إجراءات جديدة لعودة تونسيي الخارج إلى وطنهم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
أعلنت السلطات التونسية اتخاذ عدد من الإجراءات بتعزيز التواجد البشري بالمعابر الحدودية و تسهيل استخراج الوثائق الإدارية كجوزات السفر، وذلك في نطاق تأمين عودة أبناء الجالية التونسية بالخارج وتسهيل قضاء شؤونهم الإدارية في تونس.
ووفق وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، فقد قال مدير شؤون الأجانب بالإدارة العامة للحدود والأجانب، حسان العبيدي،
على هامش اجتماع اللجنة الفنية لاستقبال الجالية التونسية بالخارج المنتظم ببادرة من ديوان التونسيين بالخارج، أن الإدارة العامة للحدود والأجانب ستخصص أعوانا على متن الباخرتين "تانيت" و"قرطاج" التابعتين للشركة التونسية للملاحة وكذلك على متن باخرتين فرنسية وإيطالية، من أجل تسهيل الإجراءات الأمنية لعودة الجالية بالخارج.
وأشار العبيدي إلى أن الإدارة العامة للحدود والأجانب برمجت شبابيك خاصة لفائدة ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والأطفال في كامل المعابر الحدودية لتبسيط عملية دخولهم إلى البلاد لافتا إلى أن عدد المسافرين المتوافدين على المعابر الحدودية التونسية ارتفع العام الماضي ليبلغ أكثر من 24 مليون مسافر بعد أن كان في حدود أكثر من 15 مليون مسافر في سنة 2022، وهو رقم قياسي توصيف مدير شؤون الأجانب بالإدارة العامة للحدود والأجانب.
وأبرز المتحدث الجهود الرامية إلى تعصير وتطوير خدماتها استجابة لاحتياجات العائدين من الجالية التونسية بالخارج في موسم الصيف القادم، لافتا إلى أن إلغاء بطاقة الركوب منذ الموسم الماضي في ظل رقمنة المنظومة الحدودية ساهم في كسب الوقت لأبناء الجالية بالخارج وتسهيل إجراءات دخولهم.
أما على مستوى استخراج الوثائق الإدارية، قال حسان العبيدي إن الإدارة العامة للحدود والأجانب فتحت مكتبا صلب الإدارة العامة على ذمة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج لاستخراج جوازات السفر يعمل كامل أيام الأسبوع إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. وأكد أن استخراج جوازات السفر بلغ سرعة قياسية تصل إلى 20 دقيقة.
ومن المقرر أن تفتتح الإدارة العامة للحدود والأجانب مع انطلاق عودة التونسيين بالخارج مكتبين لاستخراج جوازات السفر أحدهما على مستوى مطار تونس قرطاج، والآخر في ميناء حلق الوادي يعملان كامل الأسبوع بهدف تبسيط استخراج جوزات السفر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه