رئيس "معلومات الوزراء" يشارك في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة بين مصر والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شارك أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في الاجتماع الأول للجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، وذلك بحضور عدد من السادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وممثلي المنظمات الأممية في مصر.
ويأتي ذلك في إطار تولى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لرئاسة مجموعة نتائج الحوكمة ٢٠٢٦ الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023 – 2027.
وأكد "الجوهري" خلال كلمته في الاجتماع على أهمية تلك الشراكة باعتبار أنها أحد أهم أطر التعاون المحورية للتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما يسهم في تعزيز تنفيذ مصر لأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
وتابع "الجوهري" بأن رؤية مصر 2030 تعد بمثابة الوثيقة الحاكمة لدعم أهداف التنمية المستدامة والتي ترسم الأجندة الوطنية التي تلتزم بها الدولة المصرية في كافة تحركاتها على كافة الأصعدة، كما تُعد الحوكمة الاقتصادية هي أحد ثوابت مسارات التحرك للدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الجوهري" إلى أن رؤية مصر 2030 تستند في تحقيق الحوكمة على عدد من المحاور، تشمل: تبني خطة للتطوير المؤسسي وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما حدَّدتها الأجندة الوطنية، وترتكز خطة الحوكمة على عدد من المبادئ، تشمل: سيادة القانون والعدالة والمشاركة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد، موضحاً أن قضية الحوكمة- نظرًا إلى تشابكها وتعقّدها- ترتبط بالمسؤولية المشتركة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتصبح مسؤولية كل فرد من أفراد المجتمع.
واختتم "الجوهري" كلمته بأن رئاسة مجموعة نتائج الحوكمة من خلال إطار الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ستعتبر بمثابة منصة محورية تضمن التوافق بين مشروعات العمل المشتركة ورؤية مصر 2030، كما ستمثل فرصة سانحة للانخراط في المداولات مع الجهات المعنية حول القضايا الرئيسة، ونتائج كل منها للنهوض بالأولويات الوطنية وتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التسيير المشتركة، تعد هي آلية المتابعة التي يعمل من خلالها الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، وتترأسها وزيرة التعاون الدولي، والمنسق المقيم للأمم المتحدة، وتضم لجنة التسيير 5 مجموعات نتائج تبعًا لمحاور الإطار الاستراتيجي:
١- تعزيز رأس المال البشري
٢- التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة
٣- الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية
٤ -الحوكمة والشفافية والمشاركة الفعالة
٥- التمكين الشامل للنساء والفتيات.
هذا وتضم كل مجموعة رئاسة مشتركة وعضوية من الجهات الوطنية والوزارات وكذلك الوكالات الأممية، وهو ما يضمن التنسيق المشترك لتنفيذ مستهدفات الإطار الاستراتيجي للشراكة ومنها تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز الأولويات والاستراتيجيات الوطنية بما يضمن مواءمة إطار الشراكة مع الأمم المتحدة مع الأولويات الوطنية والأهداف العالمية واستجابته للتحديات التنموية، كما تعمل اللجنة على المتابعة والتقييم لخطط العمل لتحقيق النتائج المرجوة
432510787_810988817545031_8884783215646071317_n 432433239_424914113381377_9022077542538321850_n 432750161_932122161737743_2166970358023108242_nالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده التنمية المستدامة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مركز معلومات الوزراء: السياحة الدولية تسجل نموًا بنسبة 5% في الربع الأول من 2025 رغم التحديات العالمية
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أحدث تقرير صادر عن منظمة السياحة العالمية، والذي كشف استمرار التعافي في قطاع السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم تسجيل نمو بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، في إشارة واضحة إلى مرونة القطاع السياحي رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع تكاليف السفر.
أكثر من 300 مليون سائح في ثلاثة أشهرأوضح التقرير أن عدد السائحين الدوليين بلغ أكثر من 300 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بزيادة قدرها 14 مليون سائح عن الربع الأول من عام 2024، بل وتجاوز هذا الرقم أيضًا أداء عام 2019 بنسبة 3%، ما يعكس تسارع وتيرة تعافي القطاع بعد سنوات من الركود بسبب جائحة كورونا.
مركز معلومات الوزراء يطرح قضيتي ترشيد استهلاك الموارد ودعم العمالة على منصة "حوار" لتعزيز المشاركة المجتمعية بحضور الوزراء.. تفاصيل جلسة الشيوخ لمناقشة آليات مواجهة التصحر ونقص الموارد المائية السياحة ركيزة اقتصادية عالميةأكد التقرير أن السياحة باتت تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الخدمي العالمي، بما توفره من ملايين الوظائف، ودعمها للأنشطة التجارية المرتبطة بها، كما أن استمرار ارتفاع أعداد الوافدين الدوليين وزيادة الإنفاق السياحي يشير إلى قوة القطاع وثقة المسافرين.
أداء إقليمي متباين.. وإفريقيا تتصدر النموكشف التقرير عن تفاوت في نسب النمو بين المناطق المختلفة، على النحو التالي:
أوروبا: استقبلت 125 مليون سائح دولي بزيادة 2% عن 2024، و5% عن مستويات ما قبل الجائحة، وحققت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية أعلى نمو بنسبة 8%.
الشرق الأوسط: سجل زيادة طفيفة بنسبة 1%، لكن عدد الوافدين ظل أعلى بنسبة 44% من مستويات 2019.
إفريقيا: تصدرت النمو بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة بنسبة 16%.
الأمريكتان: سجلت نموًا عامًا بنسبة 2%، وحققت بعض وجهات أمريكا الجنوبية نموًا لافتًا بلغ 13%.
آسيا والمحيط الهادئ: الأعلى نموًا بنسبة 12%، واقتربت من بلوغ 92% من أرقام ما قبل الجائحة، بينما حققت شمال شرق آسيا نموًا بنسبة 23%.
ارتفاع كبير في إيرادات السياحة الدوليةأشار التقرير إلى أن بيانات الإيرادات السياحية أظهرت نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت بعض الدول زيادات قوية:
إسبانيا: +9%
تركيا: +7%
فرنسا: +6%
إيطاليا واليونان والبرتغال: +4%
النرويج: +20%
الدنمارك: +11%
وفي آسيا، تصدرت:
اليابان: +34%
نيبال: +18%
كوريا الجنوبية ومنغوليا: +14%
أما الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أكبر سوق إيرادات سياحية عالميًا، فقد سجلت نموًا بنسبة 3% في الربع الأول، بعد نمو قوي بنسبة 14% في 2024.
2 تريليون دولار عائدات السياحة في 2024أفادت مراجعة بيانات 2024 بأن عائدات السياحة الدولية (بما يشمل النقل الجوي) بلغت 2.0 تريليون دولار، بزيادة 11% عن 2023، أي أعلى بنسبة 15% من مستويات ما قبل الجائحة، وتمثل:
6% من إجمالي صادرات السلع والخدمات العالمية
23% من تجارة الخدمات الدولية
بلغت الإيرادات المباشرة من السياحة الدولية نحو 1.7 تريليون دولار، بزيادة 11% بالقيمة الحقيقية، وبلغ متوسط الإنفاق لكل رحلة 1170 دولارًا، مقارنة بـ 1000 دولار قبل الجائحة.
وشهدت الأسواق الكبرى نموًا في الإنفاق الخارجي:
المملكة المتحدة: +16%
كندا: +13%
الولايات المتحدة: +12%
أستراليا: +8%
فرنسا: +7%
الصين: +30% لتصل إلى 251 مليار دولار
التحديات الراهنة أمام قطاع السياحةرغم الأداء القوي، حذّر التقرير من وجود تحديات ما زالت تُلقي بظلالها على القطاع، أبرزها:
تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي
ارتفاع تكاليف السفر والرسوم الجمركية
تراجع ثقة المستهلك
التوترات الجيوسياسية
وأشار التقرير إلى أن هذه العوامل قد تؤثر على أداء القطاع السياحي خلال الفترة المتبقية من عام 2025.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق