«حقوق الإنسان» ترحب بقرار «العدل الدولية» بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير احترازية جديدة لوقف استمرار العدوان الإسرائيلي على سكان قطاع غزة بما يرقى لجريمة إبادة جماعية محتملة.
القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوانيقول علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القرار يتزامن مع مخاطر تصعيد العدوان على 1.7 مليون نازح مكدسين في محيط رفح الحدودية مع مصر، وسط الاتفاق الدولي الكامل على ما يحمله هذا العدوان من مخاطر على سلامة السكان والمدنيين.
وأضاف شلبي أن العدوان الإسرائيلي على رفح يحمل في طياته مخاطر حرب إقليمية مدمرة من شأنها إذا وقعت أن تقوض السلم والأمن الدوليين لمستويات غير قابلة للإصلاح.
قرار محكمة العدل الدوليةوأقرت محكمة العدل الدولية بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.
وقال القضاة «ترى المحكمة أن السكان في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة»، بل إن «هذه المجاعة قد تحققت فعليا».
وأضافت محكمة العدل الدولية أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر «كابوسا إنسانيا متحققا بالفعل».
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ندوة عقدت ظهر أمس الخميس، على هامش الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، الدول الأطراف في اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بتفعيل التزاماتها بموجب الاتفاقية بصور أحادية عبر خفض علاقاتها الدبلوماسية والتجاري ووقف الإمدادات العسكرية عن الاحتلال الإسرائيلي، وبما في ذلك وقف مشاركات الاحتلال في الأنشطة الرياضية الأوروبية والعالمية بما فيها أوليمبياد باريس، أسوة بما جرى تجاه روسيا في ضوء الأزمة الأوكرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنظمة العربية محكمة العدل الدولية مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
أشاد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621، و4693، لسنة 2025، الصادرين عن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الإثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
وأكد على أنه من المقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة.
وأشار جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
اقرأ أيضاًوزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر