عاجل: ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
عاجل: ارتفاع أسعار الذهب نتيجة لتوقعات تخفيض أسعار الفائدة.. شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا غير مسبوق نحو مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، ويُرجع ذلك بشكل رئيسي إلى توقعات تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية قيمة أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصةً في مناطق النزاعات المستمرة مثل أوكرانيا وغزة، أدى إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن واستثمار آمن، مما أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعاره.
وتتوقع التحليلات المالية أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع، حيث يعتقد البعض بأن الذهب يزيد قيمته عندما تنخفض أسعار الفائدة، مما يجعل السندات أقل جاذبية للمستثمرين نظرًا لتقليلها من عوائد استثمارها.
وفي هذا السياق، يتوقع ديفيد نيوهاوزر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليفرمور بارتنرز" للاستثمار، أن تصل أسعار الذهب إلى 2500 دولار بحلول نهاية عام 2025، و3000 دولار بحلول عام 2030.
ويرى محللون في "غولدمان ساكس" أيضًا أن هناك احتمالات لارتفاع مؤشر "S&P 500" إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، وذلك نتيجة لاستعدادات الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن اسعار الذهب اليوم تخفیض أسعار الفائدة ارتفاع أسعار أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية