معلى: المجلس الرئاسي الذي يقود مشروع المصالحة فشل في توفير الشروط الأساسية لانجاحه
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية غازي معلى، أن المصالحة الوطنية مشروع بدأت ملامح فشله تظهر الآن؛ لأنه منذ البداية ولد ميتا لعدة أسباب أهمها أن المجلس الرئاسي الذي يقود هذا المشروع فشل في توفير الشروط الأساسية لانجاحه.
معلى وفي تصريح لموقع “إرم نيوز”،قال :”أيضا الاتحاد الأفريقي لم يكن قادرا على توفير الشروط وبالتالي فإن هذا المشروع ولد ميتا لأن الحقيقة أيضا أن الأطراف الليبية ليست مستعدة الآن للمصالحة وهي الآن ما زالت في فترة خصومة شديدة”.
وأشار إلى أن آخر تطورات الخصومة ما يحدث في رأس اجدير، وهي تطورات خطيرة للغاية؛ لأن في ظاهرها محاولة للسيطرة على المعابر الحدودية، لكنها في حقيقة الأمر صراع قديم بين الأمازيغ والعرب تم ترحيله إلى الأجيال الجديدة.
واستنتج معلى أن كل هذه المؤشرات تجعل من تحقيق المصالحة الوطنية في هذه الفترة أمرا صعبا للغاية، متوقعا أن يتم تأجيل مؤتمر المصالحة في مدينة سرت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السلطات المصرية تفرج عن المرشح الرئاسي السابق الطنطاوي
أعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء..
أحمد خرج من السجن. في انتظار باقي الإجراءات. pic.twitter.com/cMEWxwPTE2 — RASHA QANDEEL رشا قنديل (@QandeelRasha) May 28, 2025
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
وأكد محاميها أنها "ذهبت إلى النيابة بنفسها حتى يتم التحقيق معها... وقد خرجت للتو حرّة".
ولم يتم إصدار حظر السفر حتى هذه المرحلة، لكن ملف التحقيق يبقى مفتوحا.
وأوضح الجنادي أن "هناك احتمال بتقديم القضية لمحاكمة جنائية.. وهناك احتمال ثان بألا يحصل جديد".
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.