بعد الإفراج عنه.. أول تصريحات للمرشح الرئاسي المفرج عنه أحمد الطنطاوي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
قال المرشح الرئاسي المصري "أحمد الطنطاوي" إن السلطات تعمدت إخفائه قبل الإفراج عنه لعدم معرفة مؤيديه وأهله مكانه حتى وصوله إلى المنزل.
وأضاف في أول مقابلة بعد الإفراج عنه إن أول التهم التي وجهت له كانت "محاولة قلب نظام الحكم عبر القوة العسكرية".
وبين أنه أخلي سبيله في قضية دعم فلسطين كون الداعي للتظاهرات هو رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وليس له.
بعد ساعات من إطلاق سراحه من سجن دام "سنة ويوم" التقينا السياسي المعارض والبرلماني السابق #أحمد_الطنطاوي في بيت عائلته في مدينة قلين بكفر الشيخ. pic.twitter.com/EhYcgb1MkW — المنصة (@Almanassa_AR) May 29, 2025
والأربعاء أفرجت السلطات المصرية عن الطنطاوي الى منزله بمحافظة كفر الشيخ، بعد انتهاء فترة حبسه كاملة.
وفي أول تعليق له بعد العودة، وجّه الطنطاوي رسالة شكر لكل من دعمه خلال فترة احتجازه، قائلًا: “أشكر كل من وقف إلى جانبي، سواء بكلمة، أو دعاء، أو رسالة دعم. لقد كانت محبتكم وثباتكم سندًا حقيقيًا في كل لحظة صعبة".
وأعلنت رشا قنديل مقدمة البرامج السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية، وزوجة المعارض والمرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، أن السلطات المصري أفرجت عنه، الأربعاء.
في وقت سابق الشهر الجاري، أفرجت نيابة أمن الدولة المصرية عن قنديل بكفالة بعد أن استجوبتها بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، بحسب ما أفاد محاميها نبيه الجنادي.
وبعد استجوابها، أُطلق سراحها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مصري (حوالى 880 يورو)، على ذمة مزيد من التحقيقات.
وبحسب الدفاع، فإن الاتهامات تستند إلى ثلاثة عناصر: شكاوى مواطنين بشأن منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقرير تحريات للأمن الوطني، ومراجعة النيابة لحساباتها الشخصية على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس.
الشهر الماضي، أعلن المحامي الحقوقي المصري خالد علي، أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق مع الطنطاوي في قضية جديدة.
وقال في بيان له إن التحقيق يأتي قبل شهر واحد من انتهاء مدة عقوبته الحالية، التي تقضي بحبسه لمدة عام.
وقد أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية في أيار/ مايو 2024 حكم حبسه، الذي صدر في قضية "التوكيلات الشعبية" المتعلقة بمحاولته الترشح للانتخابات الرئاسية. وقد تم حرمانه من الترشح لأي انتخابات لمدة خمس سنوات.
من الجدير بالذكر أن الطنطاوي كان قد أعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعدم اكتمال عدد التوكيلات المطلوبة، إلا أن السلطات اعتبرته مخالفًا للقانون، وأصدرت ضده حكمًا بالحبس. وقد تم القبض عليه من قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم، في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري الطنطاوي السيسي رشا قنديل مصر السيسي الطنطاوي رشا قنديل المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي اليمني»: خيار القوة ضد الحوثي الطريق الأمثل لتحقيق السلام
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن خيار القوة ضد ميليشيات الحوثي هو الطريق الأمثل لتحقيق السلام، معتبراً أن الحوثيين ليسوا شركاء سلام، مشدداً التصميم على استعادة الدولة سلماً أو حرباً.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تصريح صحفي أمس، إن جماعة الحوثي لا تؤمن بالحقوق والحريات المدنية، ولا تعترف بالشراكة السياسية.
كما جدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام، قائلاً «نحن مع السلام لأننا ندرك أن الحل السياسي هو الخيار الأمثل لمصلحة اليمنيين، ولمصلحة الإقليم والعالم».
وأضاف: «لكن كل المحاولات التي بذلناها وبذلتها الأمم المتحدة والوسطاء لم تفلح مع هذه الجماعة، لأنها جماعة لا تؤمن بالسلام».
وأشار إلى أن آخر المبادرات التي قوبلت برفض وتعنت الجماعة، كانت خريطة الطريق التي تبنتها السعودية، مؤكداً بأنه رغم موافقة مجلس القيادة الرئاسي عليها، استمرت ميليشيات الحوثي في تنفيذ هجماتها على المنشآت النفطية في مناطق الحكومة، وعلى الأحياء المدنية.
وأضاف: «لم تكتف بذلك بل انتقلت إلى البحر الأحمر، وهاجمت الملاحة الدولية».
وقال «هي بذلك فقط، استدعت التدخل الخارجي، وتسببت بهذه الكارثة في تدمير المنشآت اليمنية».
واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي هذه الجماعة «جماعة عدمية»، وليست شريكة سلام، وقال: «لذلك نحن مصممون على استعادة الدولة سلماً أو حرباً».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية