هكذا يُجرّب الاحتلال الاسرائيلي تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحرب على غزة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
كشفت عدد من عمليات الاعتقال، التي تُجريها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، استخدامها لبرنامج تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من قبيل: "التعرف على الوجه" والذي يمكنه "جمع صور الوجوه للفلسطينيين وفهرستها" ويمكنه "تحديد أسماء الأشخاص في ثوان معدودة".
وفي حديثهم لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أوضح ضباط مخابرات إسرائيليون ومسؤولون عسكريون وعدد من المصادر، أن "إسرائيل بدأت في استخدام هذا البرنامج منذ أواخر العام الماضي، من دون الإعلان عنه، بحيث يتم جمع الصور وحفظها دون علم أو موافقة السكان الفلسطينيين".
وأضافت الصحيفة، أن الأمر كان بارز، خاصة حين تم اعتقال الشاعر الفلسطيني، مصعب أبو توهة، في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عندما كان يمشي وسط حشد من الناس عبر نقطة تفتيش عسكرية على الطريق السريع، ليقوم الجنود بمناداته بالاسم واقتياده للاستجواب.
وقال أبو توهة، ذو 31 عاما، في حديثه للصحيفة "لم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث أو كيف يمكنهم معرفة اسمي القانوني الكامل"، مؤكدا أنه "ليست له أي علاقات بحركة حماس، وكان يحاول التوجّه لجنوب القطاع لمغادرته إلى مصر".
وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين في مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أنه "تم تحديد أبو توهة من خلال كاميرات تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالتعرف على الوجه، والتي تتيح تحديد أسماء الأشخاص وما إذا كانوا على قائمة المطلوبين لإسرائيل أم لا".
وتابعوا بأن "هذه التكنولوجيا تم استخدامها في غزة، في البداية للبحث عن الإسرائيليين الذين احتجزتهم حماس في السابع من أكتوبر كأسرى، ولكن بعد ذلك بدأت في استخدامها على نطاق واسع، لتحديد أي أشخاص لهم علاقات مع أي من الجماعات المسلحة".
وأكد أحد الضباط للصحيفة نفسها، أنه "في بعض الأحيان كانت هذه التقنية تصنف بشكل خاطئ المدنيين على أنهم من مقاتلي حماس المطلوبين". فيما تدير برنامج التعرف على الوجه "وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية ووحدة الاستخبارات الإلكترونية 8200".
إلى ذلك، بحسب مصادر لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإنهم "يستخدمون تقنية طورتها شركة "كورسايت" الإسرائيلية، والتي تعتمد على أرشيف هائل من الصور التي تلتقطها طائرات مسيرة وصور أخرى يتم إيجادها عبر غوغل".
كذلك، أعرب عدد من الأشخاص المطلعون على استخدام البرنامج، عن مخاوفهم، من "إساءة استخدامه من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي"، فيما رفض المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي التعليق على استخدام هذه التكنولوجيا للصحيفة، وقال إن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات أمنية واستخباراتية ضرورية بينما يبذل جهودا لتقليل الأضرار الذي يلحق بالسكان المدنيين".
وأضاف "بالطبع لا يمكننا الإشارة إلى القدرات العملياتية والاستخباراتية في هذا السياق". بينما أبرزت الصحيفة أن "تقنيات التعرف على الوجه حول العالم مدعوما بأنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت تنتشر بشكل أكبر حيث تستخدمها بعض الدول لتسهيل السفر والتنقل، فيما استخدمتها روسيا ضد الأقليات وقمع المعارضة، ويبرز مؤخرا استخدامها من قبل إسرائيل في الحرب".
تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم كذلك تقنية منظار تصويب معزز بالذكاء الاصطناعي طورته شركة "سمارت شوتر"، وزودت به أسلحة مثل البنادق والرشاشات. كما تقوم تقنية أخرى على إطلاق جيش الاحتلال لمسيرات قادرة على رمي الشباك على مسيرات أخرى بهدف تعطيل عملها.
أيضا، لجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى طائرات مسيرة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد خريطة للأنفاق تحت غزة، غير أن هذه التقنيات تثير قلق منظمات حقوقية، خصوصا في ظل الحصيلة المرتفعة للقتلى في صفوف المدنيين الذين يشكلون غالبية ضحايا الحرب في غزة، وذلك وفقا لصحيفة "فرانس برس".
وكانت أكثر من 150 دولة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قد أيّدت قرارا للأمم المتحدة يتحدث عن "تحديات ومخاوف جدية في مجال التقنيات العسكرية الجديدة، بما يشمل الذكاء الاصطناعي وأنظمة السلاح الذاتية التشغيل".
من جهتها، وثّقت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، العام الماضي، استخدام دولة الاحتلال الإسرائيلي لتكنولوجيا التعرف على الوجه ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأطلقت عليه اسم "الذئب الأحمر" وهو شبكة مراقبة متنامية باستمرار ترسخ سطيرة حكومة الاحتلال على الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا غزة الذكاء الاصطناعي الفلسطينيين فلسطين غزة الذكاء الاصطناعي المزيد في تكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا علوم وتكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة سياسة تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی الذکاء الاصطناعی التعرف على الوجه جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة