محافظ كربلاء: س” نبني”مدينة صناعية بتوجيه من الإمام الغائب!
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب الدعوة محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي ، إنه بتوجيه من الإمام الغائب المسؤول عن إدارة المحافظة جرى اجتماع مع رئيس اتحاد الصناعات العراقية، لبناء أكبر مدينة صناعية في كربلاء، مبينا أن من أولى مهام حكومته في هذه الفترة التركيز على التنمية الصناعية، لذا ستخصص ألف دونم لإنشاء هذه المدينة .
وأكد أن الحكومة المحلية تعمل على خلق بيئة استثمارية مشجعة لجميع المستثمرين، عبر تذليل كل الصعوبات، بما يسهم بتطور الحركة الصناعية في المحافظة، لا سيما أن البرنامج الحكومي يهتم بمجمل مجالات التنمية ومنها التنمية الصناعية، وأن التقدم الكبير في قطاعي الخدمات والإعمار يدفعها للتعاون بشكل كبير مع اتحاد الصناعات العراقية وتقديم كامل الدعم للنهوض بالقطاع الصناعي في كربلاء .من جانبه أكد رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عكاب، أن مدينة كربلاء تعد من أهم المدن وأكثرها حركة، الأمر الذي يدفع الاتحاد لإقامة مشاريع صناعية كبرى فيها، منوها بأنه اتفق مع حكومتها المحلية على دعم مشروع قانون تمليك الأراضي الصناعية لشاغليها وتوفير الخدمات والبنى التحتية للمناطق الصناعية، ولفت إلى أن المشاريع التي سيتم بناؤها في كربلاء ، لن تكون كلاسيكية بل نموذجية، وسيعتمد عليها العراق بالكامل، لما تحمله من إرث ديني وحضاري، خاصة أنها تستقبل زائرين إيرانيين بالملايين .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.