حماس تطالب بآلية تنفيذية لقرار "العدل الدولية" بإدخال مساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قالت حركة "حماس"، إن الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، الخميس، بضرورة إدخال المساعدات والخدمات الأساسية إلى غزة "يجب أن يترافق مع آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي على الاحتلال لتنفيذه فوراً".
وأضافت الحركة، في بيان صحفي، أن إسرائيل "دأبت على الضرب بكافة القرارات الدولية عرض الحائط، وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي والقاضي بوقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة".
وأمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، الخميس، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.
وأضاف القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة... بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل".
وطلبت جنوب إفريقيا هذه الإجراءات الجديدة كجزء من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان تشيلي التدخل في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
القدس المحتلة- رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بإعلان تشيلي التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت الخارجية في بيان لها الاحد2يونيو2024، أن هذا القرار يعبر عن التزام تشيلي الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي، ويؤكد على التضامن العميق والصداقة التاريخية بين البلدين.
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في الإجراءات أمام المحكمة، إذ إن إنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومكافحة إفلات إسرائيل من العقاب هي مسؤوليات يجب أن نتحملها معًا لصالح الإنسانية والقانون.
وفي 29 ديسمبر 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد المواطنين في قطاع غزة.
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف المواطنين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
ولاقت الدعوى القضائية، التي رفعتها جنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، دعما وتأييدا عربيا ودوليا.
ومنذ صدور الأحكام الأولية، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وكانت أولى الدول التي تقدمت بطلب رسمي إلى محكمة العدل الدولية نيكاراغوا يوم يناير 2024، تلتها كولومبيا في إبريل 2024، وبعد ذلك تقدمت ليبيا في 10مايو 2024، بطلب إلى المحكمة للتدخل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل.
فيما أعلنت عدة دول نيتها الانضمام إلى جنوب إفريقيا في الدعوى، وهي: جزر المالديف في 13 مايو 2024، ومصر في 12 من الشهر ذاته، وتركيا في الأول من مايو، وأيرلندا في 27 من مارس 2024، وأخيرا بلجيكيا في الشهر ذاته.
Your browser does not support the video tag.