اليابان تعتزم استئناف تمويلها للأونروا قريبا
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت اليابان عزمها استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أن جمدته إثر اتهام إسرائيل عددا من موظفي الوكالة الإغاثية بالمشاركة في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان لها الليلة الماضية- إن "اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.
وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو -أمس الخميس- مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا "تدابيرفعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها".
وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت -الأسبوع الماضي- إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرا مؤقتا حددت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها. ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/نيسان المقبل.
يذكر أن الأونروا تعاني أزمة عميقة منذ أن اتهمت إسرائيل حوالى 10 من موظفي الوكالة الإغاثية العاملين في قطاع غزة والبالغ عددهم 13 ألفا بـ"التورط في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
اتهام وتحقيقودفع الاتهام الإسرائيلي عددا من الدول المانحة، في مقدمها الولايات المتحدة، لأن تقطع -فجأة- تمويلها للأونروا، مما مثل تهديدا لجهود الوكالة الرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
وإثر الاتهامات الإسرائيلية، أطلقت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا، علما بأن إسرائيل لم تزود الأونروا بأي أدلة تدعم مزاعمها بتورط عدد من موظفيها في الهجوم.
واتهم لازاريني إسرائيل بالسعي لتدمير الوكالة الدولية التي توظف حوالى 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا حيث يقدمون الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
وحذر لازاريني الشهر الماضي من أن أزمة التمويل في الأونروا كبيرة إلى درجة أن الوكالة قد لا تتمكن من مواصلة أنشطتها بعد شهر مارس/آذار الجاري.
لكن بعدما استأنفت دول عدة أو زادت تمويلها مؤخرا، بما فيها إسبانيا وكندا وأستراليا، قال لازاريني هذا الأسبوع إنّ الوكالة بات لديها ما يكفي من "التمويل حتى نهاية مايو/أيار المقبل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة