"بعد وفاة زوجي طردتني والدته من مسكن الحضانة، ورفضت تمكيني من الحصول على نفقات وحقوق أولادي، وطالبت بحضانة الأطفال، ووضعت يدها على منقولاتي ومصوغاتي، واستولت على سيارة زوجي، ودمرت حياتي وتسببت بتدهور الحالة النفسية للأطفال"..كلمات جاءت على لسان أرملة أمام محكمة الأسرة، أثناء مطالبتها بتمكينها من نفقة أقارب بـ 19 ألف جنيه شهريا.


وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "قدمت مستندات بما تركه لي زوجي من ميراث، كما قدمت مستندات لإثبات قائمة منقولاتي، واتهمت والدته بتبديها، وطالبتها بسداد ميراثنا الشرعية البالغ مليون و300 ألف جنيه، وأقمت ضدها جنحة ضرب عما لحق بي من إصابات على يديها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".


وأشارت: "حماتي لم تتركني في حالي وواصلت التعرض لي بالسب والقذف، وداومت علي التشهير بي، وتهديدي بحرماني من أطفالي رغم عرضي الصلح وعقد اتفاق ودي معها لكنها رفضت، وذهبت لمحكمة الأسرة وادعت عدم أمانتي وأهليتي كحضانة، رغم سرقتها حقوقي وتشهيرها بي وأثباتي أن الإساءة من جانبها ".


وتابعت: "قامت بافتعال المشاكل للاستيلاء على حقوقي، ورفضت تنفيذ قرار التمكين من شقة الزوجية، وبعد خروجي من المستشفى حاولت التخلص مني وحرضت خارجين عن القانون لإيذائي، واتهمتني بأنني لست أمينة على رعاية الأطفال، وتفننت في تعذيبى".


وقانون الأحوال الشخصية أكد أن النفقات العلاجية تكون للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة بشرط قيام الزوجية، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة، ومن المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .


ومصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئاً أو مزمناً، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات وما شابه.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

مركز حقوقي: القرار الحوثي ضد عدنان الحرازي ابتزاز سياسي

أدان المركز الأمريكي للعدالة، قرار مليشيا الحوثي الإرهابية، بسجن المهندس المختطف عدنان الحرازي، مدير شركة برودجي سيستمز، لمدة 15 عامًا مع مصادرة أمواله وأصول شركته.

وقال المركز في بيان؛ إن القرار يمثل "خرقًا جسيمًا للمبادئ القانونية مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم ذات التهم الموجهة للحرازي، لاستهداف المخالفين في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح.

وأضاف أن مصادرة أمواله تشكل "اعتداءً سافرًا" على حق الملكية، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف "ممارساتها الانتقامية وإطلاق سراح الحرازي فورًا وضمان حقوقه القانونية والإنسانية.

مقالات مشابهة

  • براتب 20 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة للشباب في الأردن| تفاصيل
  • علاوة يوليو.. زيادات جديدة للموظفين وتكافؤ في الأجور حتى 7000 جنيه شهريا
  • 7000 جنيه شهريا | زيادة المرتبات والعلاوة الدورية للموظفين في هذا الموعد
  • ثنائي مصري ضمن أفضل 20 زوجي بالعالم بعد التألق بمونديال تنس الطاولة
  • نيابة الزقازيق تحقق فى اختلاس 4 ملايين جنيه من خزينة مستشفيات الجامعة
  • صفعة ماكرون الزوجية تشعل سجالا ساخرا بين الجنسين
  • معلقات بين الحداد والانتظار.. زوجي مفقود فهل أُعدّ أرملة؟
  • مركز حقوقي: القرار الحوثي ضد عدنان الحرازي ابتزاز سياسي
  • تقرير حقوقي: قطر تمارس التمييز الديني الممنهج ضد طائفة البهائيين
  • تحقيق إسرائيلي في إصابة جندي خلال عراك مع رفيقه بغزة