محكمة العدل الدولية: على إسرائيل "ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة" لقطاع غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية الخميس إسرائيل بـ”ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة” لقطاع غزة دون تأخير مؤكدة أن “المجاعة وقعت”.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن “على إسرائيل … اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان من دون تأخير … إمدادات من دون عراقيل … لخدمات أساسية ومساعدات إنسانية تشتد الحاجة لها” في غزة.
يأتي ذلك في إطار إجراءين مؤقتين ضمن قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر على قطاع غزة.
وقالت المحكمة في بيان إنه “ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وأضافت المحكمة بأن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.
ويحذر عاملون في المجال الإنساني ومسؤولون بالأمم المتحدة من أن المجاعة وشيكة في القطاع، مع الانخفاض المستمر للمساعدات.
وكانت جنوب أفريقيا قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية، للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح جنوب قطاع غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي في قضية مزاعم الإبادة الجماعية.
وتنفي إسرائيل بشدة ارتكاب إبادة جماعية في غزة مدعية “أنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب سقوط المدنيين وتستهدف فقط مسلحي حماس”.
(وكالات)
كلمات دلالية ابادة جماعية اسرائيل المساعدات غزة محكمة العدل الدولية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ابادة جماعية اسرائيل المساعدات غزة محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية