تونس: منظمتان مدنيتان تؤكدان اعتقال رئيس سابق لجمعية طلاب أفارقة مهاجرين تعسفيا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت منظمتان مدنيتان في تونس الثلاثاء أن الشرطة اعتقلت الرئيس السابق لجمعية طلاب من دول أفريقية "دون سبب".
وأعلنت كل من "جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أنه و"دون سبب" يتماحتجاز الرئيس السابق لجمعية الطلبة كريستيان كونغانغ، منذ 19 آذار/مارس الحالي "خارج أي إطار قانوني" وبشكل "تعسفي".
وقال يايا تراوري، الطالب المالي والرئيس الجديد للجمعية لوكالة الأنباء الفرنسية الثلاثاء "آخر الأخبار هي أنه محتجز في مركز الوردية دون أي سبب رسمي".
''منطقة خارجة عن القانون''وتعتبر "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" أن مركز الوردية "منطقة خارجة عن القانون يُحرم فيها الناس بشكل تعسفي من حرياتهم".
وكونغانغ طالب كاميروني مسجل في جامعة خاصة في تونس، "ذهب للحصول على تصريح إقامته النهائي" عندما تم اعتقاله في مركز الشرطة، وفقا لتراوري.
وتمكن من إجراء مكالمة هاتفية قال فيها إنه تم استجوابه مطولا حول أنشطته خلال أزمة ربيع 2023 عندما أثار خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد ضد الهجرة غير القانونية حملة عنيفة ضد المهاجرين في تونس.
وفي ردها على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية قالت وزارة الداخلية إنه ليست لديها معلومات في الوقت الراهن. ودعا "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، المتخصص في قضايا الهجرة، إلى "الإفراج العاجل" عن كونغانغ.
وندد سعيّد في 2023 بوصول "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلاده كجزء من مؤامرة "لتغيير التركيبة الديموغرافية" للدولة.
على مدار الأسابيع التالية، طُرد المئات من مواطني دول جنوب الصحراء من وظائفهم ومنازلهم، ولجأ العديد منهم إلى بالقرب من سفاراتهم قبل إعادتهم إلى أوطانهم، ولا سيما إلى ساحل العاج ومالي وغينيا.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم موسكو الحرب بين حماس وإسرائيل السنغال ريبورتاج تونس احتجاز قيس سعي د الهجرة وزارة الداخلية أفريقيا تونس قيس سعي د أفريقيا هجرة اعتقال الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل روسيا غزة الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان إسرائيليتان تتهمان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان دولة الاحتلال"بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي، أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع بعد فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال الاحتلال في غزة بالإبادة الجماعية.
كما نشرت تحليلا قانونيا وطبيا منفصلا يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
وقالت منظمة بتسيلم، في تقريرها المكون من 79 صفحة، إن الواقع على الأرض في غزة "لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية".
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، عن نتائج التقرير، قائلة: "لا شيء يُهيئكم لإدراك أنكم جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. لكن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونشهد الواقع كل يوم، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الوضوح: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "إبادتنا الجماعية لها سياقها"، مشيرة إلى أن "هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي - سواءً بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية - وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية، وهدمًا للنسيج الاجتماعي، واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين، وتهجيرا قسريا جماعيا، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي".
وأردفت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين "عبّرت عن نية الإبادة الجماعية طوال" الصراع.
كما أفادت بتسيلم أن التقرير استند إلى بيانات جُمعت على مدى العشرين شهرًا الماضية، بما في ذلك معلومات عن "آلاف الحالات" التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق.
كما حملت منظمة بتسيلم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، واتهمت المجتمع الدولي أيضًا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت "لم يكتفِ العديد من قادة الدول، وخاصةً في أوروبا والولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكّنوا من حدوثها - من خلال تصريحات تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة - والذي استمر حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول بأن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى أعمال إبادة جماعية".
وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة في الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية شكّل "أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، وسكان غزة خصوصًا".
من جانبها أشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة، ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان".
وقالت المنظمة في بيان: "لا يتعلق الأمر بأضرار جانبية ناجمة عن الحرب، بل بسياسة متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين كمجموعة".
في المقابل المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد منسر، صحة التقرير، حيث قال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
كما رفضت وزارة خارجية الاحتلال التقرير، واصفة إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات وزعمت بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها".
وادعت أن "إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ إجراءات مكثفة لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة