موعد صرف مرتبات شهر أبريل وزيادة الرواتب
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
مع اقتراب شهر أبريل وتزامنه مع شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، يتساءل الكثير من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات المرتبات.
وزارة المالية تصدر قرارًا رسميًا بتحديد موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024 مع الزيادة الجديدة لجميع موظفي الدولة اعرف حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر أبريل بمناسبة عيد الفطر 2024في هذا السياق، سنقدم تفاصيل حول موعد صرف مرتباتهم ومعاشاتهم في شهر أبريل.
من المقرر أن تبدأ أيام الصرف لشهر أبريل 2024 في 21 أبريل وتستمر حتى 25 أبريل لعام 2024.
يجدر بالذكر أنه تم التأكيد على أن صرف المرتبات سيكون بعد عيد الفطر.
زيادة الرواتب
أعلن شريف خيري، المسؤول عن الحسابات في الشؤون المالية، عن الزيادة الجديدة في الرواتب لشهر أبريل، والتي ستكون حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:
موظفو الدرجة الثالثة: سيرتفع راتبهم إلى 6000 جنيه.موظفو الدرجة الرابعة: سيرتفع راتبهم إلى 7000 جنيه.موظفو الدرجة الثانية: سيرتفع راتبهم إلى 7500 جنيه.موظفو الدرجة الأولى: سيرتفع راتبهم إلى 8000 جنيه.موظفو الدرجة العليا: سيرتفع راتبهم إلى 9200 جنيه.خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أبريليمكن الآن الاستعلام عن قيمة معاشات شهر أبريل بسهولة ويسر عبر الإنترنت من خلال الخطوات التالية:
زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.الضغط على زر "قيمة المعاش" وإدخال البيانات المطلوبة.انتظار حتى يتم حساب قيمة المعاش بناءً على المعلومات المقدمة.استعراض تفاصيل المعاش لشهر أبريل بعد تطبيق الزيادة الجديدة. وسائل الصرفيمكن الآن الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال هيئات البريد أو المحافظ الإلكترونية، حيث يتم تنظيم عملية الصرف لتجنب الازدحام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات أبريل موعد صرف مرتبات شهر أبريل مرتبات شهر ابريل ٢٠٢٤ موعد الصرف صرف المرتبات صرف مرتبات شهر ابريل صرف مرتبات شهر أبریل جنیه موظفو الدرجة موعد صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن تحركات أسعار المنتجات البترولية عالميا، حملت الدولة تكاليف بقيمة 10 مليارات جنيه شهريا لدعم المنتجات البتورلية، موضحة أن وزارة المالية توفر تلك المبالغ شهريا رغم أن المبلغ ضخم.
وتابع رئيس الوزراء ، خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس، أنه تم وضع خطط لزيادة النمو الاقتصادي، ولكن مع عدم التيقن للأحداث العالمية، يتم وضع إجراءات وخطط بديلة تتوافق مع التغيرات العالمية.
وأوضح: "أخذنا إجراءات مبدئية سابقا لإضافة زيادات في المرتبات والمعاشات .. والحكومة ستدرس لاحقا هذا الملف.. وفي حالة الوصول لتصور سيتم الإعلان عنه".
وحول الأخبار التي تداولت عن هدم بعض المقابل، أكد رئيس الوزراء، أن الدولة تحافظ على المباني التراثية والآثار بشكل تام، معلقا: لا يتم المساس لـ أي مبنى ذو قيمة .. الدولة حريصة على الهوية المصرية، والتراث المصري.
حمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمصريين بعد ما أعلن عن أن الحكومة تدرس إجراءات لـ الحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة، بما يعني زيادة المرتبات والمعاشات خلال الفترة المقبلة.
الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًاوقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مستهدفات خلال التعاون مع صندوق النقد، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال الدولة تتحمل 120 مليار جنيه سنويًا على الرغم من زيادة أسعار المواد البترولية.
وأضاف “مدبولي” أنه يتم التحرك لتقليل هذه التكلفة، مشيرًا إلى أن عدم الوضوح في الأوضاع خلال الفترة الراهنة جعل التوقعات معقدة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه من الممكن أن تتم دراسة إجراءات للحماية المجتمعية خلال الفترة المقبلة وعند وجود تصور لها سيتم الإعلان عنها.
وبخصوص مقابر الإمام، أكد رئيس الوزراء أن الآثار المصرية والتراث المصري يتم الحفاظ عليه وما حدث بالمقابر ، جاء بسبب مشكلة وتم إقاف الموضوع وانخاذ قرار بعدم المساس بالمباني ذات القيمة بالمنطقة وأي إجراء حدث بهزسوء فهم وتجاوز يتم العمل عليه ولن يتكرر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الحكومة وفرت مبلغًا بإجمالي 155 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة للدولة.
وأكد الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن 34 مليار دولار تم توفيره من زيادة أسعار البنزين سيتم توجيهه لزيادة المرتبات والمعاشات ومعاش “تكافل وكرامة” وتطوير المستشفيات الحكومية.
وتنص المادة 35 من قانون التأمينات و المعاشات الجديد على أن «تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية».
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب