنيست قوةً تتيح له إمكان التغاضي عن قرارات هذه المحكمة وتجاوزها، الأمر الذي سيؤدّي إلى إلحاق ضرر بالغ بمكانة المحكمة الإسرائيلية العليا في العالم، والنتيجة المباشرة لذلك تهديد كل من خدم في الجيش الإسرائيلي.

وعند هذا الحدّ ينبغي، في قراءة تلك المجموعة، إعادة تأكيد ما يلي: المحكمة الإسرائيلية العليا هي الدرع الواقي لمقاتلي الجيش الإسرائيلي ومقاتلاته، وأيّ مساسٍ بها هو مساس بهذا الجيش الذي يحمي أمن السكان والدولة.

وقد تكون مقولة "المحكمة العليا هي الدرع الواقي للجيش الإسرائيلي" أكثر المقولات تكرارًا خلال حملة الاحتجاجات، وليس فقط يردّدها الأمنيون أنفسهم، أو المحللون الإسرائيليون، السياسيون منهم والعسكريون والقانونيون، إنما أيضًا قضاة هذه المحكمة أنفسهم، بما يبرهن على نظرتهم الذاتية حيال جوهر دورهم وسقف التوقعات منهم.

فمثلًا، رئيسة المحكمة العليا الحالية، القاضية إستير حيوت، قالت في سياق خطاب لها أمام مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب عن أداء الجهاز القضائي في كل ما يتعلق بالمواضيع المرتبطة بالأمن القومي، عقد قبل نحو أربعة أعوام:

المحكمة العليا هي بمثابة سور واق بالنسبة إلى إسرائيل بدايةً في وجه الدول الغربيّة التي تستأنف على شرعية السياسة في الأراضي المحتلة 1967، وكذلك في مقابل محاكم دولية تُرفع فيها دعاوى ضد إسرائيل بشبهة ارتكابها جرائم حرب في تلك الأراضي المحتلة.

ومباشرة بعد إعلان خطّة التغييرات القضائية في يناير/ كانون الثاني الفائت، وفي نطاق مؤتمر لخبراء في شؤون الحكم والقانون، حذّر القائم بأعمال رئيسة المحكمة العليا السابق، القاضي إلياكيم روبنشتاين، من مغبّة هذه التغييرات، ولفت إلى أنّ:

"المحكمة العليا هي درع واق في مقابل محكمة لاهاي الدولية. وهي رصيد استراتيجي للدولة. والجهاز القضائي يخدم دولة إسرائيل بكل الولاء، ولذا فإضعافه بمثابة إضعاف للدولة".

*أنطوان شلحت كاتب وباحث في الشأن الإسرائيلي

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجیش الإسرائیلی المحکمة العلیا فی إسرائیل ة الدولیة

إقرأ أيضاً:

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم من نوى يضحي ولم يستطع.. وهل الطواف في الطوابق العليا يعدل ثواب أدائه في صحن الحرم؟ ومن هو المضطر الذي يستجيب الله دعاءه؟

فتاوى تشغل الأذهان.. 

هل يأثم من نوى أن يضحي ولم يستطع 

هل طواف الحاج ففي الطوابق العلوية يعدل ثواب بجوار الكعبة

من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاؤه

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

في البداية، أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه يجوز للحاجِّ أن يطوف بالأدوار العلوية أثناء أدائه المناسك، وله من الأجر مثل مَن طاف في صحن الطَّواف حول الكعبة مباشرة.

وقال مركز الأزهر، إنه يُباح له الاستراحة أثناء الطَّواف والسعي عند الحاجة إلىٰ ذلك؛ لِكِبَرِ سِنِّه أو الإرهاق الشَّديد، ويُثاب علىٰ ترك التَّزاحم صيانةً للحُجَّاج والمعتمرين.

وأشار إلى أنه يُسَنّ الإكثار من التلبية من حين الإحرام إلى بداية طواف العمرة، وإلى رمي جمرة العقبة في الحج يوم العيد، وَيُلَبِّي المحرم راكبًا وماشيًا، وفي حال النزول والصعود، وعلى كل حال، وتبدأ التلبية من وقت الإحرام وتنتهي عند ابتداء رمي جمرة العقبة يوم النحر.

من هو المضطر الذي لا يرد الله دعاءه؟

الدعاء من أعظم العبادات التي حث عليها الإسلام، وقد وعد الله عباده بالإجابة حين قال: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، لكن من بين كل الداعين، يبرز المضطر كأقربهم إلى القَبول، إذ أن دعاءه لا يُرد، غير أن كثيرين لا يدركون من هو المضطر المقصود في الآية الكريمة.

كشف الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله في مقطع فيديو مسجل، عن المعنى الحقيقي للمضطر الذي لا يُرد له دعاء، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كلما اشتد عليه أمر لجأ إلى الصلاة، وأن تعبير "حزبه أمر" يدل على خروجه من نطاق الأسباب إلى اللجوء للمسبب الأول، وهو الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الشعراوي أن العبد حين يستنفد كل الأسباب التي في متناوله، ولا يعود لديه سبيل سوى التوجه لله، يكون قد دخل في حال "الاضطرار" الحقيقي.

وهنا، يتوجه إلى الله قائلًا: "يا مسبب، يا الله"، لأن الأسباب كلها لم تُجدِ نفعًا، ولم يبقَ له إلا التوسل بالمسبب الأعظم.

وأشار إلى أن الله يقول لعبده المضطر: إن كنت قد سعيت وأبديت الأسباب ولم تقصر، فأنا لا أرد يدك، لأن الأسباب نفسها هي يد الله الممدودة لعباده، ولا يجوز ردها. مستشهدًا بقوله تعالى: «أمن يجيب المضطر إذا دعاه».

بهذا التفسير، يوضح الشعراوي أن المضطر ليس فقط من يعاني أو يمر بضيق، بل هو من بذل جهده في الأسباب، ثم لجأ بقلبه وروحه إلى الله، يقينًا منه أن المسبب فوق كل سبب.

حكم من نوى يضحى ولم يستطع

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حول ما إذا كان الشخص القادر على الأضحية يأثم إذا لم يذبحها.

 فأوضح جمعة أن ترك الأضحية لا يُعد إثمًا، لكنها سنة مؤكدة، ومن يتركها فقد ضيّع على نفسه فضلًا كبيرًا، تمامًا كمن يؤدي الصلاة المفروضة دون سننها، أو يصوم رمضان دون أن يتبع ذلك بصيام الستة من شوال. 

فالأضحية من الأعمال التي يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها.

وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله، حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فأجابه النبي بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، ودفع الزكاة، ثم قال له: "لا إلا أن تطوع".

 فلما قال الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"، قال النبي: "أفلح إن صدق". واستشهد جمعة بهذا الحديث ليؤكد أن السنن ليست واجبة، ولكن فضلها عظيم، وهي تعوّض النقص الذي قد يحدث في أداء الفروض.

وأكد أن الأعمال المستحبة مثل الأضحية تمثل "هامش أمان" للعبد، تُستر به جوانب التقصير في العبادات الأخرى، وأضاف أن بعض العلماء كانوا يرون أن "جبر الكسر" بالأعمال الصالحة قد يكون سببًا في شفاء ما تعجز عنه الأدوية، وأن جبر الخواطر عند الله له أجر لا يُقدَّر.

طباعة شارك الحج دار الإفتاء علي جمعة الشيخ الشعراوي الأضحية

مقالات مشابهة

  • قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
  • المحكمة العليا الإسرائيلية: إقالة رئيس الشاباك غير قانونية
  • الجيش الإسرائيلي: مروحية هجومية تسقط صاروخا بالخطأ داخل إسرائيل أثناء قصف غزة
  • فتاوى تشغل الأذهان.. حكم من نوى يضحي ولم يستطع.. وهل الطواف في الطوابق العليا يعدل ثواب أدائه في صحن الحرم؟ ومن هو المضطر الذي يستجيب الله دعاءه؟
  • المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة عن مهاجري فنزويلا
  • عاجل | الجيش الإسرائيلي: أحبطنا محاولة تهريب أسلحة من مصر إلى إسرائيل عبر طائرة مسيرة تم إسقاطها
  • المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
  • القوات البحرية تستقبل وفدا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا