الجارديان: تزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على تزايد الضغوط البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، وسط مؤشرات على اعتزام الحكومة الإسرائيلية تجاهل قرار مجلس الأمن الدولي الصادر هذا الأسبوع، والذي يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.
وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، أن توقيع أكثر من 130 برلمانيا على خطاب موجه إلى وزيرالخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يسلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ورأت أن الوزراء البريطانيين يواجهون بالفعل دعوات من وزير خارجية حكومة الظل في المملكة المتحدة ديفيد لامي، لنشر المشورة القانونية الرسمية لوزارة الخارجية حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي عادة إلى تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية.
وأشارت إلى أن 107 نواب و27 من أقرانهم من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الاسكتلندي ستيفن فلين ووزير الظل السابق جيس فيليبس وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين ونظيرته المحافظة نوشينا مبارك، وقعوا على هذا الخطاب الذي نسقته النائبة البريطانية زارا سلطانة.
ووفقا للخطاب فإن «العمل كالمعتاد» بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق، وتقول إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز "إف-16" مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.
ويشير الخطاب إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
ويأتي الخطاب بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن الدولي الاثنين الماضي على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار.
اقرأ أيضاًهيئة شؤون الأسرى: قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة الغربية
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تحرق 10 منازل سكنية بمحيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة
الصحة الفلسطينية: استشهاد 3 شبان وإصابة 7 آخرين جراء اقتحام جيش الاحتلال لمخيم جنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم الأسلحة إلى إسرائیل المملکة المتحدة مبیعات الأسلحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة