أرملة تطالب بنفقة أقارب وإلزام جدة أطفالها بسداد 19 ألف جنيه شهريا
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
"بعد وفاة زوجي طردتني والدته من مسكن الحضانة، ورفضت تمكيني من الحصول على نفقات وحقوق أولادي، وطالبت بحضانة الأطفال، ووضعت يدها على منقولاتي ومصوغاتي، واستولت على سيارة زوجي، ودمرت حياتي وتسببت بتدهور الحالة النفسية للأطفال"..كلمات جاءت على لسان أرملة أمام محكمة الأسرة، أثناء مطالبتها بتمكينها من نفقة أقارب بـ 19 ألف جنيه شهريا.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "قدمت مستندات بما تركه لي زوجي من ميراث، كما قدمت مستندات لإثبات قائمة منقولاتي، واتهمت والدته بتبديها، وطالبتها بسداد ميراثنا الشرعية البالغ مليون و300 ألف جنيه، وأقمت ضدها جنحة ضرب عما لحق بي من إصابات على يديها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة".
وأشارت: "حماتي لم تتركني في حالي وواصلت التعرض لي بالسب والقذف، وداومت علي التشهير بي، وتهديدي بحرماني من أطفالي رغم عرضي الصلح وعقد اتفاق ودي معها لكنها رفضت، وذهبت لمحكمة الأسرة وادعت عدم أمانتي وأهليتي كحضانة، رغم سرقتها حقوقي وتشهيرها بي وأثباتي أن الإساءة من جانبها ".
وتابعت: "قامت بافتعال المشاكل للاستيلاء على حقوقي، ورفضت تنفيذ قرار التمكين من شقة الزوجية، وبعد خروجي من المستشفى حاولت التخلص مني وحرضت خارجين عن القانون لإيذائي، واتهمتني بأنني لست أمينة على رعاية الأطفال، وتفننت في تعذيبى".
وقانون الأحوال الشخصية أكد أن النفقات العلاجية تكون للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة بشرط قيام الزوجية، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة، ومن المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامة فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .
ومصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية، وسواء كان المرض طارئاً أو مزمناً، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية ونفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات وكشوف الأطباء والفحوص والإشاعات والتحليلات وما شابه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة