شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟، لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟انضم مزيد من العناصر الأمنية إلى حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟

لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟

انضم مزيد من العناصر الأمنية إلى حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية خلال الأسبوع المنصرم.

ما الذي يثير قلق الأمنيين من مجرّد تغييرات في الجهاز القضائي والتي يروْن أنها ستؤدّي إلى إضعاف رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

تشريع قوانين تضعف المحكمة العليا الإسرائيلية سيلحق ضررا بالغا بمكانتها في العالم والنتيجة المباشرة تهديد كل من خدم في الجيش الإسرائيلي.

المحكمة الإسرائيلية العليا هي الدرع الواقي لمقاتلي الجيش الإسرائيلي ومقاتلاته، وأيّ مساسٍ بها هو مساس بهذا الجيش الذي يحمي أمن السكان والدولة.

أحد الأسس المركزية للقضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية هو ما يُعرف بـ"أساس التتام"، الذي ينصّ على أن تكون الصلاحية القضائيّة الدولية متمّمة للصلاحية الوطنية لكل دولة.

* * *

لدى مراجعة الوقائع التي تصدّرت حملة الاحتجاجات في إسرائيل على خطّة التغييرات القضائية خلال الأسبوع المنصرم، يمكن ملاحظة أن أبرزها تجسّد في انضمام مزيد من العناصر الأمنية إليها. وهذا يشمل عناصر من تشكيلات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، ومسؤولين سابقين في قيادة الجيش، وفي جهازي الموساد والشاباك.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن فور ذلك، والحقيقة أنه يُطرح منذ بدء هذه الاحتجاجات قبل أكثر من نصف عام، بالتزامن مع أولى بوادر انخراط الأمنيين فيها: ما الذي يثير قلق هؤلاء من مجرّد التغييرات في الجهاز القضائي، والتي يروْن أنها ستؤدّي إلى إضعاف رقابته على السلطتين التشريعية والتنفيذية؟

لئن كان الدافع الظاهر الذي يلوّح به هؤلاء "حماية الديمقراطية من استبداد الأكثرية"، فإن الدافع الحقيقي كامن في أمر مغاير. وهو ما عبرّت عنه مثلًا إحدى مجموعات الاحتجاجات التي تطلق على نفسها اسم "طريقنا"، وكتبت في بطاقة تعريفها ما يلي:

ثمّة في العالم جهات عديدة تحاول المساس بالجيش الإسرائيلي، فهي تلاحق المقاتلين والمقاتلات من إسرائيل، وتهدّد برفع شكاوى في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومحاكم دولية أخرى، وتسعى هذه الجهات إلى أن يخشى هؤلاء المقاتلون والمقاتلات من أي سفرة إلى الخارج. ولا بُدّ من الإقرار بأنّ من يقف في مواجهة هؤلاء ويحول دون تنفيذ رغباتهم هو المحكمة العليا في إسرائيل.

وبحسب ما تؤكّد هذه المجموعة وغيرها، فإن أحد الأسس المركزية التي يستند إليها القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هو ما يُعرف بـ"أساس التتام"، الذي ينصّ على أن تكون الصلاحية القضائيّة الدولية متمّمة للصلاحية الوطنية لكل واحدة من الدول.

وهذا يعني أنه طالما أن الدولة الوطنية تقوم بالتحقيق، وتقدّم متّهمين إلى المحاكمة، وتدير عملية قضائية جديرة ومستقلّة، فإن المحكمة الدولية لن تتدخّل.

وما يسعى إليه الائتلاف الحكومي الحالي هو تشريع قوانين من شأنها إضعاف المحكمة العليا ومنح الكنيست قوةً تتيح له إمكان التغاضي عن قرارات هذه المحكمة وتجاوزها، الأمر الذي سيؤدّي إلى إلحاق ضرر بالغ بمكانة المحكمة الإسرائيلية العليا في العالم، والنتيجة المباشرة لذلك تهديد كل من خدم في الجيش الإسرائيلي.

وعند هذا الحدّ ينبغي، في قراءة تلك المجموعة، إعادة تأكيد ما يلي: المحكمة الإسرائيلية العليا هي الدرع الواقي لمقاتلي الجيش الإسرائيلي ومقاتلاته، وأيّ مساسٍ بها هو مساس بهذا الجيش الذي يحمي أمن السكان والدولة.

وقد تكون مقولة "المحكمة العليا هي الدرع الواقي للجيش الإسرائيلي" أكثر المقولات تكرارًا خلال حملة الاحتجاجات، وليس فقط يردّدها الأمنيون أنفسهم، أو المحللون الإسرائيليون، السياسيون منهم والعسكريون والقانونيون، إنما أيضًا قضاة هذه المحكمة أنفسهم، بما يبرهن على نظرتهم الذاتية حيال جوهر دورهم وسقف التوقعات منهم.

فمثلًا، رئيسة المحكمة العليا الحالية، القاضية إستير حيوت، قالت في سياق خطاب لها أمام مؤتمر لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب عن أداء الجهاز القضائي في كل ما يتعلق بالمواضيع المرتبطة بالأمن القومي، عقد قبل نحو أربعة أعوام:

المحكمة العليا هي بمثابة سور واق بالنسبة إلى إسرائيل بدايةً في وجه الدول الغربيّة التي تستأنف على شرعية السياسة في الأراضي المحتلة 1967، وكذلك في مقابل محاكم دولية تُرفع فيها دعاوى ضد إسرائيل بشبهة ارتكابها جرائم حرب في تلك الأراضي المحتلة.

ومباشرة بعد إعلان خطّة التغييرات القضائية في يناير/ كانون الثاني الفائت، وفي نطاق مؤتمر لخبراء في شؤون الحكم والقانون، حذّر القائم بأعمال رئيسة المحكمة العليا السابق، القاضي إلياكيم روبنشتاين، من مغبّة هذه التغييرات، ولفت إلى أنّ:

"المحكمة العليا هي درع واق في مقابل محكمة لاهاي الدولية. وهي رصيد استراتيجي للدولة. والجهاز القضائي يخدم دولة إسرائيل بكل الولاء، ولذا فإضعافه بمثابة إضعاف للدولة".

*أنطوان شلحت كاتب وباحث في الشأن الإسرائيلي

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا يثور الأمنيون الإسرائيليون ضد إضعاف القضاء؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجیش الإسرائیلی المحکمة العلیا فی إسرائیل ة الدولیة

إقرأ أيضاً:

رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور

استقبل اليوم الإثنين، المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، يرافقه وفد من نواب رئيس المحكمة.

«الوطنية للانتخابات» تواصل تلقي أوراق المتقدمين للترشح لـ انتخابات الشيوخ لليوم الثالثالوطنية للانتخابات: 236 مواطنا عدد المتقدمين للترشح لانتخابات الشيوخالوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ

ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار رجب عبد الحكيم سليم، المستشار محمود محمد غنيم، المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، المستشار طارق عبد العليم، المستشار خالد أحمد رأفت، المستشار علاء الدين أحمد السيد.

وجاءت الزيارة لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتكليفه برئاسة قضايا الدولة. 


خلال اللقاء، أعرب المستشار  بولس فهمي عن ثقته في قدرة المستشار الدكتور حسين مدكور على قيادة الهيئة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في حماية كيان الدولة القانوني، كما أشاد بدور هيئة قضايا الحيوي في حماية المال العام والدفاع عن حقوق الدولة، وأكد أنها مدرسة قضائية عريقة أسهمت في تأهيل نخبة من الكفاءات القانونية الرفيعة.

من جانبه، أعرب المستشار الدكتور حسين مدكور عن شكره وتقديره لرئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق رفيع المستوى، مشيدًا بدور القضاء الدستوري في إعلاء المبادئ الدستورية، كونه إحدى الدعائم الرئيسة لدولة القانون، وأشار في كلمته إلى أن هذه الزيارة تجسيد للنسيج المتين بين مؤسسات القضاء بما يُعزز حماية الدولة القانونية.
ومن جانب قضايا الدولة، حضر اللقاء: - المستشار  مجدي على حسن نائب رئيس الهيئة، رئيس قسم المحكمة الدستورية العليا، المستشار أحمد فكرى صالح، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التفتيش الفني، المستشار الدكتور أحمد شحاته الطوخي، نائب رئيس الهيئة، قسم المحكمة الدستورية العليا، المستشار سمير شراده نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفني، المستشار أحمد ثابت نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، المستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة، رئيس إدارة التنسيق والتواصل مع الجهات والهيئات الحكومية، المستشار وليد صالح، نائب رئيس الهيئة، المكتب الفني لرئيس هيئة قضايا الدولة.. وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.

طباعة شارك المستشار الدكتور حسين مدكور هيئة قضايا الدولة المستشار بولس فهمي المحكمة الدستورية العليا رئيس هيئة قضايا الدولة

مقالات مشابهة

  • «رئيس قضايا الدولة» يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • رئيس قضايا الدولة يستقبل وفد المحكمة الدستورية العليا.. صور
  • بعد االاقتراح الذي تقدم به لبنان بانشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية.. هذه توصيات الرباط
  • الاولى في العالم: توصيات الرباط بموضوع الاقتراح الذي تقدم به لبنان بانشاء محكمة نموذجية للمحاكم العدلية العليا الفرنكوفونية
  • عاجل| الجيش الإسرائيلي: رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل ونعمل على اعتراضه
  • سكاي نيوز: الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد القوة البحرية لـ حماس
  • ‏الجيش الإسرائيلي و"الشاباك" يعلنان القضاء على قائد القوة البحرية لحماس شمالي قطاع غزة
  • المحكمة الدستورية العليا تصدر 3 أحكام جديدة اليوم.. التفاصيل كاملة
  • الدستورية العليا: اختصاص القضاء العادي هو المختص بنظر منازعات تسجيل العلامة التجارية
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى