واشنطن: البنوك الإسرائيلية غير ملزمة بإغلاق حسابات المستوطنين الخاضعين للعقوبات
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أخطر مسؤولون أمريكيون وزارة المالية الإسرائيلية بأن العقوبات الأمريكية ضد المستوطنين لا تهدف إلى إجبار البنوك الإسرائيلية على إغلاق حسابات الأفراد المستهدفين.
وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن هذا التوضيح، الذي تم إرساله في رسالة من مسؤولين أمريكيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، يهدف إلى تهدئة غضب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن حقيقة أن الأفراد الخاضعين للعقوبات فقدوا الوصول إلى الخدمات المصرفية المحلية، بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية.
وقامت العديد من البنوك بتجميد حسابات أولئك الذين فرضت عليهم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات في وقت سابق من هذا العام بعد أن قرر البيت الأبيض أن الحكومة الإسرائيلية تفشل بشكل منهجي في قمع عنف المستوطنين.
وأثارت العقوبات غضب سموتريتش، الذي وصفها بأنها عرقلة شديدة للسيادة الإسرائيلي، مهددا باتخاذ خطوات من شأنها أن تعرقل بشكل كبير الاقتصاد الفلسطيني.
وبسبب خوفها من مثل هذه الإجراءات الانتقامية، وافقت الإدارة الأمريكية على إرسال رسالة إلى وزارة المالية توضح فيها أن العقوبات لم يكن المقصود منها حرمان المستهدفين من كامل أصولهم.
ووفقا للتوضيح الأمريكي، يجب السماح للأشخاص المذكورين في العقوبات بالوصول إلى حساباتهم المصرفية لأغراض العيش الأساسية. وأشارت الرسالة إلى أن المشتريات التي تتجاوز هذا النطاق، بما في ذلك المعاملات الأجنبية، ستظل محظورة، مما يمنح البنوك الإسرائيلية الموافقة على إعادة فتح حسابات مجموعة من المستوطنين المستهدفين جزئيا، وفقا للمسؤول الإسرائيلي.
يشار إلى أنه منذ الأول من فبراير، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سبعة مستوطنين متهمين بالتطرف على دفعتين. وشملت الجولة الثانية أيضا موقعين استيطانيين غير قانونيين.
ومن المتوقع أن يكون هناك جولة ثالثة من العقوبات في الأسابيع المقبلة، حسبما قال مسؤول أمريكي لـ"تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفا أن الولايات المتحدة تخطط لإضافة أسماء جديدة إلى القائمة كل شهر تقريبا.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي تل أبيب جو بايدن عقوبات اقتصادية واشنطن
إقرأ أيضاً:
بعد انتخابات حاسمة وعودة للحكم المدني.. واشنطن ترفع العقوبات عن الغابون وتطوي صفحة الانقلاب
رفعت الولايات المتحدة رسميًا العقوبات التي فرضتها على الغابون عقب الانقلاب العسكري في أغسطس 2023، في خطوة تمثل اعترافًا دوليًا بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي، وذلك بعد انتخاب الجنرال بريس أوليغي نغيما رئيسًا للجمهورية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو أبلغ الكونغرس أن “حكومة منتخبة ديمقراطيًا قد تولت السلطة في الغابون”، وهو ما دفع واشنطن إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2023، تنفيذًا للقانون الأمريكي الذي يقيّد المساعدات للدول الخاضعة للحكم العسكري.
الجنرال نغيما، الذي قاد الانقلاب ضد الرئيس السابق علي بونغو– المنتمي لعائلة حكمت البلاد لأكثر من نصف قرن– وعد في حينه بمرحلة انتقالية تنتهي في غضون عامين. لكنه فاز في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في 12 أبريل الماضي بنسبة ساحقة بلغت 94.85% من الأصوات.
ولم تُسجَّل مخالفات جسيمة خلال العملية الانتخابية بحسب المراقبين الدوليين، وهو ما دفع الاتحاد الإفريقي بدوره إلى رفع العقوبات المفروضة على البلاد، ليشكل ذلك مؤشراً مزدوجاً على القبول الإقليمي والدولي بنتائج العملية السياسية الجديدة في الغابون.
ورغم أن الغابون لم تكن من بين كبار المتلقين للمساعدات الأمريكية، فإن قرار واشنطن يحمل دلالة سياسية مهمة، خاصة في ظل توجه الرئيس دونالد ترامب نحو تقليص المساعدات الخارجية منذ عودته إلى البيت الأبيض.
والغابون، دولة تقع في وسط إفريقيا، تتمتع بثروات نفطية كبيرة لكنها شهدت اضطرابات سياسية عدة خلال العقود الماضية، وحكمت عائلة بونغو البلاد لأكثر من 50 عامًا، قبل أن يُطيح بها انقلاب عسكري في أغسطس 2023 بقيادة الجنرال بريس أوليغي نغيما، وجاء الانقلاب بعد احتجاجات وغضب شعبي من الفساد وسوء الإدارة، وسط مطالبات واسعة بإجراء إصلاحات سياسية.
وتعهّد الجنرال نغيما بإعادة الغابون إلى الحكم المدني خلال عامين، وفي خطوة مفاجئة أُجريت انتخابات رئاسية مبكرة في أبريل 2025 فاز فيها بنسبة ساحقة، ما دفع الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي للاعتراف بنتائجها ورفع العقوبات المفروضة على البلاد، ويأتي قرار الولايات المتحدة برفع العقوبات يأتي في إطار دعم هذه العودة إلى الاستقرار الديمقراطي، رغم أن الغابون ليست من أبرز شركاء واشنطن في المساعدات الخارجية.
ويعتبر هذا التحوّل السياسي فرصة للغابون لاستعادة مكانتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مع توقعات بتعزيز التعاون الدولي واستثمارات جديدة تنعش اقتصادها النفطي وتدعم تنمية مستدامة.