علي جمعة: المصريون لا يتساهلون في الدين وقدرنا أن نكون أمة رائدة قائدة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إنه عام 2004 جاء له قاضي قضاة أفغانستان، وأخبره أنه اكتشف أن القانون المدني الأفغاني هو ترجمة للقانون المدني المصري، وكانوا لا يعرفون ذلك؛ لأنه من وقت صدور القانون المدني المصري عام 1949، تم ترجمته للأفغانية، ومن ترجموه قد ماتوا.
لا تساهل في الدينوأوضح خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة «الحياة»، أن قَدر مصر أن تكون رائدة وقائدة، والمصريون لا يتساهلون في الدين، لكنهم يختارون الأنسب لهم، وهذا يأتي حفاظًا على استقرار علاقتهم مع الله، ثم تتبعهم الأمم على مر التاريخ والعقود.
وتابع: «إننا كمصريين نسير على نهج ومسار النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديثه الشريف: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء».
وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.
وتستضيف الإعلامية «قصواء الخلالي» مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مملكة الدراويش علي جمعة أفغانستان مصر
إقرأ أيضاً:
جدل قانوني بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حول رسوم الاشتراكات
صراحة نيوز ـ عاد الجدل حول الوضع المالي لنقابة الصحفيين الأردنيين إلى الواجهة مجددًا، مع انتخاب مجلسها الجديد قبل أسابيع، في ظل سعي المجلس لتحسين موارد النقابة المالية لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
وتركّزت جهود المجلس على تفعيل تحصيل المستحقات المالية من المؤسسات الإعلامية – بما في ذلك الصحف الورقية والإذاعات والقنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية الإلكترونية – استنادًا إلى مواد قانون النقابة ونظامها الداخلي.
وتستند النقابة إلى المادة (55) من قانونها، التي تنص على استيفاء 1% من قيمة فاتورة الإعلان لصالحها، إضافة إلى المادة (43) من نظامها الداخلي، التي تفرض رسم اشتراك سنوي قدره ألف دينار على المؤسسات التي تصدر مطبوعات أسبوعية أو شهرية.
إلا أن هذا التوجه أثار تحفظًا واسعًا لدى المؤسسات الإعلامية، التي لا ترى نفسها خاضعة للنقابة قانونيًا أو تنظيميًا، وتستند في موقفها إلى أن تبعيتها الرسمية هي لهيئة الإعلام، المشرفة على تنظيم القطاع الإعلامي في الأردن، فضلًا عن كونها مسجّلة كشركات تجارية تخضع لأحكام قانون الشركات.
ويرى معنيون بالشأن الإعلامي أن النقابة، بوصفها مؤسسة أهلية، لا تملك قانونيًا صلاحية فرض رسوم أو اشتراكات على شركات تجارية لا ترتبط بها بأي علاقة عضوية أو تنظيمية، خصوصًا أن هذه المؤسسات لا تستفيد من خدمات النقابة، كما أن قانونها لا يتيح لها الانضمام إليها.
ودفع هذا الخلاف القانوني بعض ناشري المواقع الإخبارية إلى طرح فكرة إنشاء نقابة خاصة بأصحاب المواقع الإلكترونية، وفقًا لأحكام قانون العمل، الذي يسمح بتأسيس نقابات أصحاب عمل للمهن المتماثلة، على أن تنضم لاحقًا إلى اتحاد نقابات أصحاب العمل في الأردن.
وبحسب إحصاءات هيئة الإعلام، فإن عدد المواقع الإلكترونية الإخبارية المسجلة في المملكة يبلغ 138 موقعًا، إضافة إلى العشرات من الصحف الورقية، والإذاعات، والقنوات التلفزيونية، والمواقع المتخصصة، التي تعمل جميعها تحت مظلة هيئة الإعلام وتلتزم بدفع رسوم الترخيص السنوية.
وفي ظل هذا الواقع، يدعو كثيرون نقابة الصحفيين إلى البحث عن مصادر تمويل بديلة وأكثر واقعية، من بينها الجامعات التي تدرّس تخصص الصحافة والإعلام، عبر اقتراح حصول النقابة على نسبة من الرسوم الدراسية، خاصة وأن كليات الإعلام تعج بآلاف الطلبة، رغم محدودية فرص العمل وتراجع الطلب على التخصص في السوق المحلي.
ويبقى الملف مفتوحًا أمام السلطة التشريعية والحكومة للتدخل بهدف تصويب ما يعتبره البعض “تشوهًا قانونيًا”، وضمان عدم تحميل مؤسسات لا ترتبط بالنقابة قانونيًا التزامات مالية دون سند قانوني واضح.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي