عقوبات رادعة لتحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تحصيل مبالغ مالية غير قانونية بنشاط ممارسة انتظار السيارات وفقا لقانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة فيما يلى:
رخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديدوتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
ويعمل القانون على تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.
الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لجنة حصر إستيراد السيارات تناقش الضوابط المنظمة للتنفيذ
ناقشت لجنة حصر إستيراد السيارات تفعيل ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم ( 154) الخاص بإستيراد السيارات ، والضوابط المنظمة لدخول سيارات السودانيين العاملين بالخارج.
وشددت اللجنة – في إجتماعها الموسع برئاسة د. جبريل إبراهيم وزير المالية بالوزارة اليوم – على حصر جميع عمليات إستيراد السيارات التي تمت بدون إستمارة إستيراد مع التأكيد على عدم منح أي إستثناءات لأي جهة تخالف القرار ، وتم التأكيد على إهتمام الحكومة بتفعيل الضوابط المصرفية المنظمة للقرار لمعالجة المخالفات التي تم رصدها خلال التنفيذ.
كما ناقشت اللجنة آليات ضبط إنزال الطبالي غير المستوفية لشروط الأمتعة الشخصية للمواطنين العائدين المحددة بقرار مسبق يقضي بإعفاء الأمتعة الشخصية من الجمارك.
وكشفت اللجنة عن إتجاه لتفعيل الموجهات الحكومية العامة لضبط إستيراد السيارات وإنزال البضائع وفق الإجراءات المصرفية لبنك السودان المركزي بهدف تحجيم زيادة الطلب على الدولار وإنعكاساته السالبة على استقرار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياته.
وفي سياقٍ آخر اطمأنت لجنة حصائل الصادر – في إجتماعها اليوم برئاسة د. جبريل إبراهيم – على توريد حصائل صادرات الماشية للعام الجاري في حساب الحكومة الرئيسي طرف بنك السودان المركزي خلال الفترة من يناير وحتى تاريخه وتم التأكيد على إلتزام الإجراءات المصرفية والتقنية في التوريد.
تم الاجتماع بمشاركة وزير الصناعة والتجارة ،وكيل الثروة الحيوانية، مدير الأمن الاقتصادي وممثل بنك السودان المركزي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب