في جرم يعاقب عليه بالسجن.. بن غفير يتخطى الخطوط الحمراء وينشر صورة قاصر عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تخطى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخطوط الحمراء بنشر صورة قاصر متهم بالعنف، قبض عليه خلال إحدى مباريات كرة السلة في إسرائيل، مبررا بالقول: "إنه مجرم كفاكم عويلا!".
إقرأ المزيدوتحدث بن غفير عن الانتقادات التي تلقاها لنشره صورة القاصر، أحد مشجعي فريق "هابوعيل تل أبيب" لكرة السلة، المشتبه بارتكابه أعمال عنف شديدة في المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز لكرة السلة.
وقال: "كفوا عن العويل.. إنه مجرم كاد أن يقتل مشجعا رياضيا لمجرد خسارة فريقه".
وأضاف بن غفير أن "نشر صورة القاصر كان خطأ فنيا من فريقه الرقمي"، لكنه استطرد بالقول: "دعونا لا نعكس الحقائق، القاصر هو من عرّض حياته للخطر.. وإذا كان من المهم جدا بالنسبة إليه عدم نشر صورته فإنه من الغريب أن يتم تسجيل الضرب على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بينما تراقب أمة إسرائيل بأكملها وجهه".
وختم قائلا: "هذا مجرم يجب أن يكون مع زملائه الفوضويين في السجن. وبالتأكيد ليس في الملاعب الرياضية".
من الجدير ذكره، أن قوانين حقوق الإنسان والأطفال في غالبية دول العالم تحظر نشر صور أطفال وقصر عبر الإنترنت، وتعد خطوة بن غفير انتهاكا للقوانين الإسرائيلية التي تحظر الكشف العلني عن القاصرين المشتبه بهم بأفعال إجرامية.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" إن بن غفير نشر بشكل غير قانوني صورة قاصر إسرائيلي (17 عاما) تم اعتقاله بشبهة الاعتداء قبل أن يتم وضعه في الحبس الاحتياطي، فيما يحظر القانون الإسرائيلي نشر صور أو تفاصيل عن قاصر مشتبه به بارتكاب جريمة، ويحدد عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة للقيام بذلك.
المصدر: واينت +معاريف+ هآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت إيتمار بن غفير اطفال السلطة القضائية حقوق الانسان كرة السلة مواقع التواصل الإجتماعي بن غفیر
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.