إعادة نشر كتاب نميرة نجم عن "البيئة في إفريقيا" باللغة الفرنسية
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
قالت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الأفريقي للهجرة بالاتحاد الأفريقي و خبيرة القانون الدولي العام انه في إطار الشراكة والتعاون بين افريقيا و الاتحاد الأوروبي خصوصا في قضايا التنمية المرتبطة بالحد من الهجرة في القارة الافريقية يجب ان يرعي في خطط برامج التنمية التي يقوم بها الإتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية ان تكون شاملة و لاتفصل بين الشمال و الجنوب بالقارة الافريقية.
جاء ذلك خلال المناقشات حول الإستراتيجية السويسرية لافريقيا على هامش اسبوع التنمية المستدامة الذي نظمه معهد جنيف للدراسات العليا حول افريقيا بالتعاون مع جامعة جنيف وبمشاركة عدد من الخبراء في القضايا الافريقية والدولية.
وركزت السفيرة على اهمية التعامل مع القضايا الافريقية بشكل متكامل مع اهمية ربط الهجرة بالواقع الافريقي مما يقتضي مراجعة سبل التفكير في حد ذاتها لتغيير جذرى في وضع استراتيجيات غربية للتعامل مع القارة حتي تؤتي ثمارها المرجوة .
وأكدت السفيرة علي أهمية الحوار المشترك المسبق بين افريقيا و أوروبا في صياغة برامج التنمية و مكافحة الهجرة الغير النظاميه، و انه لايمكن التعامل مع هذه القضايا بمعزل عن الرؤية والمشاركة الأفريقية للمشاكل و الاحتياجات و الحلول .
وقد عقدت ندوة أخري مستقلة خلال الاسبوع التنمية المستدام في معهد جنيف للدراسات العليا حول عرض كتاب السفيرة د.نميرة نجم تحت عنوان "مقدمة لمعاهدات الاتحاد الأفريقي البيئية" باللغة الإنجليزية الصادر دار نشر بريل العالمية في هولندا.
وقالت السفيرة نجم في الندوة المخصصة للكتاب أنه يوفر بنية قانونية اساسية لرؤية أفريقيا الشاملة حول قضايا البيئة تفتح المجال لدراسة حقيقية لمجالات التعاون مع الشركاء التنمية ، و ربطها ببرامج التنمية المستدامة و التغيير المناخي و الهجرة و التفاهم حول وضع حلول ناجعة وتطبيقات ملائمة لصيغة التشريعية والمعاهدات البيئية التي وجدتها القارة ملائمة ومناسبة وتحقق الغرض لأفريقيا التي يريدها الأفريقيين ذاتهم .
و أفادت نجم أن الكتاب جاء لسد فجوة في الدراسات القانونية لنشر المعرفة حول قواعد قانون البيئة الأفريقي والتعريف بها ،و بداية لتشجيع وتحفيز الباحثين في الشأن الأفريقي على التعمق أكثر في القواعد البيئية للاتحاد الأفريقي ، وتسليط الضوء عليها وتحليلها للمساعدة في وضع سياسات أكثر فعالية في حماية البيئة الأفريقية بعد أن أصبحت قضايا البيئة و التغيير المناخي ، والنزوح و الهجرة المناخية والتنمية الخضراء علي رأس الموضوعات ذات الإهتمام الدولي لإنقاذ صحة كوكب الأرض ومستقبل الأرض .
وأشارت نجم من جانب أخر أن الكتاب يدرس بعناية تطور القانون البيئي في القارة، ويقدم رؤى عميقة حول مبادرات الاتحاد الأفريقي لحماية البيئة والتفاعل المعقد بين قانون البيئة وحقوق الإنسان في السياق الأفريقي مذكرا بنظرة تاريخية موجزة حول حماية البيئة في أفريقيا.
وأضافت ان الكتاب يوفر نظرة عامة على جهود الاتحاد الأفريقي لمعالجة قضايا البيئة،و نظرة قيمة على الإطار القانوني ومبادرات الاتحاد الأفريقي لحماية البيئة، بالإضافة إلى تقاطع القانون البيئي وحقوق الإنسان في السياق الأفريقي.
و أوضحت ان الكتاب يجمع ٢٦ معاهدة في إطار من التحليل والبحث الأكاديمي الأول والرائد في مجاله ، كما يتناول الكتاب النصوص التى تتطرق الى حماية البيئة والتنمية المستدامة فى الاتفاقيات المختلفة للاتحاد الأفريقي على غرار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية .
وفي نهاية اللقاء أعلنت نجم على انه بعد صدور الكتاب في نسخة باللغة الانجليزية فأن دار نشر "بيدون" بفرنسا
بصدد إعداده لإعادة نشره باللغة الفرنسية قريبا .
وأدار ندوة الكتاب د. ديليجي إريك ديجيلا أستاذ العلاقات الدولية والبرامج متعددة التخصصات وعضو هيئة التدريس الزائر في قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد جنيف للدراسات العليا و مركز الهجرة العالمية ، وحضر الندوة البروفسير ايلينا سيما رئيس قسم القانون الدولى بالمعهد ومديرة المدرسة الصيفية للقانون الدولى بجامعة جنيف ، و البروفسير جابرييل مارسويه أستاذ زائر بالمعهد وكبير خبراء بمنظمة التجارة العالمية ، وعدد من اساتذة المعهد والباحثين في موضوعات البيئة والقانون الدولى وطلبة معهد جنيف للدراسات العليا .
IMG-20240330-WA0030 IMG-20240330-WA0031 IMG-20240330-WA0032 IMG-20240330-WA0034 IMG-20240330-WA0033 IMG-20240330-WA0029
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفيرة نميرة نجم المرصد الافريقي للهجرة خبيرة القانون الدولي الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأفریقی IMG 20240330
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية بقيادة موريتانية.. هذه أبرز تحدياته بعد انسحاب أميركا
انتُخب الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، خلفًا للرئيس السابق النيجيري أكينومي أديسينا، ليصبح بذلك الرئيس التاسع لهذه المؤسسة المالية القارية، التي تواجه تحديات جسيمة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوجه الولايات المتحدة نحو سحب مساهمتها من رأسمال البنك.
فاز ولد التاه بالمنصب في الجولة الثالثة من الاقتراع، الذي جرى يوم الخميس بمقر البنك في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، متقدمًا على 4 مرشحين هم: السنغالي أمادو هوت، ومرشحة جنوب أفريقيا سوازي تشابالالا، والزامبي صامويل ميمبو، والتشادي محمد عباس تولي.
وحصل على 76.18% من الأصوات، متقدمًا على المرشح الزامبي الذي نال 20.26%، بينما حصل السنغالي على 3.55%. وتم إقصاء مرشحي جنوب أفريقيا وتشاد في الجولة الأولى من الانتخابات.
بدأ ولد التاه (60 عامًا) حملته الانتخابية متأخرًا نسبيًا عن باقي المرشحين، لكنه استطاع، بفضل خبرته في القطاع المصرفي الإقليمي ومقترحاته لتطوير البنك، إقناع غالبية الأعضاء المساهمين، وعددهم 81 عضوًا، يمثلون 54 دولة أفريقية و27 دولة من خارج القارة، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، والإمارات.
إعلانويتطلب الفوز برئاسة البنك الحصول على أغلبية مزدوجة: من الدول الأفريقية ومن إجمالي الأعضاء، إذ يُحتسب التصويت وفقًا لمساهمة كل دولة في رأسمال البنك، مما يبرز أهمية التحالفات السياسية والدبلوماسية والمصالح الاقتصادية في حسم السباق.
وجاء التصويت بعد نحو عام ونصف من حملات التواصل العلنية والسرية لكسب تأييد الدول المساهمة، في عملية طويلة ومعقدة، إذ يُعد كل مرشح ممثلًا لبلاده التي تسخّر إمكاناتها الدبلوماسية وتحالفاتها لدعمه.
دخل ولد التاه السباق مسلحًا بتجربة طويلة في القطاع المصرفي في العالم العربي وأفريقيا، وبالخبرات التي راكمها في إدارة الشأن المالي والاقتصادي في بلاده، من خلال توليه عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز (2009–2019).
وخلال حملته، قدّم نفسه كحلقة وصل بين العالم العربي والقارة الأفريقية، مستندًا إلى تجربته خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المموَّل من دول جامعة الدول العربية، والذي كان مقره في الخرطوم قبل اندلاع الحرب الأهلية في السودان.
ويُرجَّح أن تكون السعودية، المساهم الرئيسي في المصرف العربي، قد لعبت دورًا بارزًا في دعم ترشحه، عبر حشد أصوات الدول العربية، لا سيما مصر (6.33%) والجزائر (5.33%)، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثالث أكبر مساهم في البنك الأفريقي بنسبة 6.09%.
كما حظي بدعم فرنسا (3.71%)، وبلجيكا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأفريقية، مستفيدًا من الوزن الدبلوماسي المتصاعد لموريتانيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ترؤس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الأفريقي عام 2024.
مع تسلمه مهامه رسميًا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، سيواجه سيدي ولد التاه تحديات كبيرة، خلفًا لأكينومي أديسينا، الذي قاد البنك منذ عام 2015 وترك وراءه حصيلة تنموية متباينة التقييم، رغم أن الأرقام تشير إلى أن المؤسسة في وضع جيد.
إعلانفالبنك يتمتع حاليًا بتصنيف ائتماني (AAA)، يتيح له الوصول إلى أسواق رأس المال بشروط ميسرة، كما شهد رأسماله أكبر زيادة في تاريخه، من 93 مليار دولار عام 2015 إلى 318 مليار دولار حاليًا.
من أبرز التحديات المنتظرة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من رأسمال البنك، بمساهمة تُقدَّر بنحو 555 مليون دولار، في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي تركّز على الشأن الداخلي، وقد عبّرت عن ذلك بإغلاق الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، التي كانت تدعم مشاريع تنموية واجتماعية في أفريقيا.
وقد أبدى ولد التاه وعيًا بهذا التحدي، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن زمن الاعتماد على الغرب في تمويل التنمية الأفريقية قد ولّى، وأن على القارة الأفريقية البحث عن مصادر تمويل بديلة.
أما من حيث البرامج، فسيجد أمامه خطة إستراتيجية جاهزة تغطي الفترة من 2024 إلى 2033، تم اعتمادها في الاجتماع السنوي للبنك في كينيا العام الماضي، وتركز على 5 أهداف: الأمن الغذائي، الطاقة، الإدماج، التصنيع، وتحسين مستوى حياة الأفارقة.
وتستبق رؤيته هذه التحديات، إذ ترتكز على 4 ركائز أساسية: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، تحويل العامل الديموغرافي إلى قوة اقتصادية، دعم التصنيع وتنمية الموارد الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، يرى سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، في تصريح لمجلة جون أفريك، أن بإمكان ولد التاه أن يراهن على الدول العربية لتعزيز مالية البنك، مستفيدًا من معرفته وقربه من تلك الدول التي تملك مئات المليارات المخصصة للاستثمار.
وبذلك يصبح سيدي ولد التاه رابع شخصية عربية تتولى رئاسة البنك، بعد السوداني مأمون بحيري (1964–1970)، والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970–1976)، والمغربي عمر القباج (1995–2005).
وعن أدائه المرتقب، تساءل المصرفي سيرج إيكوي "هل سينجح سيدي ولد التاه، من موقعه على رأس البنك الأفريقي للتنمية، في تكرار النجاح الذي حققه خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؟"
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية