في جرم يعاقب عليه بالسجن.. بن غفير يتخطى الخطوط الحمراء وينشر صورة قاصر عبر مواقع التواصل
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تخطى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الخطوط الحمراء بنشر صورة قاصر متهم بالعنف، قبض عليه خلال إحدى مباريات كرة السلة في إسرائيل، مبررا بالقول: "إنه مجرم كفاكم عويلا!".
إقرأ المزيدوتحدث بن غفير عن الانتقادات التي تلقاها لنشره صورة القاصر، أحد مشجعي فريق "هابوعيل تل أبيب" لكرة السلة، المشتبه بارتكابه أعمال عنف شديدة في المباراة الأخيرة في الدوري الممتاز لكرة السلة.
وقال: "كفوا عن العويل.. إنه مجرم كاد أن يقتل مشجعا رياضيا لمجرد خسارة فريقه".
وأضاف بن غفير أن "نشر صورة القاصر كان خطأ فنيا من فريقه الرقمي"، لكنه استطرد بالقول: "دعونا لا نعكس الحقائق، القاصر هو من عرّض حياته للخطر.. وإذا كان من المهم جدا بالنسبة إليه عدم نشر صورته فإنه من الغريب أن يتم تسجيل الضرب على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون بينما تراقب أمة إسرائيل بأكملها وجهه".
وختم قائلا: "هذا مجرم يجب أن يكون مع زملائه الفوضويين في السجن. وبالتأكيد ليس في الملاعب الرياضية".
من الجدير ذكره، أن قوانين حقوق الإنسان والأطفال في غالبية دول العالم تحظر نشر صور أطفال وقصر عبر الإنترنت، وتعد خطوة بن غفير انتهاكا للقوانين الإسرائيلية التي تحظر الكشف العلني عن القاصرين المشتبه بهم بأفعال إجرامية.
وفي هذا السياق، قالت صحيفة "هآرتس" إن بن غفير نشر بشكل غير قانوني صورة قاصر إسرائيلي (17 عاما) تم اعتقاله بشبهة الاعتداء قبل أن يتم وضعه في الحبس الاحتياطي، فيما يحظر القانون الإسرائيلي نشر صور أو تفاصيل عن قاصر مشتبه به بارتكاب جريمة، ويحدد عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة للقيام بذلك.
المصدر: واينت +معاريف+ هآرتس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أمن الانترنت إيتمار بن غفير اطفال السلطة القضائية حقوق الانسان كرة السلة مواقع التواصل الإجتماعي بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 27 شركة سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة بعد تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.
كشف شبكة شركات سياحية وهمية استولت على أموال المواطنين عبر الإنترنت
وكشفت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن 27 شركة غير مرخصة، منتشرة في عدد من المحافظات، استولت على مبالغ مالية من المواطنين، وأوهمتهم بأنها شركات سياحية مرخصة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعى.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.